بلجيكي آخر من أصل مغربي يضاف إلى قائمة منفذي هجمات باريس

بروكسل تمدد حبس أحد المعتقلين على خلفية التحقيقات

بلجيكي آخر من أصل مغربي يضاف إلى قائمة منفذي هجمات باريس
TT

بلجيكي آخر من أصل مغربي يضاف إلى قائمة منفذي هجمات باريس

بلجيكي آخر من أصل مغربي يضاف إلى قائمة منفذي هجمات باريس

قررت محكمة الغرفة الاستشارية أمس في بروكسل تمديد حبس أحد المعتقلين، سمير (20) عاما، على خلفية تفجيرات باريس لمدة شهر. وكانت السلطات اعتقلته نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مطار زافنتم ببروكسل، قبل أن يستقل طائرة متجهة إلى المغرب. ويعتبر سمير صديقا مقربا لبلال حدفي الذي لقي مصرعه أثناء مشاركته في تنفيذ تفجيرات باريس. وقالت المحامية صوفي واغنر بأن سمير كان ينوي قضاء عطلة في المغرب لزيارة عائلته، والعودة إلى بلجيكا للالتحاق بوظيفة جديدة. وسبق له أن سافر في الصيف إلى المغرب وعاد إلى بلجيكا دون مشاكل.
ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان باريس مساء أول من أمس عن هوية الشخص الذي فجر نفسه أثناء المداهمات الأمنية في حي سانت دوني بباريس، وقالت: إنه بلجيكي ويدعى شكيب أكروح، وهو من أصول مغربية. وأوضح مدعي عام باريس، فرنسوا مولان، في بيان أنه «تم تحديد هوية الانتحاري الذي فجر نفسه.. وهو شكيب أكروح المولود في 27 أغسطس (آب) 1990 في بلجيكا ومن أصل مغربي». وقال مولان إنه تم تحديد الهوية بعد إجراء تحليل «دي إن إيه» لعينات أخذت من أشلائه، وجرى مناظرتها بعينة مماثلة من أمه. ولقي أكروح حتفه مع المشتبه بأنه العقل المدبر، عبد الحميد أباعود، وهو أيضا بلجيكي من أصل مغربي، بعد أن حاصرت الشرطة شقة سكنية كان يتحصن بها عدد من المشتبه بضلوعهم في الهجمات. وقتل أباعود وقريبته حسنة آيت بولحسن في نفس المداهمة. وأفاد الإعلام البلجيكي أن شكيب (25 عاما) معروف لدى القضاء البلجيكي، وسبق له أن سافر العام الماضي إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية هناك. وكان شكيب أحد الذين شاركوا في إطلاق النار على رواد المقاهي في باريس أثناء تفجيرات نوفمبر الماضي، وكان برفقته إبراهيم عبد السلام وعبد الحميد أباعود وقتل كلاهما. الأول فجر نفسه، والثاني لقي حتفه أثناء اقتحام الشرطة لمسكنه في سانت دوني الباريسية. وبالتالي يضاف شخص جديد من سكان بلجيكا، ومعظمهم من بلدية مولنبيك ببروكسل، إلى قائمة منفذي هجمات باريس التي تضم صلاح عبد السلام وشقيقه إبراهيم وعبد الحميد أباعود وبلال حدفي.
وكان مكتب التحقيقات البلجيكي قد أعلن مؤخرا عن تحديد أماكن استخدمت للاختباء من جانب عناصر شاركت في هجمات باريس، وفي مقدمتهم المطلوب الأمني الأول صلاح عبد السلام، وهو من سكان حي مولنبيك في بروكسل والتي كان يقيم فيها أباعود، وبلال حدفي، الذي شارك في التنفيذ بتفجير نفسه خلال الهجمات، كما عثر على ملابس وأدوات تستخدم في تصنيع المتفجرات.
وقال الادعاء العام إن الأمر يتعلق بثلاث شقق جرى تأجيرها عن طريق شخص استخدم اسما مزيفا، وتعتقد السلطات أن أحد المعتقلين التسع على ذمة التحقيقات في هذا الملف، يدعى بقالي، لعب دورا كبيرا في هذا الصدد. وأوضحت النيابة العامة أن أحد هذه المساكن هي شقة في منطقة شاربيك الواقعة في بروكسل، والثانية في شارلوروا (جنوب بلجيكا)، أما الثالثة فهي بيت في أوفليه في منطقة نامور (جنوب البلاد).
وحسب آخر نتائج التحقيقات التي تقوم بها السلطات الفرنسية بالتعاون مع نظيرتها البلجيكية، فإن تسعة أشخاص على الأقل نفذوا هذه الهجمات وكانوا موزعين على ثلاث مجموعات، وشملت تفجيرات انتحارية بالقرب من «ستاد دو فرانس» وإطلاق النار على رواد مقاه وداخل مسرح باتاكلان في باريس.
من جانبه، أوضح إريك فان ديرسيبت المتحدث باسم مكتب الادعاء البلجيكي في بروكسل، أن الشرطة عثرت على بقايا مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات خلال مداهمة أجرتها في اليوم العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لشقة في الطابق الثالث بإحدى البنايات في حي شيربيك ببروكسل.
وأضاف بأن الشقة جرى تأجيرها من جانب أحد المعتقلين حاليا على خلفية التحقيقات الجارية حول هجمات باريس، والذي استخدم أوراقا مزورة لتأجير الشقة، وفيها عثرت الشرطة على ثلاثة أحزمة من التي تستخدم في صناعة أحزمة متفجرة، وعلى بصمات للمطلوب الأمني صلاح عبد السلام. كما عثر المحققون على آثار مادة «تي أي تي بي»، التي استخدمت في تفجيرات باريس، وجرى نقل السترة المتفجرة إلى باريس دون توصيلها بجهاز التفجير، وتم تركيبها فيما بعد بأحد الفنادق، حيث استأجر صلاح عبد السلام غرفتين. وكانت تحقيقات الشرطة البلجيكية أظهرت أن شخصا، يدعى علي القاضي، قام بتوصيل صلاح إلى حي شيربيك في 14 نوفمبر، بعد وصوله من باريس بصحبة شخصين آخرين بعد ساعات من التفجيرات في العاصمة الفرنسية.



