الأردن: مشروع مياه الديسي يبدأ ضخ المياه العذبة للعاصمة ومحافظات مجاورة لخمسين عاما قادمة

يوفر 100 مليون متر مكعب سنويا بتكلفة بلغت 1.1 مليار دولار

الأردن: مشروع مياه الديسي يبدأ ضخ المياه العذبة للعاصمة ومحافظات مجاورة لخمسين عاما قادمة
TT

الأردن: مشروع مياه الديسي يبدأ ضخ المياه العذبة للعاصمة ومحافظات مجاورة لخمسين عاما قادمة

الأردن: مشروع مياه الديسي يبدأ ضخ المياه العذبة للعاصمة ومحافظات مجاورة لخمسين عاما قادمة

يعتبر مشروع جر مياه الديسي من جنوب الأردن إلى العاصمة عمان والمحافظات المجاورة من المشاريع الاستراتيجية التي تم إنجازها في عهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بكلفة 1.1 مليار دولار والذي من المؤمل أن يوفر مائة مليون متر مكعب سنويا من المياه العذبة وينعكس بطريقة غير مباشرة على بعض المحافظات الأخرى.
وقال مدير المشروع في وزارة المياه الأردنية المهندس بسام الصالح لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع الذي بدأت عملية ضخ المياه الفعلية إلى عمان قبل عدة أيام يسهم في توفير مصدر مستدام للمياه في محافظة العاصمة وباقي المحافظات، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الوضع المائي في الأردن لمدة خمسين عاما هو عمر المشروع.
وأضاف الصالح أن مشروع جر مياه الديسي، الذي دشنه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في يوليو (تموز) الماضي بصورة تجريبية تم إنجازه باستثمار محلي ودولي، يعد أحد أبرز المشروعات الحيوية في إدارة مصادر المياه، ومواجهة تحديات نقص المياه وحل مشكلاتها لمحافظات المملكة كافة، حيث سيرفع حصة الفرد إلى 190 لترا مقابل 145 لترا في اليوم.
وقال، إن المشروع الديسي سيزود الأردن، بنحو 100 مليون متر مكعب سنويا وبنوعية مياه شرب عالية الجودة وإن الضخ سيغطي احتياجات العاصمة ومحافظات الزرقاء والمفرق واربد وفي مرحلة لاحقة محافظتي جرش وعجلون، ومحافظات مادبا والكرك والطفيلة ومعان، حيث سيتوقف الضخ من مصادر تزويد العاصمة الحالية بالمياه، لا سيما من الزرقاء ومن مادبا وتحويلها إلى تلك المحافظات.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة «جاما هاكان أوزمان» وهي الشركة التركية التي نفذت المشروع: «إن بدء ضخ مياه الديسي إلى عمان، يسجل علامة فارقة في الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن باستدامة إدارة احتياطات المياه والمحافظة على جودة المياه، في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق النمو الاقتصادي».
وأشار أوزمان إلى أن المشروع واجه تحديات كثيرة أثناء التنفيذ: «لكن دعم والتزام الأطراف المشاركة في المشروع مكننا من التغلب على هذه التحديات والمشكلات وإنهاء العمل بالوقت المناسب».
وقال: إن المشروع يعد من أكبر مشروعات الاستثمار الأجنبي في المنطقة باستثمار نحو مليار دولار من قبل شركة «ديويكو» التي يملكها مستثمرون من تركيا والولايات المتحدة الأميركية، وبتمويل من مؤسسات أميركية وأوروبية، والبناء من قبل شركة «جاما» التركية التي دخلت العالمية من خلال الأردن.
وقال: إن تنفيذ المشروع استغرق 48 شهرا بسعة تصميمية تصل 107 ملايين متر مكعب وسعة تشغيلية 100 مليون متر مكعب سنويا، ونفذه 33 مقاولا منهم 27 مقاولا محليا وتم توظيف نحو 5 آلاف عامل لتنفيذ المشروع.
وفي جولة نظمتها وزارة المياه الأردنية لعدد من الصحافيين منهم مراسل «الشرق الأوسط» في عمان إلى منطقة المدورة على الحدود الأردنية السعودية حيث تقع إدارة المشروع قدم مدير المشروع بسام الصالح شرحا عن آلية العمل في الموقع الذي يضم حاليا 30 بئرا من أصل 55 بئرا من المؤمل الانتهاء من حفرها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقال: إن البئر الواحدة تنتج 250 مترا مكعبا من المياه في الساعة ويتم تجميع هذه المياه في خزان سعته 8 آلاف متر مكعب لضخها بواسطة مضخات عملاقة بطاقة 12 ألف متر بالساعة إلى خزان في منطقة بطن الغول والتي ترتفع 1089 مترا عن سطح البحر وتبعد 20 كيلومترا عن الإدارة المشروع.
