ارتفاع مبيعات «فولكس فاغن» 4.7 % خلال الشهر الماضي

13.7 مليون سيارة باعتها الشركة الألمانية في 2015

ارتفاع مبيعات «فولكس فاغن» 4.7 % خلال الشهر الماضي
TT

ارتفاع مبيعات «فولكس فاغن» 4.7 % خلال الشهر الماضي

ارتفاع مبيعات «فولكس فاغن» 4.7 % خلال الشهر الماضي

كشفت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة ارتفاع مبيعات شركة «فولكس فاغن» الألمانية للسيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.‏4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما بلغت نسبة ارتفاع مبيعات السيارات في الكتلة الأوروبية بشكل عام 6.‏16 في المائة خلال نفس الشهر.
وكانت صورة شركة السيارات الألمانية العملاقة قد اهتزت خلال الأشهر الأخيرة في ظل اتهامات أميركية للشركة بأنها قامت بتثبيت برمجيات في سياراتها التي تعمل بالديزل تؤدي للتلاعب في قيم العوادم التي تنبعث منها.
وذكرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن مجموعة «فولكس فاغن» التي تضم العلامات التجارية «أودي» و«سكودا» و«سيات» و«بورشه» ظلت تتصدر الأسواق في ديسمبر الماضي، ولكن حصتها السوقية تراجعت إلى نسبة تفوق 22 في المائة بهامش ضئيل.
وارتفعت مبيعات المجموعة الشهر الماضي بنسبة 7.‏4 في المائة فقط، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتسجل بذلك واحدة من أدنى معدلات النمو بين شركات السيارات.
وأفادت الرابطة بأن أكثر من 1.‏1 مليون سيارة بيعت الشهر الماضي في مختلف أنحاء الاتحاد الذي يضم 28 دولة، مقابل 952 ألف سيارة بيعت في ديسمبر عام 2014
وشهدت الأسواق الإسبانية والإيطالية والفرنسية زيادة في المبيعات بنسب تبلغ 7.‏20 في المائة و7.‏18 في المائة و5.‏12 في المائة بالترتيب.
وقالت الرابطة، ومقرها بروكسل، إن مبيعات السيارات شهدت «دفعة قوية للغاية» في ديسمبر الماضي، وإن كان إجمالي حجم المبيعات في 2015 ظل «منخفضا» بإجمالي 7.‏13 مليون سيارة.
وأضافت أن «هذه النتيجة تتجاوز الآن فحسب معدلات ترخيص السيارات في 2010 بعد وقوع الأزمة الاقتصادية مباشرة».
وتعتبر معدلات الإقبال على شراء السيارات الجديدة مؤشرا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. ويشهد الإقبال على السيارات الجديدة زيادة للشهر الـ28 على التوالي في الاتحاد الأوروبي.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.