جولة ثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية لحسم معارك المدن الكبرى

مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
TT

جولة ثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية لحسم معارك المدن الكبرى

مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)

بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم اليوم (الأحد) في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا، في وقت يخوض اليسار معركة للاحتفاظ بباريس بينما يتطلع اليمين المتطرف إلى تحقيق مكاسب تعزز موقعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وانتخب معظم سكان نحو 35 ألف قرية وبلدة وحي في البلاد مسؤوليهم في الدورة الأولى، الأحد الماضي، لكن السباقات انتقلت إلى جولات إعادة في نحو 1500 بلدية بينها مدن كبرى.

وتكتسب الانتخابات أهمية إضافية لكونها معياراً لقياس المزاج الشعبي ورصد إمكانات التحالف بين الأحزاب قبل عام من نهاية ولاية إيمانويل ماكرون، في ظل شعور اليمين المتطرف بأنه أمام فرصة غير مسبوقة للإمساك بالحكم.

وقال باتريس لوران (77 عاماً) بعدما أدلى بصوته في شمال شرق باريس التي قادها اليسار منذ نحو 25 عاماً: «لا أريد للمدينة أن تعود إلى اليمين»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويتنافس في العاصمة اليساري إيمانويل غريغوار، النائب السابق لرئيسة البلدية الاشتراكية المنتهية ولايتها آن إيدالغو، ومنافسته الوزيرة السابقة المنتمية لليمين رشيدة داتي.

وعززت داتي حظوظها بعد انسحاب مرشح من يمين الوسط وآخر من اليمين المتطرف. لكن غريغوار رفض التعاون مع مرشح من اليسار المتشدد، ما أدى إلى تشتيت أصوات اليسار في السباق.

