استعراض لسجل إيران في دعم الإرهاب عبر العالم

دور محوري للحرس الثوري وحزب الله اللبناني والتنظيمات التابعة الأخرى

استعراض لسجل إيران في دعم الإرهاب عبر العالم
TT

استعراض لسجل إيران في دعم الإرهاب عبر العالم

استعراض لسجل إيران في دعم الإرهاب عبر العالم

منذ العام 1979. تاريخ تفجر الثورة الخمينية في إيران استندت السياسة الخارجية لقيادة سلطة «الملالي» في طهران على نهج ذكي إنما مؤذٍ، اعتمد في أحيان كثيرة على مجموعة من الأذرع الخارجية، وفي أحيان أخرى على استخدام الإرهاب واستغلال الهوية الشيعية لتبرير التدخل المباشر في مناطق محدّدة من العالم. ولقد سمحت هذه الاستراتيجية لطهران بتوسيع انتشارها الجيو-سياسي، وكذلك التأثير على السياسة الداخلية لدول تبعد عنها آلاف الكيلومترات، وشكلت وسيلة للمساومة والابتزاز في وجه الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي هذا الصدد، كان «مجلس العلاقات الخارجية»، وهو مركز أبحاث أميركي معروف، قد أشار في ورقة أصدرها عن إيران «أن وزارة الخارجية الأميركية تعتبر إيران من الدول الراعية للإرهاب الأكثر نشاطًا في العالم».

