موسكو تعلن «تحرير» 217 بلدة سورية من «داعش».. وتبدأ عمليات جوية مشتركة مع دمشق

مراقبون قالوا إنها تسعى لتمتين قاعدتها شرق المتوسط

موسكو تعلن «تحرير» 217 بلدة سورية من «داعش».. وتبدأ عمليات جوية مشتركة مع دمشق
TT

موسكو تعلن «تحرير» 217 بلدة سورية من «داعش».. وتبدأ عمليات جوية مشتركة مع دمشق

موسكو تعلن «تحرير» 217 بلدة سورية من «داعش».. وتبدأ عمليات جوية مشتركة مع دمشق

أعلنت روسيا يوم أمس الجمعة أنّها «حررت» 217 بلدة سورية من تنظيم داعش وأراضي تتجاوز مساحتها ألف كيلومتر مربع، خلال 100 يوم من العملية التي ينفذها سلاحها الجوي في سوريا. في حين أفيد لأول مرة عن انطلاق عمليات جوية مشتركة بين روسيا والنظام السوري من خلال توفير طائرات الأخير غطاءً جويًا لطائرات روسية من طراز سوخوي «سو - 25» أثناء تأديتها مهامها القتالية. كانت موسكو قد كشفت قبل ساعات أنها وقّعت في أغسطس (آب) الماضي اتفاقًا مع النظام السوري يقضي بمنحها الضوء الأخضر لوجود عسكري «مفتوح» في سوريا. ونشرت الحكومة الروسية نص الاتفاق الذي يتحدث عن «فترة غير محدودة في الزمن» للتدخل العسكري. وبموجب بنود الاتفاق، فإن روسيا نشرت طائرات وجنودا في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية ضمن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وذلك حسب زعمها بهدف «الدفاع عن سيادة وأمن ووحدة أراضي روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية». رياض قهوجي، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري»، لم يستغرب في حوار مع «الشرق الأوسط» أن تكون موسكو ودمشق وقعتا اتفاقا مماثلا، «باعتبار أنّه لم يعد هناك دولة في سوريا، والنظام هناك مستمر نتيجة الدعم الإيراني بعدما فقد السيطرة عن معظم الأراضي السورية وبات نصف شعبه بالشتات». وأضاف: «الأرض السورية أرض مفتوحة اليوم، وهي فرصة لا تعوض لدولة عظمى كروسيا لتفرض وجودها في المنطقة، وتحمي مصالحها وتوسع نفوذها».
وتابع قهوجي موضحًا أن «القاعدة العسكرية البحرية - الجوية التي تمتلكها موسكو شرق البحر الأبيض المتوسط، فيها مخزون مهم من النفط والغاز، كما أن المنطقة بحد ذاتها معبر مهم لمصدّري الطاقة الحيويين من آسيا باتجاه أوروبا، أضف أنّها تقع عند الحدود الشرقية - الجنوبية لحلف الناتو». ثم شرح أن «صواريخ س 400 التي تم نصبها في القاعدة تغطي مجالا جويا كبيرا فوق المتوسط ومن ضمنه عمق تركيا، وهو ما يخلق موازين قوى جديدة بالنسبة لموسكو مع الحلف الأطلسي»، معتبرا أن روسيا «لا تأبه لو وصلت الأمور لحد الإبقاء على النظام السوري ضمن دويلة علوية صغيرة طالما ذلك كاف لتحقيق أهدافها وحماية وتوسيع مصالحها ونفوذها».
وتتقاطع رؤية قهوجي للتوسع الروسي في المنطقة مع ما ذكره المحلل العسكري ألكسندر غولتس الذي اعتبر أن الاتفاق الذي وقعه النظام السوري مع روسيا «يناسب مصالح روسيا»، وأضاف ولتس لوكالة الصحافة الفرنسية، موضحًا «موسكو يمكن أن توقف عملياتها في أي وقت، ولذلك فليس عليها أي مسؤوليات أمام سوريا.. وفي الوقت ذاته يمكن لروسيا أن تبقى هناك المدة التي ترغب في ها. وهذا أمر يعود إلى السلطات الروسية». وبالتزامن مع الإعلان عن توقيع الاتفاق الذي يؤمن وجودًا عسكريًا «مفتوحًا» لموسكو في سوريا، أفيد عن انطلاق عمليات جوية مشتركة بين النظام السوري وروسيا، للمرة الأولى منذ تدخل موسكو عسكريا في سوريا، نهاية سبتمبر (أيلول) 2015. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات النظام من نوع ميغ - 29. وفرت غطاءً جويًا لطائرات روسية من طراز سوخوي سو - 25: «أثناء قيامها بغارات جوية على أهداف الإرهابيين»، الأمر الذي أكدته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا». وقالت الوزارة في بيان لها إن طواقم طائرات روسية وسوريا، نفذوا مهمة قتالية مشتركة في سماء سوريا، مضيفة أن المقاتلات السورية حلّقت من المطار العسكري في المنطقة المحددة والتقت القاذفات الروسية الآتية من قاعدة حميميم الجوية. ورافقت المقاتلات السورية الطائرات القتالية الروسية طوال المهمة، حتى عادت إلى القاعدة، بحسب البيان، الذي لم يحدد مكان وتاريخ الطلعات. ولقد زار طيارون سوريون قاعدة حميميم العسكرية في اللاذقية، في وقت سابق، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية، كما ناقشوا مع الطيارين الروس قواعد الاتصالات فيما بينهم أثناء القيام بمهمات قتالية مشتركة.
وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الحربية الروسية في سوريا نفذت منذ بدء العملية العسكرية الجوية 5662 طلعة قتالية، مضيفة أنه خلال هذه الفترة تم «تحرير» 217 بلدة من أيدي عناصر «داعش». وقال سيرغي رودسكوي رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس الجمعة إنه «خلال 100 يوم من العملية التي يجريها سلاح الجو الروسي تم تحرير 217 بلدة من أيدي (داعش) وأراض تتجاوز مساحتها ألف كيلومتر مربع». وذكر أن السكان يعودون تدريجيا إلى البلدات التي تم تحريرها ويعملون على استعادة الحياة السلمية في تلك المناطق. وأضاف رودسكوي أن العسكريين الروس تمكنوا من «إقامة حوار مع المعارضة السورية الوطنية - حسب تعبيره - التي تسلم الجيش الروسي إحداثيات مواقع تنظيم داعش الإرهابي»، موضحا أن «المعارضة السورية تعد مصدر نحو خمس المعلومات عن مواقع الإرهابيين التي يتلقاها الجانب الروسي، بالإضافة إلى ما يقدمه مركز التنسيق العملياتي في بغداد وقيادة الجيش السوري». وكشف المسؤول الروسي في إشارة إلى الفصائل المتعاونة مع النظام لكنها مع ذلك تدعي أنها من المعارضة أن «قوات المعارضة السورية الديمقراطية التي تعمل مع وحدات الجيش السوري ضد الإرهابيين، تضم حاليا ما يربو على 10.5 ألف فرد»، لافتا إلى أنها «شاركت بنشاط في تحرير مدينة سلمى التي كانت تعد أحد أهم معاقل (داعش) في ريف اللاذقية».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».