وتحالف اليساريون والوسطيون في الانتخابات الماضية ضد اليمين المتطرف، لكن اليسار يشهد انقساماً منذ تعرّض ناشط يميني متطرف لضرب مبرح أدى إلى مقتله الشهر الماضي، وذلك على هامش فعالية للنائبة ريما حسن المنتمية إلى اليسار المتشدد.

وفي مناطق أخرى من فرنسا، يأمل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن، في تحقيق نتائج أفضل من تلك التي حصل عليها في الاستحقاقات المحلية السابقة.

ويؤكد التجمع أن مرشحيه وحلفاءه أُعيد انتخابهم، الأحد الماضي، في 10 بلديات، بينها مدينة بيربينيان الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة، وهي أكبر مدينة في فرنسا يديرها الحزب اليميني المتطرف.

ويقول الحزب أيضاً إنه فاز للمرة الأولى في 14 دائرة أخرى. لكنه يأمل كذلك في الفوز بمناطق أكبر.

ونال مرشحه أعلى عدد من الأصوات بفارق كبير في طولون، وهي مدينة في جنوب البلاد يقطنها 180 ألف نسمة.

وفي مدينة مرسيليا، حلّ مرشح التجمع الوطني في المركز الثاني الأسبوع الماضي، بفارق نقطة مئوية واحدة فقط عن رئيس البلدية اليساري الحالي، والذي قد يتمكن من الاحتفاظ بموقعه بعد انسحاب مرشح من اليسار المتشدد.


بريطانيا: ترمب يعبّر عن موقفه الشخصي في تهديده لإيران... ولن ننجر للحرب

جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا: ترمب يعبّر عن موقفه الشخصي في تهديده لإيران... ولن ننجر للحرب

جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)

قال وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد اليوم (الأحد) إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبَّر عن موقفه الشخصي عندما هدَّد بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

ورداً على سؤال حول موقف بريطانيا من مهلة ترمب، قال ريد لشبكة «سكاي نيوز»: «الرئيس الأميركي قادر تماماً على التعبير عن نفسه والدفاع عما يقوله... لن ننجر إلى الحرب، لكننا سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع حلفائنا لتهدئة الوضع».

ومنح الرئيس الأميركي، السبت، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة. وردّاً على ترمب، هدَّد الجيش الإيراني باستهداف البنى التحتية للطاقة وتحلية المياه في المنطقة.

إلى ذلك، قال الوزير البريطاني إن صاروخاً أطلقته إيران واستهدف قاعدة عسكرية مشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في المحيط الهندي «أخفق في الوصول إلى هدفه»، فيما «تم اعتراض صاروخ آخر».

وأضاف ريد، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: «تقديراتنا تشير إلى أن الإيرانيين استهدفوا بالفعل جزيرة دييغو غارسيا»، وهي قاعدة عسكرية تبعد نحو 4 آلاف كيلومتر (2500 ميل) عن إيران.

وتابع: «بحسب ما نفهمه، فإن أحد الصاروخين أخفق وسقط قبل بلوغ هدفه، فيما جرى اعتراض الصاروخ الآخر ومنعه»، وذلك خلال مشاركته ممثلًا للحكومة في البرامج الصباحية ليوم الأحد.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن «هذا التطور لا يبعث على الدهشة»، معتبراً أن «إيران دأبت على إطلاق صواريخ بشكل متهور في أنحاء المنطقة».

وتُعد جزيرة دييغو غارسيا، الواقعة ضمن أرخبيل تشاغوس، إحدى قاعدتين سمحت لندن لواشنطن باستخدامهما فيما تصفه الحكومة البريطانية بـ«العمليات الدفاعية» في حربها ضد إيران.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت، الجمعة، بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه القاعدة، التي تُعد مركزاً رئيسياً للعمليات الأميركية في آسيا، بما في ذلك الحملات الجوية في أفغانستان والعراق.

