مقاومة جبهة مريس تستعيد جبل ناصة الاستراتيجي من الحوثيين بغطاء جوي من التحالف

محافظ الضالع يرأس لجنة لتوزيع 7000 مقاوم ودمجهم في مؤسستي الأمن والجيش

مقاومة جبهة مريس تستعيد جبل ناصة الاستراتيجي من الحوثيين بغطاء جوي من التحالف
TT

مقاومة جبهة مريس تستعيد جبل ناصة الاستراتيجي من الحوثيين بغطاء جوي من التحالف

مقاومة جبهة مريس تستعيد جبل ناصة الاستراتيجي من الحوثيين بغطاء جوي من التحالف

حررت المقاومة الشعبية بمديرية قعطبة جبهة مريس ظهر أمس الأحد موقعي الذاري وجبل ناصة الاستراتيجي. وقال القائد الميداني في المقاومة الشعبية، أبو علي الوره لـ«الشرق الأوسط» إن جبال ضحيان والمعصم ومضرح سقطت بيد رجال المقاومة والجيش مساء أول من أمس السبت، فيما جبل ناصة شمال منطقة مريس سيطرت عليه المقاومة أمس الأحد وبدعم وإسناد من طيران التحالف الذي دك أسلحة ومواقع وتجمعات الميليشيات في هذه المنطقة القريبة من مدينة دمت شمالا.
وأضاف أن المقاومة دخلت جبل ناصة وسط شبكة ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح على سفح الجبل، مشيرا إلى أن فريق نزع الألغام شرع في إزالة هذه الألغام التي زرعتها الميليشيات قبل انسحابها.
وكانت المقاومة الشعبية قد حررت أول من أمس السبت الميليشيات من سلسلة جبال مضرح الممتدة من العود غربا وحتى مديرية دمت شرقا.
وسبق تحرير هذه المواقع الهامة غارات لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية والتي نفذت خلال يومي أمس وأول من أمس عدة غارات على مواقع الجماعة وقوات صالح، واستهدفت مواقع في جبل ناصة والعرفاف جنوب مدينة دمت وكذا مواقع شمال جبهة حمك، جنوب مدينة إب بالإضافة لمواقع في دمت ومحيطها.
وفي محافظة البيضاء المحاذية لجبهة مريس دمت من جهة الشرق، انسحبت ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس صالح من مواقع كانت تحت سيطرتها، ومنها نقاط التفتيش التي كانت منتشرة في شوارع مدينة البيضاء مركز المحافظة وكذا في منافذها.
وقالت سكان المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات المسلحة وقواتها المرابطة في النقاط والمنافذ انسحبت وبشكل مفاجئ تاركة خلفها جنودا وعتادا تابعين للأمن المركزي المنحل والموالي للرئيس المخلوع.
وأضافت أن الميليشيات عللت انسحابها من مدينة البيضاء بانتقالها إلى جبهات أخرى تجري فيها مواجهات شرسة وتكبدت فيها الميليشيات خسائر بشرية كبيرة جعل قيادتها تطلب تعزيز من الجبهات المنتشرة في أكثر من منطقة ومحافظة، من بينها مديريات في محافظة البيضاء ذاتها والتي شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية عددا من المعارك، خاصة في مديرية ذي ناعم.
وفي محافظة إب، وسط البلاد، ارتفعت حدة المواجهات بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للسلطة الشرعية من طرف وميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع من ناحية ثانية.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن جبهات محافظات إب يتوقع أن تشهد خلال الأسابيع القابلة زيادة في وتيرة عملياتها القتالية، خاصة بعيد تشكيل المجلس العسكري وانضواء المقاومة تحت قيادة واحدة، منوهة إلى أن لقاء الرئيس هادي بقيادة المجلس العسكري والمقاومة وتوجيه ودعمه للمجلس العسكري والمقاومة بكل تأكيد ستكون انعكاساته إيجابية ومثمرة على صعيد المواجهات الدائرة في المنطقة الوسطى عموما.
من جهة ثانية أكد المتحدث الرسمي للمقاومة الشعبية الجنوبية علي شائف الحريري أن الأمن في عدن يحقق تقدما كبيرا وكل يوم يكشف عن عناصر التخريب والإرهاب التي تعمل لحساب المخلوع صالح والحوثي.
وقال الحريري لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه العناصر الإرهابية تترنح وقد بات واضحًا انحسار عملياتها الإرهابية وعمدت مؤخرًا إلى استهداف رجال مرور عزل من السلاح ومحاولات تخريب مصافي عدن وهذا الأسلوب مؤشر بداية نهايتها. وأشار الحريري أن رجال الأمن والمقاومة ووحدات من الجيش مسنودين بقوات التحالف ومشاركة طيران الأباتشي نفذوا حملة تمشيط في مديرية البريقة غرب عدن، كان حصيلتها كشف أوكار لصناعة المتفجرات وأدوات تفجير عن بعد وللوحات سيارات وأقنعة يستخدمها الإرهابيون والقبض على عناصر مطلوبة للأمن.
وفي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، ترأس المحافظ فضل محمد الجعدي، أمس الأحد، اجتماعا للجنة الأمنية ومكونات المقاومة بالمحافظة والذين ناقش معهم مستجدات إدماج أفراد المقاومة في إطار الجيش والأمن وموضوع النقاط الأمنية.
وتطرق المحافظ إلى خروقات أمنية ظهرت في الآونة الأخيرة نتيجة كثرة النقاط واختلاف قياداتها وما سببته من انحرافات عن مجرى سير الأمور بشكلها الطبيعي والمخطط لها، على نحو غير مطمئن حتى بات ذلك يشكل قلقا كبيرا على أمن المحافظة وسمعتها الثورية.
إلى ذلك سيطرت المقاومة الشعبية في جبهة حمك شمال مدينة قعطبة على جبل مضرح الاستراتيجي المشرف على مديرية دمت من جهة الغرب. وتزامن ذلك مع قصف مكثف لطيران التحالف يوم أمس الأحد على عدد من مواقع الميليشيات وقوات الرئيس السابق.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.