استنفار داخل الجيش الجزائري بسبب تزايد نشاط التنظيمات المتطرفة

التحقيق مع 20 فتاة بشبهة التحضير للالتحاق بـ«داعش» في ليبيا

فرقة من الجيش الجزائري أثناء عمليات البحث عن الارهابيين جنوب تيزي وزو (غيتي)
فرقة من الجيش الجزائري أثناء عمليات البحث عن الارهابيين جنوب تيزي وزو (غيتي)
TT

استنفار داخل الجيش الجزائري بسبب تزايد نشاط التنظيمات المتطرفة

فرقة من الجيش الجزائري أثناء عمليات البحث عن الارهابيين جنوب تيزي وزو (غيتي)
فرقة من الجيش الجزائري أثناء عمليات البحث عن الارهابيين جنوب تيزي وزو (غيتي)

يواجه الجيش الجزائري نشاطا مكثفا للتنظيمات المتطرفة ومهربي السلاح على تخوم الحدود المشتركة مع النيجر وليبيا، التي يفوق طولها 1400 كلم.
وتفيد تحقيقات أجهزة الأمن أن تنظيم داعش في ليبيا أجرى اتصالات مع أفراد من عائلات إرهابيين بالجزائر، قتلهم الجيش بهدف ضمهم إلى صفوفه. كما أخضع القضاء 20 فتاة للتحقيق بعد اعتقالهن بشبهة الإعداد للانضمام إلى المتطرفين في ليبيا.
وأعلنت وزارة الدفاع عن حجز ترسانة من السلاح الحربي في برج باجي مختار، في أقصى جنوب البلاد على مقربة من الحدود مع مالي، البلد الأفريقي الفقير الذي يعاني من «استفزازات» مجموعات إرهابية نشطة بمنطقة الساحل الأفريقي. وأفادت الوزارة بأن «دورية استطلاعية للجيش تمكنت مساء الثلاثاء الماضي من إجهاض محاولة إدخال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار، تتمثل في مسدس رشاس من نوع كلاشنكوف، وخمس بنادق نصف آلية، وقاذف صاروخي، وماسورة رشاش عيار 12.7 ملم، بالإضافة إلى 1096 طلقة من عيارات مختلفة وأربعة مخازن ذخيرة».
وغير بعيد عن باجي مختار، اعتقل الجيش 41 مهرب سلاح، وحجز سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية، و17 جهاز كشف عن المعادن، ومطرقتي ضغط ومولدين كهربائيين و19.5 طن مواد غذائي مختلفة، ومبالغ مالية بالدينار الجزائري وبالعملة الأوروبية الموحدة.
وبمنطقة عين قزام بالقرب من الحدود مع النيجر، أعلنت وزارة الدفاع عن اعتقال 38 مهربا من جنسيات أفريقيا مختلفة. وجرت العملية في إطار «محاربة التهريب والجريمة المنظمة»، بحسب الوزارة، التي قالت إن بعض المعتقلين كانوا يتنقلون بواسطة 3 مركبات رباعية الدفع، ومعهم 28 جهاز كشف عن المعادن.
ولم تذكر وزارة الدفاع التنظيم أو التنظيمات المسلحة، إن وجدت، التي يحتمل أن ينتمي إليها هؤلاء المهربون، علما بأن أربع مجموعات إرهابية تسيطر على المشهد الأمني بالمنطقة حاليا، هي «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» و«المرابطون» و«أنصار الدين» و«داعش».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي اكتشفت قوات الدرك مخبأ للسلاح بشقة في وسط العاصمة، وقالت السلطات وقتها إنها عثرت بداخله على 16 سلاحا حربيا، مصدره ليبيا. وقد أفادت التحريات بخصوص هذه القضية أن مهربين جزائريين أدخلا شحنة السلاح من ليبيا، بالتعاون مع متطرفين على صلة بـ«داعش».
ويبين النشاط اللافت للجيش بالحدود الجنوبية، مدى تخوف المسؤولين الجزائريين مما يجري في مالي والنيجر وليبيا، حيث تعرف تجارة السلاح رواجا، ويتم تسريبها عبر حدود الدول المجاورة وبخاصة الجزائر. وأقامت قيادات أركان جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا آلية عسكرية مشتركة في 2010، وعهد إليها إطلاق عمليات استباقية ضد الإرهابيين والمهربين. غير أنه لم يثب لها أي وجود في الميدان، بدليل أن جماعة «المرابطون» بقيادة المتشدد الجزائري مختار بلمختار، تمكنت بسهولة من تنفيذ اعتداء على أشهر فندق بالعاصمة المالية باماكو في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقتل رعايا أجانب مقيمين به.
وفي موضوع ذي صلة، فكك فرع محاربة الإرهاب بجهاز الاستخبارات خلية متخصصة في تجنيد فتيات لفائدة «داعش» إلى ليبيا. وقال محام، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن قاضي التحقيق بمحكمة بودواو (50 كلم شرق العاصمة)، استمع الأربعاء الماضي إلى 20 فتاة تتراوح أعمارهن بين 17 و30 سنة، اعتقلهن الأمن بنفس المنطقة لضلوعهن في أنشطة إرهابية. كما أفاد المحامي، نقلا عن ملف التحقيق الخاص بالقضية، أن الفتيات كن على اتصال بمتشددين من «داعش» في ليبيا بهدف الالتحاق به، وذلك بغرض الزواج بهن.
وأضاف المحامي بأن غالبية الفتيات، يتحدرن من أسر التحق أفراد منها بجماعات متطرفة بالجزائر وسوريا والعراق، وأن أغلبهم قتل. وكانت قوات الأمن قد أعلنت الأسبوع الماضي عن اختفاء ثلاث فتيات من شرق العاصمة. وقالت بأنهن سافرن إلى ليبيا عبر تونس، وأنهن يوجدن حاليا في معاقل «داعش» بسرت في ليبيا.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.