لندن تعزز وحدة مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات باريس

سكوتلنديارد تنشر 600 شرطي مسلح إضافي في شوارع العاصمة

لندن تعزز وحدة مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات باريس
TT

لندن تعزز وحدة مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات باريس

لندن تعزز وحدة مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات باريس

أعلنت الشرطة البريطانية أمس أن 600 شرطي مسلح إضافي سينتشرون في شوارع لندن، في إجراء اتخذ بعد الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال قائد شرطة سكوتلانديارد، برنارد لوغان - هوي، في بيان إن «الاعتداءات المأساوية التي وقعت في باريس زادت من الدور الحيوي الذي يمكن أن يضطلع به ضباط مسلحون لمواجهة هذا النوع من الحوادث. وحتى لو أني آمل في ألا يحصل ذلك في شوارعنا، يتعين على شرطة المدينة الاستعداد لذلك أفضل استعداد».
وغداة اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، قررت شرطة المدينة زيادة عدد الدوريات المسلحة في شوارع لندن. وقال لوغان - هوي: «قررت اليوم أن تكون هذه الزيادة دائمة». وبذلك سيرتفع إلى 2800 عدد عناصر الشرطة المسلحين في لندن، من أصل 31 ألفا.
لذلك ستبقى غالبية عناصر الشرطة غير مسلحين، مؤكدين بذلك على تقليد يرقى إلى إنشاء «شرطة المدينة»، والذي أسس عام 1829، وفق نموذج «الشرطة بالتراضي» التي تهدف إلى خدمة المواطن أكثر مما تهدف إلى خدمة الدولة.
ومنذ اعتداءات باريس، ازداد انتشار الشرطة في لندن، وخصوصا في بعض النقاط الحساسة مثل المحطات أو الأماكن التي يزورها السياح بأعداد كثيفة. كما سلط حادث الطعن الإرهابي في مترو الأنفاق في لندن، مطلع الشهر الماضي، الضوء على جاهزية قوات الأمن البريطانية لمواجهة اعتداءات إرهابية في العاصمة. وتميز تدخّل رجال الأمن للسيطرة على الإرهابي باستعمالهم صاعقا كهربائيا فقط، إذ إنهم لم يكونوا جزءا من الوحدات الأمنية المسلحة.
وعلى عكس الولايات المتحدة٬ لا يحمل رجال الأمن البريطانيون أسلحة نارية بشكل روتيني٬ ويقتصر ذلك على أربع وحدات محدودة تحظى بتدريب خاص٬ ويتم نشرها وفقا لسيناريوهات معينة. كما تفخر قوات الأمن البريطانية بهذه الخاصية٬ التي تجعلها من بين 5 دول فقط لا تسلح جّل عناصر شرطتها٬ هي آيسلندا ومعظم أنحاء آيرلندا٬ ونيوزيلندا٬ والنرويج٬ بهدف السيطرة على مواقف خطرة مع حقن الدماء.
وتتمثل الوحدة الأولى في «سيارات الاستجابة المسلّحة»٬ أنشئت عام 1991 للاستجابة للاعتداءات المسلحة وتقديم الدعم للشرطة غير المسلّحة٬ كما تقوم بدوريات منتظمة في مناطق تشهد مستويات مرتفعة للعنف المسلح. الوحدة الثانية هي عبارة عن «وحدة استباقية» أقيمت للتعاون مع وحدات أمنية أخرى لمحاربة الجريمة المنظمة والعصابات المسلحة. أما الوحدة الثالثة فتهتم بالدعم التقني للوحدة الاستباقية ووحدة مكافحة الإرهاب٬ التي تشّكل آخر وأهم وحدة.
ويعتبر عناصر هذه الوحدة أكثر الضباط المسلحين كفاءة٬ إذ إنهم قادرون على دعم الوحدات الأخرى والقيام بأدوارهم٬ فضلا عن مكافحة جرائم كبرى والتعامل مع أزمات الرهائن والاعتداءات الإرهابية.
وأكد متحّدث باسم شرطة العاصمة «سكوتلانديارد» لـ«الشرق الأوسط» أن عدد رجال الأمن المسلحين بأسلحة نارية وبـ«مسدسات الصعق الكهربائي» في لندن لا يمثل إلا جزءا صغيرا من إجمالي قوات الأمن، وعادة ما يتم نشرهم في حال اعتداء مسلح٬ وفي بعض دوريات المراقبة. أما في ما يتعلّق بقوات الأمن غير المسلحة٬ فأوضح المتحّدث أن جميع عناصرها ليسوا مدّربين على استعمال الصاعق الكهربائي٬ إلا أن دوريات تشمل 4 ضباط مسلحين بالصاعق تضمن أمن مناطق لندن الـ32 بشكل يومي٬ وذلك منذ إقرار برنامج أمني لهذا الغرض عام 2012.
ويطلق الصاعق صدمات كهربائية تصل إلى 50 ألف فولت٬ ويهدف مستعملوه إلى السيطرة على المعتدي من خلال شّل عضلاته بشكل وقتي. وكان استعمال هذا السلاح موضع انتقادات عدة عند إقرار تسليح بعض أفراد الشرطة المحلية عام ٬2007 حيث قد يؤدي توجيه صعقات متتالية إلى مقتل المتلقي.



بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد عن أمله في إنجاز «مصالحة» بين الفرنسيين، لكنَّه يواجه تحدياً كبيراً لتجاوز الأزمة القائمة. وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين: «هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية».

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعيّن على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة. وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».