قتلى وجرحى في هجوم انتحاري استهدف منزل مدير أمن عدن.. واغتيال مدير شرطة البيضاء

حمى الاغتيالات تنتقل إلى الشمال.. وغارات مكثفة لقوات التحالف في العاصمة وريفها

موقع الانفجار بالقرب من منزل مدير شرطة عدن
موقع الانفجار بالقرب من منزل مدير شرطة عدن
TT

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري استهدف منزل مدير أمن عدن.. واغتيال مدير شرطة البيضاء

موقع الانفجار بالقرب من منزل مدير شرطة عدن
موقع الانفجار بالقرب من منزل مدير شرطة عدن

نجا مدير أمن عدن العميد شلال علي شايع، أمس، من هجوم انتحاري استهدف منزله في حي التواهي بجنوب عدن، وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، انفجرت بالقرب من البوابة الرئيسية للمنزل الذي يقع في منطقة جبلية ويطل على البحر.
وبحسب المعلومات، فقد سقط قتلى وجرحى من حراسات المنزل في الانفجار الذي يعد الأول من نوعه، من حيث استهدافه لمنازل مسؤولين أمنيين، ووفقا للمتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، التي يترأسها شايع، علي شايف الحريري، فإن سيارة مفخخة «حاولت مهاجمة منزل قائد المقاومة الشعبية الجنوبية مدير شرطة عدن العميد شلال علي شايع»، وأضاف: «تم إطلاق النار عليها من قبل الحراسة الموجودين في البوابة مما أدى إلى اصطدامها بأحد أعمدة بوابة سور المنزل المجاور لشارع العام وانفجرت على الفور وتناثرت قطع صغيرة»، وأشار الحريري وهو متحدث أمني، أيضا، إلى مقتل منفذ العملية الانتحارية و4 من الحراسة وإصابة عدد من الحراس والمدنيين الذين صادف وجودهم قرب نفق جول دمور.
في السياق ذاته، اتهم مصدر أمني الجهات التي تضررت من الحملة الأمنية التي يقودها العميد شلال ضد أوكار هذه الخلايا والتي توجت، أول من أمس، بضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مديرية البريقة في غرب عدن، بالوقوف وراء الهجوم، وأكد لـ«الشرق الأوسط»أن «هذا الهجوم لن يثني القيادة الأمنية لعدن عن مهامها في ملاحقة الخلايا النائمة والجماعات الإرهابية».
وكان مدير أمن عدن، نجا من هجوم انتحاري مماثل استهدفه ومحافظي عدن ولحج في الـ5 من الشهر الحالي على طريق إنماء - البريقة في عدن، ومنذ يوليو (تموز) الماضي ومدينة عدن تشهد اختلالات أمنية متواصلة وعمليات اغتيالات لضباط في الجيش الوطني وأجهزة الأمن وقضاة، وتتهم السلطات في عدن المخلوع علي عبد الله صالح بالتورط في هذه الهجمات، وذلك من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في عدن.
إلى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون، أمس، في العاصمة اليمنية صنعاء، العقيد محمد ردمان، مدير النظم والمعلومات في قيادة قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي - سابقا) وذلك بعد أقل من 24 ساعة على اغتيال بشار المؤيد، أحد القيادات الميدانية الحوثية وسط شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء، وذلك في إطار موجة اغتيالات بدأت تشهدها صنعاء، منذ الشهر الماضي، وخلال الأسبوع المنصرم، شهدت صنعاء عمليتا اغتيال لقياديين حوثيين ينتميان لمحافظة الجوف، بشرقي البلاد، في وقت كان مسلحون مجهولون اغتالوا، الشهر الماضي، شقيق القائد العسكري الميداني، أبو علي الحاكم، في حي الأصبحي بجنوب صنعاء بتفجير سيارته بعبوة ناسفة.
وفي الوقت الذي لم تتبن أي جهة مسؤولية هذه الاغتيالات، فإن مصادر محلية قالت إن هذه الحوادث تأتي في إطار الصراع المكتوم بين المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة، والميليشيات الحوثية، من جهة أخرى، وذكرت مصادر مطلعة أن المخلوع صالح قام بتحريك خلايا اغتيالات تتبعه في جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات)، لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيالات والتصفية الجسدية بحق بعض القيادات الحوثية في صنعاء وبعض المحافظات، وذلك في إطار عملية إضعافهم.
