وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة

وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة
TT

وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة

وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة

قال الديفونسو غواخاردو وزير الطاقة المكسيكي، إن بلاده ستتعاون مع السعودية في مجالات عدة إلى جانب مجال الطاقة بهدف تعزز التنويع الاقتصادي بجانب الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والسيارات والفضاء والطاقة، مشيرا إلى أن بلاده أطلقت هيئة نظامية للمساءلة وضبط الشفافية، مبينا أنها تسهل الاستثمار وتضمن له الحماية دون تحيز.
ودعا وزير الطاقة المكسيكي في كلمة له في منتدى الطاقة الدولي في الرياض إلى بذل جهود مشتركة مع السعودية، للعبور بالتكنولوجيا والاندماجات الكبيرة للاستثمارات جسر العولمة، مؤكدا أن ثمرة هذا النوع من التعاون، سيقود البلدين إلى صيغة عميقة من التفاهم والتطابق في وجهات النظر، مشيرا إلى أن البلدين يربطهما في ذلك المصير المشترك.
وقال غواخاردو: «إن اجتماع منتدى الطاقة الدولي في الرياض، يجيء في سياق الحاجة الملحة للتغلب الشديد لتذبذب وانخفاض أسعار البترول واضطراب أسواقه العالمية، حيث نواجه نكبات الأسعار التي تحتم ضرورة تغيير هيكلة الاقتصادات من خلال عدد من الآليات الناجعة».
وشدد الوزير المكسيكي على ضرورة إيجاد آليات فعالة لمواجهة هذه التحديات، مبينًا أن «البلدين يتمتعان بقدرات وتجارب كبيرة في التنسيق والتشاور، الأمر الذي يسهل العمل الثنائي لإيجاد الحلول المناسبة التي تستعيد استقرار أسعار البترول العالمية وخلق توازن بين العرض والطلب والتعاون في بسط الشفافية في هذه الأسواق».
وأكد أهمية العمل على توسيع دائرة التعاون بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدولتين، والعمل على تهيئة أفضل السبل للتجارة، خاصة في «مجال المنتجات الحلال الذي يعد مجالاً واعدًا ورائجًا»، على حدّ تعبيره، بجانب تكثيف الزيارات بين رجال الأعمال للاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات.
وقال: «الآن هناك صناعات متقدمة في النفط والتخزين والتسويق، ما يوازن بين العرض والطلب، وتوصلنا إلى صناعة بترولية عالية التقنية، وفق سياسات صناعية تقنية ناجعة، وحدث حاليًا توسع كبير في السوق المكسيكي للصناعات ذات العلاقة بأحجام كبيرة تحتاج إلى جذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي، وعيننا على الاستثمار السعودي بشكل خاص».
ولفت وزير الطاقة المكسيكي إلى أن بلاده كانت تنتج 35 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أنها تستهدف حاليًا الوصول إلى نسبة 100 في المائة في المستقبل من الطاقة النظيفة وآخرها «فايبر إي»، لافتًا إلى أن هناك آفاقًا واسعة للتعاون في هذا المجال.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.