مظاهرات في تركيا بعد مقتل فتى خلال احتجاجات في ميدان تقسيم

غولن المعارض لإردوغان يقول إن رئيس الحكومة يغامر بإصلاحات عشر سنوات

أتراك يشيعون جثمان الفتى الفان في إسطنبول أمس وتبدو شقيقته في الشباك المطل على التشييع (إ.ب.أ)

شهد الكثير من المدن التركية مظاهرات احتجاج وصدامات مع الشرطة إثر وفاة فتى في الـ15 من العمر أمس متأثرا بجروح أصيب بها خلال المظاهرات المناهضة للحكومة التركية في يونيو (حزيران) الماضي في إسطنبول. وأعلنت العائلة عن وفاة الفتى بيركين الفان، الذي تحول إلى رمز لقمع الشرطة بأمر من رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان. وكتبت العائلة على موقع «تويتر»: «لقد فقدنا ابننا في الساعة السابعة، فليرقد بسلام».
وبوفاة الفان يرتفع عدد قتلى المظاهرات ضد النظام الإسلامي المحافظ إلى سبعة، كما قتل شرطي خلال تلك الأحداث غير المسبوقة في تركيا، والتي أسفرت عن إصابة نحو ثمانية آلاف شخص. وبعد الإعلان عن وفاة الفان تجمع مئات الأشخاص أمام مستشفى إسطنبول حيث رقد الفتى 269 يوما. وفي حديث إلى الصحافة، حملت والدة الفتى رئيس الحكومة المسؤولية وقالت: «ليس الله، وإنما رئيس الحكومة إردوغان من أخذ ولدي».
وقد اندلعت اشتباكات محدودة في إسطنبول ولكن عنيفة حين رمت مجموعة من المتظاهرين الشرطة بالحجارة. ولجأت قوات مكافحة الشغب إلى القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، بحسب مصور وكالة الصحافة الفرنسية.
وشارك الكثيرون، وغالبيتهم من الطلاب، في عشرات التجمعات، وغالبيتها كانت صامتة، في مدن عدة في البلاد، ومن بينها أنقرة وإسطنبول وازمير وانطاليا واسكي شهير. وتجمع المشاركون حول صور القتيل، وحملوا شعار «سيبقى خالدا»، ففي العاصمة أنقرة تجمع مئات الأشخاص في حديقة وسط المدينة. وعمد طلاب جامعة الشرق الأوسط التقنية، أحد معاقل المعارضة، إلى إغلاق شوارع وسط المدينة. واستخدمت قوات الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين. ودعا الكثيرون إلى التظاهر مساء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعرب الرئيس التركي عبد الله غُل عن «ذهوله» بعد وفاة الفتى، وقدم تعازيه إلى عائلته. ودعا أيضا الجميع إلى تفادي «ما يمكن أن ينتج عن ذلك».
وقالت عائلة الفان، وهي تنتمي إلى الطائفة العلوية، إنها رأته آخر مرة قبل إصابته في 16 يونيو بعدما خرج من المنزل في حي أوكميداني لشراء الخبز. وحسب شهود فإن الفتى تلقى قنبلة مسيلة للدموع مباشرة على رأسه خلال تعرض الشرطة للمظاهرات المناهضة للحكومة.
وقد بدأ هذا الحراك، وهو الأول منذ وصول الإسلاميين المحافظين إلى الحكم في 2002، بعدما تحرك ناشطون ضد مخطط إزالة حديقة غيزي العامة الواقعة في ميدان تقسيم الشهير في إسطنبول. وقد أدت محاولة الشرطة طرد الناشطين من الحديقة بالعنف إلى اندلاع مظاهرات غير مسبوقة.
وشوهت عملية قمع تلك المظاهرات صورة إردوغان، وخصوصا في العواصم الأجنبية. ومنذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) تواجه حكومة إردوغان قضية فساد وضعتها في موضع صعب. وتتحضر البلاد لإجراء الانتخابات المحلية في 30 مارس (آذار) الحالي، والرئاسية في العاشر من أغسطس (آب) المقبل.
من جانبه شبه رجل الدين التركي فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة قبضة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان على السلطة بقبضة الجيش عندما كان يهيمن على البلاد، وحذر من أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تحققت على مدى عشر سنوات عرضة للخطر.
وفي تعليق سياسي مكتوب قال رجل الدين المقيم في بنسلفانيا إن إردوغان خسر الثقة في الداخل والخارج بسبب الإجراءات التي يتخذها، مثل القيود على حرية الإنترنت وسيطرة الحكومة المتزايدة على المحاكم ومنح أجهزة المخابرات سلطات أكبر. وقال غولن في مقال نادر كتبه ونشر في صحيفة «فايننشيال تايمز» مساء أول من أمس إن «مجموعة صغيرة داخل الفرع التنفيذي بالحكومة تقبض على تقدم البلاد كرهينة». ويقول أعضاء حركة غولن التي تحمل اسم «خدمة» إن عدد أعضاء الحركة بالملايين. وأضاف غولن أن «الهيمنة على السياسة التي كان يتمتع بها الجيش انتقلت في ما يبدو إلى هيمنة الجهاز التنفيذي»، حسبما نقلت «رويترز».
وساعد دعم غولن على ترسيخ صعود حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية الذي يتزعمه إردوغان خلال السنوات العشر الماضية، لكن الانقسام المتزايد بين الحليفين السابقين امتد إلى العلن في ديسمبر بتحقيق في مزاعم فساد حكومي.
ويمثل هذا الخلاف واحدا من أكبر التحديات لحكم إردوغان المستمر منذ 11 عاما. واستقال ثلاثة وزراء بالحكومة وظهرت تسجيلات مسربة لمحادثات يزعم أنها لإردوغان ومقربين منه على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل شبه يومي.
وانتقد إردوغان التنصت غير المشروع لما كان يجب أن يكون محادثات هاتفية مشفرة ووصف بعض التسجيلات المسربة بأنها عملية «مونتاج ملفقة». وهو يصور الفضيحة على أنها من تدبير غولن من خلال نفوذه في الشرطة والقضاء وأنها محاولة لتشويه سمعة الحزب الحاكم والإطاحة به قبل سلسلة من الانتخابات التي تبدأ هذا الشهر. وينفي كولن أنه حرض على إجراء هذا التحقيق.
ورد رئيس الوزراء بتطهير آلاف من ضباط الشرطة ونقل مئات القضاة وتشديد القيود على الإنترنت، بينما يرى منتقدوه أنها جهود سلطوية لوقف تدفق التسريبات.
وفي إشارة غير مباشرة إلى غولن اتهم إردوغان «دولة موازية» داخل الشرطة والقضاء بالتنصت وتسجيل آلاف المكالمات الهاتفية، بما فيها محادثات له ولمساعدين مقربين منه ووزراء بالحكومة على مدى سنوات عدة.