وزير خارجية المغرب يجري مباحثات مع رئيس باراغواي

توجت بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين

رئيس باراغواي لدى استقباله أمس وزير خارجية المغرب في أسونسيون

أجرى صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، أمس في عاصمة باراغواي أسونسيون، مباحثات مع الرئيس الباراغواياني هوراسيو كارتز، الذي أعرب عن شكره لمزوار لتضامن المغرب مع بلاده في المرحلة الصعبة التي عاشها بعد الفيضانات الأخيرة التي شهدتها.
وشدد رئيس باراغواي في لقائه بوزير الخارجية المغربي على أن العلاقات الأخوية بينه وبين الملك محمد السادس ستترجم على مستوى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن افتتاح سفارة المغرب في باراغواي قريبا يشكل عربون ثقة وتفاهم بين البلدين.
من جانبه، أكد مزوار أن المغرب صديق لباراغواي، ووصف علاقات البلدين بأنها ممتازة وتتقوى باستمرار بفضل حكمة ورؤية قائدي البلدين، مشددا خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره في باراغواي بعد لقاء الرئيس أن البلدين يعيشان دينامية اقتصادية وسياسية إيجابية، تجعلهما قادرين على مواجهة التحديات المشتركة في عالم يعيش على إيقاع تطورات متسارعة.
وأكد مزوار أن رئيس باراغواي أخبره بأنه مهتم بفتح آفاق متجددة للتعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما سيأخذ أبعادا أكثر طموحا في مواجهة التنافسية العالمية، بما يخدم مصالح البلدين، والثقة المتبادلة بينهما، والإرادة المشتركة للدفع بشراكة جنوب - جنوب قوية وفاعلة تجاه أفريقيا وأميركا الجنوبية.
من جانب آخر، عقد وزير الخارجية المغربي جلسة عمل مع وزراء الخارجية والتجهيز والتخطيط والصحة في حكومة باراغواي، اتفقوا خلالها على إحداث آلية للتعاون المشترك في كل المجالات، وإرسال لجنة تقنية إلى المغرب من أجل بحث أسس التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي المشترك، تمهيدا لزيارة سيقوم بها وزير الصناعة والتجارة في باراغواي للمغرب على رأس وفد اقتصادي مهم في مايو (أيار) المقبل.
في السياق ذاته، جرى التوقيع بين البلدين على عدد من اتفاقيات التعاون، في ما يتعلق بتبادل الرسائل بخصوص تقديم المغرب لهبة مالية قدرها مليون دولار إلى باراغواي، ثم اتفاق تعاون بين الأكاديميتين الدبلوماسيتين بالبلدين، ثم أخرى تخص برنامج التعاون التجاري والاقتصادي، ومجال التكوين المهني والصحة، والقطاع المالي وكذا البنكي والسياحي، والنقل الجوي، إضافة إلى التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة.
وبدأ مزوار أول من أمس زيارة عمل إلى باراغواي بإجراء مباحثات مع نظيره ايلاديو لوازغا، وزير خارجية جمهورية باراغواي. وكانت المباحثات التي أجراها الوزيران مناسبة عبر فيها وزير خارجية باراغواي لنظيره المغربي عن شكر وامتنان بلاده حكومة وشعبا للالتفافة الكريمة التي قام بها الملك محمد السادس بتخصيص هبة مالية تضامنا مع باراغواي، على أثر الفيضانات التي اجتاحت البلاد أخيرا، مؤكدا أن ذلك يعكس مستوى علاقات الصداقة بين البلدين، وعزمهما زيادة توطيدها من خلال توسيع آفاق التعاون المشترك في كل المجالات.
كما نوه وزير خارجية باراغواي بالدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب بالمنطقة العربية والأفريقية، حفاظا على السلم والاستقرار، مشددا على أن بلاده تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في كل ما يتعلق بالرفع من مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة شاملة ومتنوعة، إضافة إلى تقارب وجهات النظر بين البلدين في جميع قضايا إحلال السلم والأمن على المستوى الدولي.
من جهة أخرى، أبدى الوزير الباراغواياني اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرة المغربية في جميع المجالات الاقتصادية ومجال التكوين والسياحة، بالإضافة إلى تطوير البنيات التحتية، خاصة في ما تعلق منها بالموانئ، والخدمات اللوجيستية، والطاقات المتجددة. ولم يفت مزوار التأكيد على أن عراقة وتجذر علاقات الصداقة بين المغرب وباراغواي يفتحان الباب أمام استثمار أفضل لإمكانياتهما من أجل دعم شراكة جنوب - جنوب متوازنة تعود بالنفع على البلدين، مشيرا إلى أن وفدا اقتصاديا مغربيا سيقوم بزيارة لباراغواي قريبا لبحث مجالات التعاون المشترك في المجال الاقتصادي.
في السياق ذاته، ثمن وزيرا خارجية البلدين تطابق وجهات النظر في السياسات الحكومية لكلا البلدين في مجال الإصلاحات الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفقر، وأيضا بخصوص القضايا الدولية. كما اتفق الوزيران على تنظيم منتدى اقتصادي قريبا، ونوها بالتوقيع على اتفاقية تعاون تهم الأكاديمية الدبلوماسية لكلا البلدين.
وبخصوص قضية الصحراء، طرح وزير الخارجية المغربي مع نظيره في باراغواي آخر التطورات ملف الصحراء على ضوء توصيات مجلس الأمن، وأخبر مزوار نظيره الباراغواياني بانخراط المملكة المغربية في تفعيل نموذج جديد لتنمية الأقاليم الصحراوية، خاصة الإعلان عن عدد من المشاريع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. فيما أكد وزير خارجية باراغواي دعم بلاده لمضمون الإعلان الرسمي الذي أقرته باراغواي في 3 يناير (كانون الثاني) 2014، والذي قررت من خلاله سحب اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية»، والقطع مع كل أشكال الاتصال بها، داعيا إلى حل سياسي للقضية، سلمي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، ضمن الإطار الذي يرعاه مجلس الأمن. كما دعا الأطراف إلى إيجاد حل سياسي ضمن إطار احترام الوحدة الترابية والسيادة المغربية.