في تقرير صدر في أوائل العام 2015، تحدث دانيال بايمان، مدير الأبحاث في «مؤسسة بروكينغز» الأميركية للأبحاث عن عدة دوافع قد تفسر رعاية إيران للإرهاب. واعتبر بايمان أن الدافع الإيراني الأول لدعم الجماعات الإرهابية يتعلق بالآيديولوجية الإيرانية. وفصّل أنه «عندما ولدت الجمهورية الإسلامية في عام 1979. أعلن آية الله الخميني أن علينا كإيرانيين أن نحاول جاهدين تصدير ثورتنا إلى العالم». هذا الهدف أدخِل كجزء أساسي من الدستور الإيراني والوثائق وفي ميثاق المنظمات الرئيسية التابعة للنظام على غرار فيلق الحرس الثوري الإسلامي (الحرس الثوري الإيراني)، وهي، وفق بايمان، المنظمة العسكرية وشبه العسكرية المسؤولة عن الكثير من علاقات إيران مع المجموعات القتالية التي تعمل خارج نطاق دولها.
إضافة إلى ذلك، ثمة عدد العوامل التي تجعل إيران مستعدة للمخاطرة بشكل متزايد لدعم الإرهاب - عوامل تراجعت إلى حد ما مع تولي حسن روحاني الرئاسة وعقد الصفقة النووية مع الولايات المتحدة. ومن أول هذه العوامل، هيمنة العناصر المتطرفة داخل القيادة الدينية، ما ترجم بعداء إيراني كبير تجاه الغرب، رغم أن تكتلات المعتدلين تقاتل اليوم من جديد من أجل السلطة. أضف إلى ذلك أن إشعال التوترات والفتن في الخارج يمكن أن يصرف أنظار القاعدة الشعبية الإيرانية بعيدًا عن المشاكل الداخلية.
وهنا تابع بايمان شارحًا أن أهداف إيران الاستراتيجية في دعم أذرعها القتالية الخارجية تساعدها على «تقويض قوة الخصوم واستنزافهم. فإيران تستعمل الجماعات المتمردة والإرهابية لإضعاف الحكومات التي تعتبرها منافسة لها. ولقد اتبعت هذه السياسة عام 1980 ضد عدوها اللدود الرئيس العراقي (الأسبق) صدام حسين، وكذلك ضد خصوم آخرين مثل قادة الكويت والمملكة العربية السعودية».
واستطرد قائلا: إن إيران لجأت إلى هذه الاستراتيجية للتعويض عن ضعفها العسكري والاقتصادي – الذي أخذ يتزايد مع هبوط أسعار النفط والعقوبات المفروضة عليها «وبما أن النظام الإيراني يعتبر نفسه قوة إقليمية لا بل دولية، وجد في التعاون مع الإرهابيين وسيلة للتأثير في مجرى الأحداث البعيدة عن حدوده».
* لعبة «المظلومية»
هكذا ركزت سياسة إيران على استخدام المجموعات العسكرية، كما على الإرهاب، وعلى التدخل المباشر في بعض الدول. ووفق السيناريو الأول، وجدت إيران أتباعًا بين الجماعات الشيعية التي تعتبر نفسها مُحاصرة ومضطهَدة في أنحاء العالم الإسلامي، من العراق إلى أفغانستان والبحرين، أو حتى العراق حيث عملت مع مجموعة من الفصائل الشيعية في محاولة لتوسيع نفوذها هناك.
ومن ثم، أخذت الدولة الفارسية تستغلّ المظالم التي تعانيها فئات معينة من الشيعة لصالحها. وخير مثال على ذلك، حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية. وعليه، ساعدت إيران في إنشاء حزب الله في أوائل الثمانينات من خلال تبنّي القضية المحقّة المتعلقة بمظالم اللبنانيين الجنوبيين ضد الاحتلال الإسرائيلي. وهنا، حسب بايمان، فإن حزب الله كان يتلقى سنويا أكثر من 100 مليون دولار من إيران – وهو رقم انخفض اليوم مع الحرب السورية المكلفة - فضلا عن تدريب عناصره من قبل القوات العسكرية الإيرانية، ولكن، رغم أن حزب الله يدين بالولاء التام للمرشد الإيراني الأعلى، فإن قاعدته الخاصة في لبنان وقدراته الواسعة تعطيه نوعًا من الاستقلالية يسمح له باختيار طريقة عمله وتحرّكه.
وتمامًا كحزب الله اللبناني، وجدت إيران في حركة حماس الفلسطينية مجموعة أخرى تتعرّض لانتهاكات قوات الاحتلال إسرائيلي فراحت تموّل هذه الجماعة، وتدرّبها وتزوّدها بالسلاح. لكن في الآونة الأخيرة تراجعت العلاقات بين طهران وغزة وتدهورت بعد بدء الحرب السورية عندما انحازت حركة حماس إلى الثوار ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وفي الآونة الأخيرة بات الحوثيون أحدث المجموعات التي تعمل لصالح إيران. إذ ذكرت مقالة نشرتها وكالة «رويترز» في مارس (آذار) الماضي نقلا عن تقرير الاستخبارات الأميركية مفاده أن الحرس الثوري الإيراني درّب وجهّز وسلّح وحدات الحوثيين. وذكر المقال أن المسؤولين، الذين تحدثت «رويترز» معهم شرط كتم هوياتهم، عبّروا عن قلقهم من أن مهمة الحرس الثوري يمكن أن تشمل تدريب الحوثيين على استخدام الأسلحة المتطورة التي حصلوا عليها بعد الاستيلاء على القواعد العسكرية اليمنية. بينما شرح بايمان «لقد ساهم الجهاد الإسلامي في فلسطين بجعل إيران لاعبًا أساسيا في النزاعات بين إسرائيل والفلسطينيين وبين إسرائيل والعرب، كما أن الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن سيساهم في إعطاء إيران بعض التأثير والنفوذ على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية».
* دعم «القاعدة»
