الاتحاد الأوروبي يرفض الضغوط الإسرائيلية ويتجه لتشديد مقاطعة بضائع المستوطنات

الأوروبيون يدرسون خطوات لإنقاذ حل الدولتين

مستوطن اسرائيلي يحرس إحدى المستوطنات في الضفة الغربية (رويترز)

على الرغم من الضغوط الإسرائيلية التي تتم عبر الانتقادات العلنية الشديدة وعبر جهود دبلوماسية سرية، فإن الاتحاد الأوروبي يصر على المضي قدما في إجراءاته لمقاطعة البضائع التي يتم إنتاجها في المستوطنات، بل وتشديد هذه الإجراءات.
وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة في تل أبيب، بذلت وزارة الخارجية الإسرائيلية جهودا محمومة في نهاية الأسبوع الماضي، لصد قرار مرتقب في الاتحاد الأوروبي سيبرز التمييز بين إسرائيل والمناطق العربية المحتلة، ومن شأنه أن يجر إلى عقوبات جديدة ضد المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان. وقال مسؤولون كبار في القدس ودبلوماسيون أوروبيون لصحيفة «هآرتس» إنه كان من المتوقع أن يكون القرار المرتقب صدوره غدا، في ختام الاجتماع الشهري لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، معتدلا نسبيا، لكنه، حسب مسؤولين إسرائيليين كبار، طرأ خلال النقاش الذي جرى حول الموضوع في مقر الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الماضي، تشديد نص القرار بشكل كبير ضد إسرائيل.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون والأوروبيون الذين اطلعوا على مسودة القرار أن النقاط الأساسية هي: أولا، تأكيد التمييز بين إسرائيل والمستوطنات. وجاء في المسودة أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل بشكل واضح، لا يمكن تأويله، التمييز بين إسرائيل والأراضي التي احتلتها عام 1967. الاتفاقيات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تسري فقط على إسرائيل. الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، موحدون في التزامهم بضمان تطبيق كامل للقانون الأوروبي وللاتفاقيات بشأن منتجات المستوطنات. الاتحاد الأوروبي يعزز قراره (وسم منتجات المستوطنات) ولا يرى فيه مقاطعة لإسرائيل، بل يرفض الاتحاد المقاطعة».
وجاء في مسودة القرار، أيضا، وفقا لتلك المصادر، أن الاتحاد الأوروبي سيدرس القيام بخطوات عملية لإنقاذ حل الدولتين. وفي النص المقترح: «الاتحاد الأوروبي سيتابع عن قرب التطورات على الأرض وآثارها الواسعة. وسيدرس الاتحاد القيام بخطوات أخرى في سبيل الدفاع عن إمكانية تطبيق حل الدولتين الذي يتآكل بشكل دائم بفعل حقائق جديدة يجري فرضها على الأرض».
ويعرب القرار الأوروبي عن دعمه لاقتراح فرنسا تشكيل مجموعة دعم دولية من أجل دفع عملية السلام الإسرائيلي – الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي للسلام كطريق لاستئناف المفاوضات الإقليمية والمتعددة الأطراف بين إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية. وتتطرق المسودة بشكل غير مباشر إلى قانون الجمعيات الذي تدفعه وزيرة القضاء الإسرائيلية، إييلت شكيد، وتقارن بين التعامل مع التنظيمات غير الحكومية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وجاء فيها أن «الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء محاولات الجانبين إسكات المجتمع المدني». ويرحب القرار بالتقدم في التحقيق في الهجوم على قرية دوما الذي قتل خلاله أبناء عائلة دوابشة على أيدي إرهابيين يهود، لكنه يواصل دعوة إسرائيل إلى محاكمة المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين. كما يشمل مشروع القرار دعوة لإسرائيل والفلسطينيين إلى تخفيف استخدام القوة.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن سفراء إسرائيل في العواصم الأوروبية وفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي حاولوا تخفيف مشروع القرار، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن. وقال إن بعض دول الاتحاد، مثل السويد وآيرلندا وفرنسا، تعمل من أجل دفع هذا القرار. لكن دبلوماسيين أوروبيين مطلعين على تفاصيل القرار قالوا إن من يدفع القرار هي الدول الكبيرة في القارة؛ بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وإلى حد معين ألمانيا. وحسب أقوالهم، فإن ممثلي هذه الدول ادعوا خلال نقاشات داخلية أنهم يرفضون التنكر لسياستهم إزاء المستوطنات، ويرغبون في نص متشدد.
ومن المتوقع أن يعقد صباح اليوم الاثنين، قبل اجتماع وزراء الخارجية، اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي من أجل مناقشة نص القرار، قبل تحويله للنقاش في مؤتمر الوزراء. وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن «المسودات تصبح أكثر تشددا وخطورة بين لحظة وأخرى. فالسويد وآيرلندا تضغطان، وكما يبدو فإن أصدقاءنا لا يصمدون أمام الضغط. ألمانيا تحاول صد ذلك، لكنها لا تنجح». وأضاف: «اتخاذ قرار وفق النص الحالي سيشكل ترسيخا آخر لسياسة الفصل الأوروبية بين إسرائيل والمستوطنات من ناحية قانونية. ويمكن لأبعاد ذلك أن تكون صعبة وأن تقود إلى عقوبات إضافية ضد المستوطنات يصعب صدها».