نافذة على مؤسسة تعليمية : جامعة ميلانو.. رائدة البحوث الإيطالية

جانب من جامعة ميلانو
جانب من جامعة ميلانو
TT

نافذة على مؤسسة تعليمية : جامعة ميلانو.. رائدة البحوث الإيطالية

جانب من جامعة ميلانو
جانب من جامعة ميلانو

جامعة ميلانو واحدة من أكبر الجامعات في إيطاليا، ويقدر عدد الطلاب فيها بنحو 65 ألف طالب، بالإضافة لطاقم التدريس والمؤلف عددهم من نحو 2500 أستاذ زائر وباحث، وأيضا الطاقم غير التدريسي من إداريين وفنيين وعددهم يبلغ نحو 2300.
والجامعة عضو في رابطة جامعات البحوث الأوروبية، وهي بذلك تكون الجامعة الإيطالية الوحيدة المسجلة بالمجموعة المرموقة المكونة من عشرين جامعة أوروبية للبحوث المكثفة.
تضم الجامعة 9 كليات، تشتمل على 134 تخصصا دراسيا، مقسمة بين برامج مستوى الدرجة الأولى والثانية، و19 مدرسة متخصصة للدكتوراه، بالإضافة إلى 92 مدرسة متخصصة في مختلف المجالات. ويمثل أساتذة جامعة ميلانو أعلى تركيز للخبرة العلمية في المنطقة، وأبحاث الجامعة مصنفة بين الأفضل في إيطاليا وأوروبا.
اتسع مجال نشاط جامعة ميلانو على مر السنين لتلبية احتياجات المجتمع سريع النمو. ونتيجة لذلك تمت زيادة عدد الكليات بما في ذلك كليات الزراعة، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم السياسية والعلوم التطبيقية.
أيضا البحوث والأنشطة التعليمية في الجامعة تطورت على مر السنين، وتلقى الاعتراف الدولي الهام. فبالإضافة لعضوية الجامعة في رابطة جامعات البحوث الأوروبية، حازت الجامعة على تصنيفات عالية من عدد من الجهات.
تقع الجامعة في واحدة من المناطق الجغرافية الصناعية الكبرى في أوروبا، وتعمل جامعة ميلانو بجد شديد في بيئة عمل لتغطي الأسواق المحلية والخارجية، حيث يذهب التقدم المعرفي يدا بيد مع نقل النتائج إلى العالم الصناعي. وهذا يشكل أولوية بالنسبة لسياسة الجامعة مع مجموعة واسعة من الخبرات، ويلعب ذلك دورًا حاسما في زيادة القدرة التنافسية للشركات من خلال عمليات الابتكار التي تولد منافع اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق على المستوى الدولي.
وتأسست جامعة ميلانو في عام 1924، وبحلول عام 1928، كان لدى الجامعة رابع أعلى عدد من الطلبة المسجلين في إيطاليا بعد نابولي وروما وبادوفا، وتكون الجامعة بذلك متميزة بالكادر التعليمي. أما عن الكليات، فتحتوي الجامعة على 9 كليات هي: كلية الزراعة، وكلية الرياضة وعلوم التدريب، وكلية العلوم الإنسانية، وكلية القانون، وكلية الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية، وكلية الصيدلة، وكلية الطب، وكلية العلوم السياسية، وكلية الطب البيطري.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.