وأضاف أن المياه تتدفق عبر خط ناقل قطره 1300 ملم إلى عمان بطول نحو 250 كيلومترا بالانسياب وهناك خزان في منطقة الحسا 140 كيلومترا عن عمان لكسر الضغط خاصة أن المياه تنحدر من 1089 إلى 850 مترا.
وقال: إن المياه تصل إلى منطقة القسطل جنوب عمان حيث يتم ضخها إلى خزاني أبوعلندا ودابوق بعمان بمقدار 170 ألف متر مكعب يوميا حيث يتم خلطها مع مياه أخرى قادمة من مناطق أخرى لتخفيف نسبة إشعاع الراديوم لتصل نسبتها إلى 0.45 ميليسيفرسنويا بدلا من 0.83 حيث إن النسبة المسموح بها 0.50 ميليسفر سنويا مشيرا إلى أن المياه التي يتم ضخها من آبار الديسي، والتي تبلغ 100 مليون متر مكعب سنويا، تشكل بين 20 إلى 25% من احتياجات المملكة لمياه الشرب.
من جانبه قال الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والتوعية في وزارة المياه الأردنية عدنان الزعبي إن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية مائية واضحة قوامها مشروعات استراتيجية وإجراءات تهدف للمحافظة على المصادر المائية الشحيحة والنادرة.
وأضاف الزعبي أن تنفيذ هذا المشروع، تم من خلال مشاركة واستثمار دول صديقة وممولين وشركات ومؤسسات عالمية، بدءا من عمليات الدراسة وانتهاء بالتمويل والتنفيذ وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.1 مليار دولار لضمان نوعية مياه شرب عالية الجودة.
وأبلغ الزعبي «الشرق الأوسط» أن حوض مياه الديسي يمتد 90% منه في أراضي المملكة العربية السعودية وتمتاز مياه الحوض بجودتها العالية وانخفاض محتوى الأملاح فيها رغم قدمها، فقد أشارت الدراسات والأبحاث التي قامت بها وزارة المياه الأردنية إلى أن أصول المياه في الحوض هي المياه القديمة من العصور الجليدية التي سادت المنطقة والتي امتدت منذ ما يزيد عن 30000 عام في حقبة «البليستوسين» ومن ثم حقبة «الهولوسين».
وأضاف أن الدراسات أثبتت أن للحوض مخزونا استراتيجيا هائلا، قد زود وسد حاجة مدينة العقبة لمدة تقارب 30 عاما إضافة لما استخرج منه لعدة عقود للاحتياجات الزراعية. وقد اتجهت الأنظار إليه لسد الفجوة بين المتاح والطلب على مياه الشرب في العاصمة عمان وغيرها من المناطق التي أصبحت تعاني اختناقا مائيا بسبب شح الموارد وازدياد الطلب.
وقال: إن الدراسات خرجت بتحديد خصائص الحوض وحجم مخزونه وكيفية استغلاله، وتم في ضوء نتائجها وضع وصف للمشروع من حيث مواقع الآبار وتقدير إنتاجيتها وعددها وتصميمها لتوفر الكمية المطلوب استخراجها لسد الحاجة للخمسين أو المائة سنة القادمة.
وأشار الزعبي إلى أن الحكومة واجهت عدة تحديات سياسية واقتصادية ومالية لإيجاد التمويل اللازم لتنفيذ المشروع حالت دون إنجازه لسنوات كثيرة إلى أن استقر الخيار على تنفيذه بطريقة البناء والتشغيل وتحويل الملكية.
وأكد الزعبي أنه بتشغيل المشروع فقد انعكس على المناطق التي كانت تزود عمان بالمياه من خلال وقف الضخ وتحويل الكمية إلى المواطنين في تلك المناطق.
وأوضح أن المشروع يسد احتياجات الأردن حتى عام 2018 ومن ثم فإن الحكومة التي أعلنت عن بدء تنفيذ خط ناقل البحرين (البحر الأحمر والبحر الميت) مطلع العام المقبل من المؤمل تحلية مائة مليون متر مكعب من مياه البحر في المرحلة الأولى حيث من المؤمل أن يتم تحلية 500 مليون متر مكعب من مياه البحر في المراحل الأربعة للمشروع لسد الاحتياجات في السنوات المقبلة.



