الائتلاف المعارض يسعى لتسلم مقعد سوريا الشاغر في الجامعة العربية

قيادي يقلل من شأن اعتراض بعض الدول الأعضاء

الائتلاف المعارض يسعى لتسلم مقعد سوريا الشاغر في الجامعة العربية
TT

الائتلاف المعارض يسعى لتسلم مقعد سوريا الشاغر في الجامعة العربية

الائتلاف المعارض يسعى لتسلم مقعد سوريا الشاغر في الجامعة العربية

قالت مصادر عربية مطلعة أمس إن رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أحمد الجربا، حاول أمس إقناع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بحق المعارضة السورية في تسلم مقعد سوريا في الجامعة العربية، مؤكدا له أن «مؤسسات الائتلاف جاهزة لشغل المقعد». لكن المصادر ذاتها قالت إن مضمون الرد الذي تلقاه الجربا أفاد بـ«ترحيل هذا الموضوع إلى القمة العربية، التي تعقد أواخر الشهر الحالي في الكويت، لمراجعته، لأن القرار السابق الصادر عنها، يقضي بالعمل على تمكين الائتلاف من شغل المقعد، ما يخول ممثليه من إلقاء كلمات في اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة والاجتماعات الوزارية».
وكان العربي استقبل الجربا في مقر الجامعة ظهر أمس، لكن الأخير رفض، عقب اللقاء، الكشف عما توصل إليه اللقاء، في حين كان الائتلاف قال في بيان صادر عنه إن محور المباحثات خلال اللقاء الثنائي هو «إمكانية تسلم مقعد سوريا الشاغر في الجامعة لعربية على خلفية قرار قمة الدوحة العام الماضي».
وفي حين أوضح مصدر في «الائتلاف» أن «اللقاء جاء لاستكمال الأمور المطلوبة لتسلم المقعد وفقا لقرار قمة الدوحة رقم 580 وقرار المجلس الوزاري رقم7595 العام الماضي، في خطوة يؤمل أن تتحقق قبل القمة العربية المرتقبة في الكويت»، أشار عضو الائتلاف والمجلس الوطني هشام مروة إلى أن «ظروفا سياسية من الممكن أن تؤخر قرار العربي، لكن حصولنا على المقعد بات بحكم المؤكد بعد قرار الجامعة واشتراطها وجود جسم تنفيذي لدى المعارضة».
وقال مروة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الجسم يتمثل بالحكومة المؤقتة المنبثقة عن الائتلاف، مما يعني أن الأخير أنجز ما عليه في الإطار التنظيمي لتسلم مقعد سوريا الشاغر في الجامعة العربية»، مذكرا بأنه «سبق للائتلاف أن أرسل قبل أيام إلى رئاسة الجامعة العربية مذكرة اقترح فيها تسمية رئيس اللجنة القانونية فيه المعارض هيثم المالح، المقيم في مصر، لشغل مقعد سوريا في الجامعة».
ونفى مروة «وجود أي تناقض بين تسلم المعارضة لمقعد سوريا في الجامعة العربية في حين لا يزال ممثل النظام السوري يشغل مقعد سوريا في الأمم المتحدة»، مذكرا بـ«المثال الليبي حين أعطت الجامعة مقعد الدولة الليبية للمجلس الانتقالي لمساعدته على تحقيق الانتصار الدبلوماسي ضد النظام الذي كان يقتل شعبه». وقال إن «حصولنا على مقعد الجامعة العربية يشكل مقدمة لحصولنا في وقت لاحق على مقعد سوريا في الأمم المتحدة»، مشيرا إلى «زيارة سيجريها رئيس الائتلاف، الجربا، إلى نيويورك لبحث موضوع مقعد سوريا في الأمم المتحدة».
وقلل مروة من «أهمية معارضة عدد من الدول العربية في الجامعة كالعراق مثلا تسلم الائتلاف مقعد سوريا»، لافتا إلى أن «معارضتها ليست بجديدة وسبق لها أن عارضت قرار قمة الدوحة بالعمل على تمكين الائتلاف من تسلم مقعد سوريا». وأشار إلى أن «تحفظ مصر على تنفيذ القرار يجري احتواؤه من خلال لقاءات يجريها رئيس الائتلاف مع القيادات المصرية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.