وأشارت هذه المصادر إلى أن ابن شقيق صالح، عمار محمد عبد الله صالح، يشرف على تلك الخلايا، والتي تضم عناصر على ارتباط بتنظيم «القاعدة»، وكانت «الشرق الأوسط» نشرت، الشهر الماضي، نقلا عن مصادر موثوقة بأن عددا من القيادات والعناصر المعروفة بالانتماء لتنظيمات متطرفة جرى استدعاؤها من قبل المخلوع صالح إلى صنعاء.
وأشارت المعلومات المتاحة في صنعاء، إلى أن الحوثيين فرضوا ما يشبه الحصار الأمني على القيادات الموالية للمخلوع صالح في الجناح الموالي له في حزب المؤتمر الشعبي العام والقيادات العسكرية والأمنية والحكومية الأخرى، في الآونة الأخيرة، وإلى أن تحركات هذه الشخصيات باتت محصورة وباتوا تحت المجهر الأمني للميليشيات، التي تراقبهم وتراقب تحركاتهم واتصالاتهم.
وكانت مؤشرات الصراع الدائر بين شريكي الانقلاب في صنعاء، بدأت الأسبوع الماضي، عندما رفض الحوثيون بث خطاب للمخلوع صالح بشأن التطورات الحالية في وسائل الإعلام الحكومية التي يسيطرون عليها، ومنها القنوات التلفزيونية ووكالة الأنباء والصحف اليومية، وذلك في إطار ما صنف على أنه حصار وعزل إعلامي للمخلوع من قبل حلفائه وشركائه في الانقلاب على الشرعية الدستورية، غير أن مؤشرات الصراع زادت في الظهور، بعد نشر وسائل إعلام حوثية لتقارير إخبارية تتهم المقربين والموالين لصالح بنهب ملايين الريالات من الخزينة العامة للدولة.
وأكدت مصادر خاصة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مؤشرات الخلافات تزايدت وبدأت في الظهور مع الإخفاقات الكبيرة لميليشيات الانقلابيين في جبهات القتال ومع اقتراب قوات الشرعية والمقاومة الشعبية من العاصمة صنعاء، وأضافت المصادر أن المخلوع صالح يستطيع التغلب على الميليشيات، نظرا لامتلاكه كوادر أمنية وخلايا متخصصة في معظم المجالات، عمل على تأهيلها للولاء الشخصي له على مدى عقود، غير أن المصادر ذاتها تؤكد أنه ورغم الرابط المذهبي والطائفي الذي يجمع المخلوع والحوثيين، إلا أن تطورات الأوضاع على الأرض، قد تؤدي إلى خلخلة هذا التحالف القائم، بحثا عن مصالح مستقبلية.
وقال مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط» إنه «إلى جانب الخلافات بين شريكي الانقلاب، فإن أحد الأطراف (صالح)، هو من يقود فرق الاغتيالات ويحركها من مكان إلى آخر ويحدد أهدافها حسب الحاجة»، ويضيف: «يبدو أن هناك أهدافا في صنعاء يرى أحد الطرفين في الصراع ضرورة التخلص منها».
وفي سياق الأوضاع الأمنية المتداعية في اليمن، اغتال مسلحون مجهولون، أمس، مدير شرطة محافظة البيضاء، العقيد عادل الأصبحي، وذلك بعبوة ناسفة استهدفت سيارته في مديرية الطفة، وقتل إلى جانبه في الحادث، ضابط في قوات الأمن الخاصة، وفي حين تضاربت الأنباء بين علاقة الضابط الصريع بالحوثيين وبين ارتباطه بالشرعية، فإن أحد أصدقائه نفى صلته بالحوثيين بشكل تام.
وتشهد محافظة البيضاء عمليات عسكرية متواصلة، حيث تتقاسم المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية السيطرة على المحافظة، التي تجاور محافظات أبين والضالع وشبوة الجنوبية وذمار ومأرب الشمالية، وكان البيضاء من أوائل المحافظات التي شهدت مقاومة شعبية ضد اجتياح الميليشيات الحوثية.
على صعيد آخر، كثفت طائرات التحالف، أمس، قصفها العنيف على مواقع الميليشيات الحوثية في مختلف الاتجاهات في صنعاء العاصمة والمحافظة. وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف أحد معامل تجميع الأسلحة في منطقة ذهبان وتبة التلفزيون شمالا، وغربا استهدفت الغارات مستودعات تستخدمها الميليشيات للتجمع وتخزين الأسلحة، إضافة إلى سلسلة غارات استهدفت مديرية سنحان، مسقط رأس المخلوع صالح، ومديرية بلاد الروس المجاورة، وأخرى استهدفت مواقع في منطقتي شملان وهمدان، شمال غربي المدينة، بالإضافة إلى سلسلة غارات استهدفت معسكرات جبل النهدين القريب من دار الرئاسة في جنوب العاصمة، وبحسب سكان في صنعاء فإن الغارات التي نفذت، أمس، نوعية ومكثفة.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.