الممثل السامي لقطاع غزة يزور مصر وتركيا ويؤكد: «لا مجال لإضاعة الوقت»

وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)
TT

الممثل السامي لقطاع غزة يزور مصر وتركيا ويؤكد: «لا مجال لإضاعة الوقت»

وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)

تحرك جديد للممثل الأعلى لقطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، مع الوسطاء، بعد نحو أسبوع من طرح خطته لنزع سلاح «حماس» وبدء الإعمار، في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار يراوح مكانه منذ اندلاع حرب إيران قبل شهر تقريباً.

المحادثات الجديدة التي يجريها ملادينوف مع الوسطاء تمثل محاولة لإيجاد مقاربة لتحقيق ما أعلن عنه في مجلس الأمن الدولي يوم 25 مارس (آذار) الماضي، في ظل اعتراضات في الكواليس من «حماس».

ويؤكد خبراء، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن التحركات الأخيرة تهدف إلى ممارسة ضغوط على «حماس» أو الوصول إلى تفاهمات تعجل بتنفيذ الخطة في أقرب وقت بعد انتهاء حرب إيران.

خطة النزع مقابل الإعمار

ونزع سلاح «حماس» أحد بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في مجلس الأمن. وتوضح وثيقة بشأنها، نقلتها «رويترز»، أنها تتطلب موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتوقَّع مسؤول فلسطيني، مقرَّب من المحادثات تحدث لـ«رويترز»، قبل أيام، أن تسعى «حماس» إلى إدخال تعديلات وتحسينات عليها، لافتاً إلى أن الخطة لم تقدم ضمانات لتنفيذ إسرائيل التزاماتها، وتخاطر بالتسبب في عودة الحرب، من خلال ربطها بين إعادة الإعمار وتحسين ظروف المعيشة، وقضايا سياسية مثل نزع السلاح.

وقال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لـ«حماس» والمشارك في وفدها المفاوض: «يحاول ملادينوف أن يكون ملكياً أكثر من الملك نفسه، إذ يحاول ربط كل شيء بملف السلاح، بما فيه دخول اللجنة الإدارية والقوات الدولية إلى قطاع غزة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع أنه لا مؤشرات على قبول «حماس» للخطة في ظل انقسام داخل الحركة بين فرع يميل إلى تركيا يريد تنفيذ الخطة، وفرع يميل إلى إيران ينتظر ما ستسفر عنه الحرب.

محادثات جديدة

ووسط ذلك التعثر، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع ملادينوف، بالقاهرة الأربعاء، «الجهود الجارية لدعم تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركى دونالد ترمب».

وأكد عبد العاطي «أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع وفي كل مناطقه، بما يعزز من قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها في إدارة الشؤون اليومية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مهامها بشكل كامل».

وشدد كذلك على «ضرورة الإسراع بنشر قوة الاستقرار الدولية لضمان مراقبة وقف إطلاق النار»، مبرزاً «الجهود التي تبذلها مصر في مجال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، بما يسهم في تهيئة البيئة الأمنية اللازمة لدعم المرحلة الانتقالية»، وفق البيان المصري.

وأكد أهمية التزام كل الأطراف بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية بكامل بنودها، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي، وبالصورة التي تفتح المجال للبدء في مشروعات التعافي المبكر في كل أنحاء القطاع، والانتقال لمرحلة إعادة إعمار غزة وفق مقاربة شاملة ومنسقة تستجيب للاحتياجات الفعلية للسكان.

وجاء الاجتماع، غداة لقاء ملادينوف بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أنقرة.

وزير الخارجية التركي يستقبل ملادينوف (حسابه على منصة «إكس»)

ويلمح ملادينوف إلى مساعيه في منشورين عبر حسابه بمنصة «إكس»، الثلاثاء والأربعاء، حيث أكد، عقب لقائه مع فيدان الثلاثاء، أهمية المضي قدماً بخطى حثيثة نحو إتمام المرحلة الثانية. كون ذلك «السبيل الوحيد لضمان إعادة إعمار غزة، واستعادة المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس السيادة وحق تقرير المصير».

