طاجيكستان: البرلمان يبحث منح الرئيس حق البقاء في الحكم لأجل غير مسمى

سيرًا على نهج زعماء آخرين في منطقة آسيا الوسطى

طاجيكستان: البرلمان يبحث منح الرئيس  حق البقاء في الحكم لأجل غير مسمى
TT

طاجيكستان: البرلمان يبحث منح الرئيس حق البقاء في الحكم لأجل غير مسمى

طاجيكستان: البرلمان يبحث منح الرئيس  حق البقاء في الحكم لأجل غير مسمى

يبحث برلمان طاجيكستان اقتراحا يسمح للرئيس إمام علي رحمانوف بالبقاء على مقعد الرئاسة لعدد غير محدد من الفترات، مما يعزز قبضته على السلطة تماما، كما فعل زعماء آخرون في منطقة آسيا الوسطى.
وطرحت الحكومة على البرلمان، الذي يهيمن عليه أنصار رحمانوف، مجموعة من التعديلات الدستورية التي تتطلب في النهاية الموافقة عليها في استفتاء عام. ولم تنشر هذه التعديلات رسميا، لكن المسودة التي اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء تشمل بندا يسقط قيد تولي الرئاسة فترتين متعاقبتين، مشيرة إلى وضع رحمانوف الخاص «كزعيم للأمة»، وهو لقب منحه البرلمان له الشهر الماضي.
ويخفض تعديل مقترح آخر الحد الأدنى لعمر المرشح الرئاسي إلى 30 عاما من 35 عاما، فيما يبلغ عمر رستم، ابن رحمانوف الأكبر، 28 عاما، وسيكون عمره 33 عاما عندما تنتهي فترة ولاية أبيه الحالية عام 2020.
وعزز رحمانوف، البالغ من العمر63 عاما، قبضته تدريجيا على السلطة خلال 23 عاما من حكم هذه الدولة، التي يقطنها ثمانية ملايين نسمة، غالبيتهم العظمى مسلمون، والتي شهدت حربا أهلية في الفترة الممتدة من 1992 إلى 1997 قتل فيها عشرات الآلاف.
وفشلت قوة المعارضة الرئيسية، وهي حزب «نهضة طاجيكستان الإسلامي» في الحصول على أي مقعد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في مارس (آذار) الماضي، ثم حظرت الحكومة الحزب، وأصبح زعماؤه يواجهون اتهامات بالتدبير لقلب نظام الحكم.
وأتاحت تعديلات دستورية سابقة واستفتاء لرحمانوف بالبقاء على مقعد الرئاسة أربع مرات، كان أحدثها عام 2013 حين أعيد انتخابه لفترة ولاية مدتها سبع سنوات، لكن لا يحق له وفق الدستور الحالي أن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة.
كما أقرت جمهورية سوفياتية سابقة أخرى في آسيا الوسطى، هي قازاخستان، تعديلات دستورية مشابهة في 2007 حين سمحت للرئيس نور سلطان نزارباييف بالترشح لأجل غير مسمى. كما تجاوز رئيس أوزبكستان إسلام كريموف شرط البقاء لفترتين فقط، وذلك من خلال التعديلات الدستورية والاستفتاءات.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».