«الوعلان» تزيح الستار عن «هيونداي إلنترا 2016» الجديدة كليًا

«الوعلان» تزيح الستار عن «هيونداي إلنترا 2016» الجديدة كليًا
TT

«الوعلان» تزيح الستار عن «هيونداي إلنترا 2016» الجديدة كليًا

«الوعلان» تزيح الستار عن «هيونداي إلنترا 2016» الجديدة كليًا

أزاحت شركة «الوعلان» الوكيل الحصري لسيارات «هيونداي» في المنطقة الوسطى الستار عن الجيل السادس من سيارة «هيونداي إلنترا 2016» الجديدة كليا.
وأكدت «الوعلان» خلال حفل التدشين الذي أقامته الشركة في مدينة الرياض بهذه المناسبة، بحضور عدد كبير من العملاء وحشد من الإعلاميين، أن السيارة الجديدة بتصميمها العصري والجذاب غاية في الجودة والإتقان، لتواصل النجاحات التي حققتها في النسخ السابقة.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى بندر الوعلان، مدير عام شركة «الوعلان»، كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا أن «هيونداي إلنترا 2016» الجديدة كليا ستشكل ثورة في مفهوم سيارات «السيدان» من فئتها لما تتميز به من مميزات استثنائية تجعل من قيادتها متعة لا تقارن.
وأكد الوعلان خلال كلمته أن الشركة تسعى دائما لتلبية متطلبات كل شرائح المجتمع ومنهم الشباب، مع ضمان متعة القيادة وخدمات تلبي تطلعاتهم، خاصة ما بعد البيع، والتي تتميز بها شركة «الوعلان» بعد رفع قدرتها الاستيعابية لأكثر إلى 1250 سيارة يوميا، وافتتاح فرعين للصيانة مؤخرا: الأول يقع على طريق مكة، وفرع صيانة آخر يقع في مخرج 18 بمدينة الرياض، وجار العمل على رفع هذا العدد إلى 1500 سيارة يوميا في الربع الأول من عام 2016



التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
TT

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)

شهدت أسعار الجملة في الولايات المتحدة زيادة طفيفة الشهر الماضي، ما يعكس بقاء الضغوط التضخمية، على الرغم من استمرار انخفاضها بشكل عام، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يتمكن بعد من القضاء على كل الضغوط التضخمية.

ووفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين- بنسبة 0.2 في المائة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تسارعاً طفيفاً عن الزيادة السنوية البالغة 1.9 في المائة في سبتمبر.

وقد قاد الارتفاع في أسعار الخدمات بنسبة 0.3 في المائة الزيادة الإجمالية في أكتوبر، في حين ارتفعت أسعار السلع بالجملة بنسبة 0.1 في المائة بعد انخفاضها في الشهرين السابقين. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، التي تميل إلى التذبذب من شهر لآخر، سجلت أسعار الجملة الأساسية زيادة بنسبة 0.3 في المائة من سبتمبر، وبنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نتائج تتماشى تقريباً مع توقعات الاقتصاديين.

ومنذ بلوغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022، شهدت الأسعار تراجعاً ثابتاً إلى حد ما. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الإجمالية أعلى بنحو 20 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل 3 سنوات، وهو ما يمثل مصدراً مستمراً للإحباط العام. وقد ساهم هذا في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية على نائبة الرئيس كامالا هاريس الأسبوع الماضي، وكذلك في استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ.

وجاء تقرير أكتوبر عن أسعار المنتجين بعد يوم من نشر وزارة العمل تقريراً عن أسعار المستهلكين؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم على مستوى المستهلك قد يبدأ الاستقرار بعد التباطؤ في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021. ومع ذلك، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم سيستمر في التباطؤ تدريجياً في المستقبل.

وكان التضخم في طريقه إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة على أساس سنوي، وكان صناع السياسات في البنوك المركزية راضين عن التحسن بما يكفي لخفض أسعار الفائدة القياسية مرتين منذ سبتمبر، وهو تراجع سياسي، بعد أن رفعوا أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023.

وقد أثار فوز ترمب في الانتخابات شكوكاً حول المسار المستقبلي للتضخم، وما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل خفض الفائدة. ففي سبتمبر، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» فعلياً عن «انتصاره» على التضخم، وقلّص سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2020 في ذروة تأثير الجائحة على الاقتصاد. ثم في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي عن خفض ثانٍ أكثر تقليدية لسعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية.

ويرى المتداولون في «وول ستريت» أن هناك احتمالاً بنسبة 82 في المائة لخفض ثالث للفائدة عندما يجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».