أخيرًا، وعلى الرغم من النفي المتكرّر والخلاف المذهبي بين السنة والشيعة، تعاونت إيران مع «القاعدة» خلال مراحل كثيرة. وهنا، وفق بايمان في تقريره سمحت إيران لمقاتلي «القاعدة» بعبور أراضيها دون تدخّل ملحوظ منها «كما أمنّت طهران لبعض من عناصر القاعدة ملاذا آمنًا، ولو كانت علنًا تحد من تحرّكاتهم وتسلم بعضًا منهم إلى حكوماتهم. وكان قد كشف موقع (ويكيليكس) في يوليو (تموز) 2010 مجموعة من الوثائق تظهر تعاونًا وثيقًا بين إيران وطالبان و(القاعدة). ولقد أكد بايمان أن طهران عملت أيضًا مع طالبان رغم أنها كانت على وشك خوض حرب معهم عام 1998، في محاولة لترك خياراتها مفتوحة».
في السياق نفسه صرح نائب كردي سابق إلى «الشرق الأوسط» في مقابلة سابقة أن «الهجمات الإرهابية التي حصلت عام 2004 في أربيل تم ربطها بإيران». ففي 1 فبراير (شباط) من عام 2004. دخل انتحاريون مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) في أربيل وفجّروا أنفسهم في وقت واحد تقريبًا، مما أسفر عن مقتل 109 أشخاص، من بينهم عدد من السياسيين المهمّين.
ووفقا لتقرير نشر في ذلك الوقت من مايكل روبين في «نشرة الشرق المتوسط للاستخبارات» (Middle East Intelligence bulletin) عزيت مسؤولية التفجيرات إلى مقاتلي أنصار السنة المعروفين أيضًا باسم «جماعة أنصار الإسلام». وأنصار السنة هم ثمرة أنصار الإسلام، الجماعة التي تربطها علاقات، بإيران والتي اتصل اسمها أيضًا بمسؤولين في تنظيم القاعدة، وفق روبن. وأردف السياسي الكردي أن «معظم المقاتلين كانوا قد عبروا من إيران».
وفي سياق متصل، أشار «مجلس العلاقات الخارجية» في تقرير له إلى عدد من الأحداث التي كان لإيران صلة بها. أولا «فإن إيران هي دوما على علم مسبق بالهجمات التي ينفذها حزب الله، مثل عملية الاختطاف التي جرت عام 1988 وقتل العقيد ويليام هيغينز، من مشاة البحرية الأميركية الذي كان يشارك في بعثة مراقبي الأمم المتحدة في لبنان، وتفجير عامي 1992 و1994 الذي استهدف المؤسسات الثقافية اليهودية في الأرجنتين».
وتحدث التقرير نفسه عن دعم إيران للجماعة المسؤولة عن تفجير شاحنة عام 1996 في أبراج الخبر، الثكنة العسكرية الأميركية في المملكة العربية السعودية، الذي أسفر عن مقتل تسعة عشر عسكريًا أميركيًا. ووفقا لـ«مجلس العلاقات الخارجية»، ينسب كثرة من المسؤولين العسكريين الأميركيين، الكثير من الهجمات منذ العام 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، وقوات التحالف في العراق، قد نسبت إلى أسلحة إيرانية الصنع. كما اتهمت إيران بشن هجمات في بلوشستان في باكستان. وخلال أكتوبر (تشرين الأول) 2011. اتهمت واشنطن «فيلق القدس» بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة، والتآمر لتفجير السفارة الإسرائيلية في واشنطن والسفارتين الإسرائيلية والسعودية في الأرجنتين، وفقا للتقرير ذاته. أما في عام 2008، فقد أشارت أصابع الاتهام إلى إيران وحزب الله في التخطيط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في أذربيجان، وفقا لتقرير نشر حينذاك في صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، وقد حوكِم عام 2009 لبنانيان وأربعة أذربيجانيين بتهمة الإرهاب والتجسس من بين غيرهما من الجرائم.
أيضا من التورطات التي تطرق إليها بايمان، أنه في العام 2013. لكشف عن مؤامرات ضد شركة النقل البحري الإسرائيلي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في نيجيريا. كما ساهم ناشطو حزب الله بالتخطيط لهجوم في عام 2014 ضد سياح إسرائيليين في تايلاند، وفي أكتوبر 2014 تم اعتقال ناشطين من حزب الله في البيرو واتهموا بالتخطيط لهجمات ضد الإسرائيليين واليهود هناك. وهذا كله بالإضافة إلى التدخل المباشر والعلني على الجبهات الإقليمية في سوريا والعراق. فلقد لعبت إيران دورًا رئيسيًا في دعم نظام بشار الأسد في سوريا، وربما قد تكون من اللاعبين الخارجيين الأكثر تأثيرا في هذا الصراع بحيث يتراوح طيف المساعدات الإيرانية بين القوات والتدريب والمال والسلاح، أضف إلى ذلك أيضا دور حزب الله الكبير هناك، ونشر آلاف من المقاتلين لمساعدة النظام السوري. وبالمثل، تلعب إيران دورًا مهمًا في العراق حيث استطاعت تقويض دور الدولة من خلال دعم عدد من الميليشيات الشيعية بحجة محاربة «داعش». ولبعض هذه الميليشيات صلات عقائدية وتنظيمية عميقة بإيران. وسبق أن اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب فظائع ضد المدنيين. وفي هذا الصدد كان قد تناول تقرير مفصل لمنظمة العفو الدولية في العام الماضي كيف تنفذ الميليشيات الشيعية بانتظام عمليات الإعدام من خلال إجراءات عاجلة وقاصرة خارج نطاق القضاء، وذكرت أن عشرات من السجناء السنة قتلوا في المباني الحكومية. أخيرا، على الأرجح أن سلوك إيران لن يتغير بشكل كبير، رغم أن جهود الولايات المتحدة قد تخفض الدعم الإيراني للإرهاب، لكنها لن تقضي عليه نهائيًا، كما أن تدخل طهران المباشر في بعض الدول أو من خلال الجماعات التابعة لها لا يبدو في طريقه للزوال.



تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
TT

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، وترأس الجانب الصيني نظيره نائب الوزير دنغ لي. وبحث الجانبان تطوير العلاقات الثنائية، مع مناقشة المستجدات التي تهم الرياض وبكين. يذكر أن العلاقات السعودية الصينية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ تعززت الشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية. وتعود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية إلى عام 1990، عندما افتتحت سفارتا البلدين رسمياً في العاصمتين بكين والرياض. مع أن علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين بدأت قبل عقود. وعام 1979، وقّع أول اتفاق تجاري بينهما، واضعاً الأساس لعلاقات قوية مستمرة حتى يومنا هذا.

تُعدّ الصين اليوم الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية، وانعكست العلاقات المتنامية بين البلدين بشكل كبير على التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما؛ إذ أسهمت في وصول حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 100 مليار دولار أميركي في عام 2023. تستورد الصين النفط الخام من السعودية بشكل رئيسي، وتعدّ المملكة أكبر مورد للنفط إلى الصين، إذ تصدر ما يقرب من 1.7 مليون برميل يومياً. ولقد تجاوزت الاستثمارات الصينية في المملكة حاجز الـ55 مليار دولار. وبحسب تقرير لـ«edgemiddleeast»، ضخّت الصين 16.8 مليار دولار في المملكة في 2023 مقابل 1.5 مليار دولار ضختها خلال عام 2022، استناداً إلى بيانات بنك الإمارات دبي الوطني، وهي تغطي مشاريع في البنية التحتية والطاقة والصناعات البتروكيماوية. وفي المقابل، استثمرت المملكة في عدد من المشاريع داخل الصين، منها الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والنقل. واستضافت الرياض أيضاً في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام «مؤتمر الأعمال العربي الصيني» الذي استقطب أكثر من 3600 مشارك. وبعد أسبوعين فقط، أرسلت السعودية وفداً كبيراً بقيادة وزير الاقتصاد السعودي إلى مؤتمر «دافوس الصيفي» في الصين. وبالإضافة إلى هذا الزخم الحاصل، دعت الصين المملكة العربية السعودية كضيف شرف إلى «معرض لانتشو الصيني للاستثمار والتجارة» الذي أقيم من 7 إلى 10 يوليو (تموز) من هذا العام. وكانت وزارة الاستثمار السعودية حثّت الشركات على المشاركة بفاعلية في المعرض، والجناح السعودي المعنون «استثمر في السعودية». كذلك وقّعت السعودية والصين اتفاقيات متعددة لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة. وتسعى المملكة لتحقيق «رؤية 2030» التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، في حين تسعى الصين إلى تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لتنميتها الاقتصادية. وبالفعل، جرى أخيراً توقيع اتفاقية بين شركة «تي سي إل تشونغ هوان» لتكنولوجيا الطاقة المتجددة الصينية، وشركة توطين للطاقة المتجددة، وشركة «رؤية للصناعة» السعوديتين، لتأسيس شركة باستثمار مشترك، من شأنها دفع توطين إنتاج الرقائق الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية. ووفقاً للاتفاقية، يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في المشروع المشترك نحو 2.08 مليار دولار. التعاون السياسي والدبلوماسي تتعاون المملكة والصين على مستوى عالٍ في القضايا الدولية والإقليمية. وتستند العلاقات السياسية بين البلدين إلى احترام السيادة الوطنية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية. كذلك تتبادل الدولتان الدعم في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ولقد لعبت الصين دوراً محوَرياً في الوساطة بين السعودية وإيران، ما أدى إلى تحقيق نوع من التوافق بين البلدين، أسهم في توطيد الاستقرار، وقلّل من حدة التوترات، وعزّز من الأمن الإقليمي. الزيارات الرسمية والقمم المعروف أنه في مارس (آذار) 2017، قام الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة رسمية للصين حيث التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ. وخلال الزيارة، وُقّعت 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تضمنت التعاون في مجالات الطاقة والاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا. وفي وقت سابق، كان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قد زار الصين رسمياً عام 2006، كانت تلك الزيارة بمثابة نقطة تحوّل في تعزيز العلاقات الثنائية، وشملت مباحثات مع القيادة الصينية وشهدت توقيع اتفاقيات عدة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار. كما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الصين في فبراير (شباط) 2019 كجزء من جولته الآسيوية. خلال هذه الزيارة، وقّعت 35 اتفاقية تعاون بين البلدين بقيمة تجاوزت 28 مليار دولار، وشملت مجالات النفط والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والنقل. بعدها، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، قام الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة تاريخية إلى الرياض، حيث شارك في «قمة الرياض»، التي جمعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي والصين. وتركّزت هذه القمة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين الجانبين، وخلالها وقّع العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. من الزيارات البارزة الأخرى، زيارة وزير الخارجية الصيني إلى السعودية في مارس (آذار) 2021، حيث نوقش التعاون في مكافحة جائحة «كوفيد 19» وتعزيز العلاقات الاقتصادية،