بكين تحذر من أي تحرك انفصالي وتردد أن تايوان شأن داخلي

عقب فوز الحزب المعارض المؤيد للاستقلال التايواني

جيش التحرير الشعبي الصيني في بكين أمس (إ.ب.أ)
جيش التحرير الشعبي الصيني في بكين أمس (إ.ب.أ)
TT

بكين تحذر من أي تحرك انفصالي وتردد أن تايوان شأن داخلي

جيش التحرير الشعبي الصيني في بكين أمس (إ.ب.أ)
جيش التحرير الشعبي الصيني في بكين أمس (إ.ب.أ)

أكدت الحكومة الصينية، أمس، التزامها «الصلب» بوحدة أراضيها، بعد تحقيق الحزب التايواني المعارض المؤيد للاستقلال عن الصين، نصرًا حاسمًا في الانتخابات التي شهدتها البلاد أول من أمس.
وأعلنت بكين أن «تايوان شأن داخلي صيني، ولا توجد سوى صين واحدة في العالم»، وأكدت أن الانتخابات التي جرت في تايوان لن تغير هذه الحقيقة ولا القبول الدولي لها. وحققت تساي انغ - وين وحزبها الديمقراطي التقدمي فوزا مقنعا في كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتمكن الحزب من الحصول على أغلبية كبيرة في البرلمان الوطني في تايوان، نحو ضعف عدد مقاعد الحزب القومي الصيني (كومينتانغ) المنتهية ولايته، والذي عزز العلاقات مع الصين خلال فترة توليه السلطة.
وحذرت بكين أنها ستعارض «وبحزم أي شكل من أشكال الأنشطة الانفصالية التي تؤدي إلى استقلال تايوان». وذكر بيان صادر عن مكتب شؤون تايوان في الصين: «بالنسبة للمسائل الرئيسية المتعلقة بالمبدأ والتي تشمل الحفاظ على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، فإن إرادتنا صلبه وموقفنا ثابت».
وتعهدت تساي بالحفاظ على السلام مع الصين التي تطالب بالسيادة على تايوان ولم تحبذ على الإطلاق استخدام القوة لإعادتها لسيطرتها.
وفي بيان مقتضب صدر ليلة أول من أمس، قالت وزارة الخارجية الصينية إنه مهما حدث من تغييرات في تايوان، فإن «الصين لن تغير مطلقا سياستها بالاعتراض على استقلال تايوان الرسمي».
كما صرحت الوزارة بأن «قضية تايوان شأن داخلي بالنسبة للصين. ولا توجد سوى صين واحدة في العالم وينتمي كل من البر الرئيسي وتايوان لصين واحدة. ولن يتم السماح بانهيار سيادة الصين ووحدة أراضيها». وتابعت أن «نتائج انتخابات منطقة تايوان لا تغير هذه الحقائق الأساسية وإجماع المجتمع الدولي».
وقالت إن الصين تأمل بأن يواصل العالم دعم مبدأ «صين واحدة» ويعارض أي شكل من استقلال تايوان ويتخذ «خطوات حقيقية» لدعم التطور السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان.
وستتولى تساي أحد أصعب وأخطر المهام في آسيا مع توجيه الصين مئات من الصواريخ نحو الجزيرة التي تطالب بالسيادة عليها وذلك بعد عشرات السنين من فرار الوطنيين المهزومين من الشيوعيين بزعامة ما وتسي تونغ إلى تايوان في الحرب الأهلية الصينية عام 1949.
وسيتعين على تساي تحقيق توازن بين مصالح الصين وهي أكبر شريك تجاري لتايوان أيضًا والولايات المتحدة ومصالح وطنها.
وتجازف تساي بإثارة غضب الصين إذا حاولت أن تؤكد عنوة سيادة تايوان، وتنهي ثماني سنوات من تحسن العلاقات مع الصين في ظل الرئيس السابق ما ينغ جيو الذي ينتمي إلى الوطنيين الذين حكموا كل الصين حتى الانسحاب إلى تايوان في 1949.
وعقدت الانتخابات في وقت صعب بالنسبة لاقتصاد تايوان، المعتمد على الصادرات والذي انزلق إلى ركود في الربع الثالث من العام الماضي. ويذكر أن الصين هي أكبر شريك تجاري لتايوان أيضًا والوجهة المفضلة لاستثمارات تايوان. ولا تزال الصين تعتبر تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا منذ انتخاب ما يينغ جو رئيسا للجزيرة في 2008 وإعادة انتخابه في 2012.
لكن الرأي العام التايواني لا يحبذ تعزيز العلاقات مع الصين خشية أن تزيد نفوذها في تايوان.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.