وكشف عن أنه راجع مع عبد العاطي، الأربعاء، «الخطوات التالية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة»، مضيفاً: «تظل مصر شريكاً أساسياً في سعينا المشترك نحو غزة مُعاد إعمارها ومؤمّنة من قِبل الإدارة الفلسطينية الانتقالية، خالية من الأسلحة والأنفاق، وموحدة مع السلطة الفلسطينية الشرعية».

وتابع ملادينوف: «والآن حان وقت الاتفاق على إطار تنفيذ خطة ترمب من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، لا مجال لإضاعة الوقت».


معبر طابا المصري... بوابة «هروب الإسرائيليين» مع تصاعد التوترات

منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
TT

معبر طابا المصري... بوابة «هروب الإسرائيليين» مع تصاعد التوترات

منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)

مئات الرحلات الإسرائيلية تهرول إلى مصر يومياً عبر معبر طابا الحدودي، منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة، حرباً على إيران ورد الأخيرة بقصف يومي متواصل، على مدار أكثر من شهر، غير أن الشكاوى لم تنقطع من ارتفاع رسوم العبور والتنقل والإقامة.

ووفق مصادر مطلعة، وخبراء مصريين في السياحة، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المعبر بات «بوابة هروب للإسرائيليين» بعدّه ملاذاً آمناً في ظل تعرض مطارات إسرائيل للقصف، منتقدين الشكاوى الإسرائيلية من ارتفاع الرسوم، باعتبار ذلك «حقاً سيادياً مصرياً، وأن الرسوم لا تزال أقل من دول أخرى بالعالم، وأن المواطن الإسرائيلي يدفع ثمن حرب أشعلتها بلاده، وليست مصر التي من حقها أن ترفع الرسوم في ظل تداعيات الحرب على اقتصادها».

محطة رئيسية للهروب

وأفادت صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيلية، الأربعاء، بأن «مطار طابا المصري تحول إلى المحطة الرئيسية للسفر إلى الخارج للراغبين بمغادرة إسرائيل بشكل عاجل، في ظل القيود المفروضة على مطار بن غوريون بسبب التوترات الأمنية والهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة مما جعل المطار المصري بمثابة بوابة الهروب الكبرى وشريان حياة بديلاً عن المطارات الإسرائيلية المغلقة جزئياً».

وذكرت الصحيفة أن «المعبر قبيل عيد الفصح اليهودي شهد تدفق مئات الإسرائيليين، بينهم عائلات حريدية كثيرة تتحدث الإنجليزية والفرنسية، تحاول الوصول إلى بلدانها الأصلية للاحتفال بالعيد، بعد أن قضى البعض منها ليلة كاملة في إيلات إثر إطلاق صافرات الإنذار بسبب اختراق طائرات مسيّرة للحدود».

مدينة طابا المصرية تتيمز بطبيعة خلابة تجعلها مقصداً سياحياً مميزاً (محافظة جنوب سيناء)

وأكد مستشار وزير السياحة المصري سابقاً سامح سعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن معبر طابا صار بوابة هروب للإسرائيليين للخارج بعدّه بالنسبة لهم ملاذا آمنا في ظل احتمال تعرض مطارات أخرى للقصف، لافتاً إلى أن هذه الأعداد لا تمثل قيمة مضافة للسياحة بمصر، فضلاً عن أن 72 في المائة من المعدلات السياحية تأتي من أوروبا و10في المائة من الدول العربية وغيرها.

وقال الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية سابقاً، عماري عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرب بالأساس أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة، وإحدى نتائجها زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق عالمياً، ومصر تأثرت كثيراً بها رغم أنها ليست طرفاً».

أسعار رسوم مرتفعة

وليس الهروب وحده من يحاصر عقل الإسرائيليين، لكن ارتفاع أسعار الرسوم أيضاً، إذ أشارت صحف عبرية لهذه الزيادة، حيث شهد «معبر طابا» ثلاث زيادات متتالية في الرسوم خلال فترة زمنية قصيرة جداً، بدأت من 25 دولاراً ارتفاعاً من 15 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم ارتفعت إلى 60 دولاراً في منتصف مارس (آذار) 2026، قبل أن تقفز إلى 120 دولاراً في 28 مارس 2026.

وأشارت «ذا ماركر» إلى «ارتفاع رسوم العبور وتكاليف النقل والإقامة المؤقتة في سيناء»، فيما قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» يوم 28 مارس الماضي، إن زيادة مصر رسوم عبور نقطة طابا الحدودية للإسرائيليين إلى 120 دولاراً، أثارت غضباً واسعاً بين الإسرائيليين المعتمدين على المعبر للسفر لخارج البلاد، خاصة أنه يجعل تكلفة العبور للعائلة المكونة من أربعة أفراد تتجاوز 480 دولاراً.