ورغم أن الصاروخين لم يصيبا هدفهما، فإن عملية الإطلاق توحي بأن طهران تمتلك صواريخ بمديات أطول مما كان يُعتقد سابقًا.

وتنشر الولايات المتحدة قاذفات ومعدات عسكرية أخرى في دييغو غارسيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أنها ستسمح لواشنطن باستخدام قواعدها في دييغو غارسيا وفيرفورد جنوب غربي إنجلترا، لاستهداف «مواقع الصواريخ والقدرات التي تُستخدم لمهاجمة السفن في مضيق هرمز».

وأكد مصدر رسمي بريطاني أن «محاولة استهداف دييغو غارسيا غير الناجحة» من جانب إيران وقعت قبل إعلان الجمعة.

وشدد ريد على أن «المملكة المتحدة لن تُساق إلى هذا النزاع»، مضيفًا أنه «لا توجد تقديرات محددة تفيد بأن الإيرانيين يستهدفون بريطانيا، أو حتى أنهم قادرون على ذلك إن أرادوا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما لفت إلى تباين المواقف بين لندن وواشنطن بشأن الحرب، في وقت أثار فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استياء الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال ريد: «ليست هذه المرة الأولى في التاريخ التي تتبنى فيها المملكة المتحدة، أو رئيس وزرائها، موقفًا مختلفًا عن رئيس الولايات المتحدة؛ فقد حدث ذلك خلال حرب فيتنام».


إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

تبدأ إيطاليا، اليوم (الأحد)، استفتاء، على مدى يومين، حول ما إذا كانت ستجري تغييرات على نظامها القضائي، وهو مشروع رئيسي للحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وقد وافق مجلسا البرلمان بالفعل على الإصلاح. ومع ذلك، وبما أنه يتطلب تغييرات في الدستور، فيجب أيضاً طرحه للتصويت العام.

ويقول المنتقدون إن الخطط قد تقوِّض استقلال القضاء.

صورة تُظهر أوراق الاقتراع بمركز اقتراع في اليوم الأول للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

وسيتم إقرار الإصلاح حال موافقة أكثر من 50 في المائة من المُصوِّتين. ويُنظَر إلى الاستفتاء أيضاً على أنه اختبار للدعم الشعبي لكل من اليمين واليسار قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في أواخر عام 2027.

ويحق لأكثر من 46 مليون إيطالي التصويت. ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين.

وتعدُّ عملية إعادة الهيكلة واحدة من المبادرات الرئيسية لائتلاف ميلوني المكون من 3 أحزاب يمينية ومحافظة، والذي يحكم إيطاليا منذ نحو 3.5 سنة.

ولطالما دفع اليمين السياسي في إيطاليا بأن أجزاء كبيرة من القضاء متحالفة مع اليسار. وفي الوقت نفسه، تتهم المعارضة ميلوني بالسعي لإخضاع نظام العدالة للنفوذ السياسي.

من المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين (أ.ف.ب)

وفي قلب الإصلاح توجد خطة لفصل المسارات المهنية للقضاة والمدعين العامين. كما سيتم إنشاء هيئات تسيير ذاتي جديدة لكلا المجموعتين، مع مشاركة البرلمان في تعيين الأعضاء، مما قد يمنح السياسيين نفوذاً أكبر على قرارات التعيين.

وعلى الرغم من الخلاف السياسي، فإنَّ هناك اتفاقاً واسع النطاق على أنَّ نظام العدالة في إيطاليا يتطلب الإصلاح، حتى وإن اختلفت الآراء حول كيفية تحقيقه.

وغالباً ما تستغرق الإجراءات القانونية وقتاً أطول بكثير مما هي عليه في كثير من الدول الأوروبية الأخرى، وفقط 4 من كل 10 إيطاليين يثقون في القضاء، وفقاً لأحد استطلاعات الرأي.