وعن الزيادة في الرسوم، يرى مستشار وزير السياحة سابقاً سامح سعد، أن وصول الرسوم إلى 120 دولاراً ليس تعجيزياً، خاصة أن هناك دولاً كثيرة تضع أرقاماً أكبر من ذلك، ومن حق مصر أن تصدر هذا القرار السيادي في الوقت الذي ترتئيه.

وأضاف الخبير السياحي عماري عبد العظيم، أنه من حق مصر، أن ترفع رسوم العبور في معبر طابا كما ترى، فهذا حقها السيادي لتعويض الأضرار التي لحقتها من الحرب.


الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

تبنّى الحوثيون هجوماً باتجاه إسرائيل، الأربعاء، هو الثالث منذ إعلان انخراطهم في الحرب إلى جانب إيران، في تطور يعكس تزايد التنسيق بين أطراف ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران، ويشمل إلى جانب «حزب الله» اللبناني فصائل عراقية مسلحة بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تصدّت، فجر الأربعاء، لصاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أنه جرى اعتراضه دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح، في بيان، أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد، قبل أن يُسمح لاحقاً للسكان بمغادرة المناطق المحمية.

وتزامن ذلك مع إعلان الحوثيين تنفيذ عملية صاروخية جديدة، قالوا إنها استهدفت «أهدافاً حساسة» في جنوب إسرائيل، ضمن ما وصفوه بـ«معركة الجهاد المقدس»، مؤكدين أن الهجوم جاء بالتنسيق مع إيران و«حزب الله» اللبناني.

مسيرة حوثية أُطلقت من مكان مجهول باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

الهجوم الأخير يأتي عقب هجومَين السبت الماضي، تبنّت الجماعة خلالهما إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، في أول انخراط مباشر لها في مسار الحرب، في حين تحدثت إسرائيل عن اعتراض صاروخَين وطائرتَين مسيرتَين فقط.

وعلى الرغم من هذا التصعيد، يرى مراقبون أن التأثير العسكري لهذه الهجمات سيظل محدوداً، بالنظر إلى عدم قدرة الجماعة على إطلاق أعداد كبيرة ومتزامنة من الصواريخ.

وتشير تقديرات المراقبين إلى أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه العمليات هو استنزاف جزئي لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة التعامل مع هجمات متعددة المصادر، بما في ذلك الصواريخ الإيرانية وهجمات «حزب الله».

تنسيق مشترك

إعلان الحوثيين أن عملياتهم نُفّذت «بالاشتراك» مع إيران و«حزب الله» يعكس مستوى متقدماً من التنسيق داخل المحور الداعم لطهران، وهو ما عزّزته تصريحات قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، الذي أشاد بما وصفه «الحضور في الوقت المناسب» لليمن في هذه المواجهة.

وفي رسالة موجّهة إلى الحوثيين، عدّ قاآني هذا الانخراط يعكس «تشخيصاً صائباً لتحولات المنطقة»، ويرتبط بمسار أوسع لما سمّاه «جبهة المقاومة الإسلامية» في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أشار إلى أن الدعم الإيراني سيستمر في مختلف ساحات المواجهة، في تأكيد إضافي على وحدة الموقف بين أطراف هذا المحور.

عناصر من الحوثيين يستعرضون في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

هذه التصريحات، التي حملت نبرة تصعيدية واضحة، تعكس سعي طهران إلى إظهار تماسك حلفائها، وإرسال رسائل ردع في مواجهة التحركات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

في المقابل، قدّمت الجماعة الحوثية مبررات لتدخلها العسكري، عبر رسائل بعث بها نائب وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب، عبد الواحد أبو راس، إلى الأمم المتحدة، وعدد من الهيئات الدولية، أكد فيها أن هذا التدخل يأتي رداً على ما وصفه بـ«العدوان الأميركي-الإسرائيلي» على إيران ودول المنطقة.

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن قرار التدخل، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 مارس (آذار) الماضي، يستند -حسب وصفه- إلى «المسؤولية الدينية والأخلاقية»، وإلى قواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن الهدف منه هو الضغط لوقف العمليات العسكرية في المنطقة، وليس توسيع نطاق التصعيد.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended