وزيرة التجارة الأميركية: العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والرياض قوية ولن تتغير

تنامي التبادل التجاري المشترك إلى 74 مليار دولار خلال عقد.. ودخول 120 شركة أميركية إلى السعودية العام الماضي

بيني بريتزكر وزيرة التجارة الأميركية  ({الشرق الأوسط})
بيني بريتزكر وزيرة التجارة الأميركية ({الشرق الأوسط})
TT

وزيرة التجارة الأميركية: العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والرياض قوية ولن تتغير

بيني بريتزكر وزيرة التجارة الأميركية  ({الشرق الأوسط})
بيني بريتزكر وزيرة التجارة الأميركية ({الشرق الأوسط})

كشفت بيني بريتزكر وزيرة التجارة الأميركية عن زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي باراك أوباما خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى السعودية دون أن تحدد الموعد الرسمي لهذه الزيارة، مفصحة عن إجرائها عددا من الاجتماعات واللقاءات مع وزارات وجهات حكومية سعودية.
ووصفت الوزيرة خلال حضور حفل استقبال وفد رجال أعمال وشركات أميركية إلى السعودية ضمن الوفد المشارك لمجلس الأعمال السعودي الأميركي المشترك، عقد بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض، أن العلاقات المشتركة «قوية للأبد»، بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، و150 ضيفا من قطاع الأعمال والجهات الرسمية والخاصة.
وكشف البيانات التي ألقيت خلال المناسبة أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين خلال 10 سنوات ارتفعت من 26 إلى 74 مليار دولار، مفصحين أن قرابة 120 شركة أميركية دخلت السوق السعودية العام الماضي.
وأفصحت وزيرة التجارة الأميركية خلال اللقاء، أن العلاقات بين البلدين استراتيجية لا سيما ما يخص التحالف والحماية مفيدة أن السعودية اشترت مؤخرا 72 طائرة عسكرية من نوع (F - 15s) في أكبر صفقة من نوعها في هذا المجال، في وقت يدرك فيه البلدان أهمية استقرار المنطقة.
وبينت بريتزكر أنه انطلاقا من هذه القاعدة قد تتعرض فيه علاقات الأصدقاء لبعض من سوء التفاهم لكنها لن تهز أساس وقاعدة الصداقة المتينة، مؤكدة في الوقت ذاته أن التزام بلادها بالشراكة مع السعودية لن تتغير مهما تزايد اكتفاء الولايات المتحدة من الطاقة.
ولفتت إلى أن الأعمال السعودية والأميركية المشتركة تتنامى بقوة وسط تزايد الروابط من ثمانية عقود (منذ 76 عاما مضت)، مستشهدة برغبة عارمة من قبل الشركات الأميركية التي تسابقت للمجيء إلى السعودية حيث قدمت 80 شركة رغبة الحضور فيما لم يتسن سوى تقليص الوفد المرافق لها إلى 21 شركة، مما يعطي دلالة على حيوية الحركة التجارية بين البلدين.
وأفادت بريتزكر أن تلك الشركات متخصصة في الطاقة المتجددة والعمارة والبنية التحتية، في وقت تقع فيه السعودية كإحدى أكبر 10 شركاء للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ديسمبر (كانون الأول) الماضي شهد أكبر عملية تصدير شهرية من الولايات المتحدة إلى السعودية بواقع ملياري دولار مع تواصل الطلب على السيارات والآلات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة الأميركية.
وأضافت المسؤولة الأميركية أن دور وزارة التجارة هو مساعدة الشركات الأميركية لدخول الأسواق الأجنبية، موضحة في هذا الصدد أنهم نجحوا خلال أربع سنوات ماضية في إدخال 500 شركة لبناء أعمالهم وتسويق سلعهم وخدماتهم في السعودية.
وكشفت بريتزكر عن عقدها عددا من الاجتماعات خلال زيارتها الحالية، حيث اجتمعت مع مسؤولي وزارة المياه والكهرباء لوجود طلب على هذه المنافع في السعودية وسط نمو متوقع يقدر بعشرة في المائة سنويا مع التوسع السكاني، موضحة أن الشركات الأميركية لديها الكفاءة والرغبة في المشاركة بمشاريع تنفذها الجهات الحكومية السعودية تقدر قيمتها بـ150 مليار دولار، كما هو الحال الذي ينطبق على لقائها مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية.
وأشادت الوزيرة الأميركية بالتقدم الملموس على صعيد تطور القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الملكية، كاشفة أن العمل جار مع عدد من الجهات الحكومية السعودية وتحديدا وزارتي «العدل» و«التجارة والصناعة» لعمل بيئة قانونية تساعد مبتكري الأعمال في السعودية.



الأسهم الآسيوية تتراجع وسط قلق من تصاعد التوترات التجارية

يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط قلق من تصاعد التوترات التجارية

يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

انخفضت الأسهم الآسيوية بشكل عام، يوم الخميس، وسط تجدُّد الحذر بشأن احتمالية تفاقم الاحتكاك التجاري مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية، في حين ارتفعت أسعار النفط. كما ستغلق الأسواق الأميركية، يوم الخميس، احتفالاً بيوم الحداد الوطني على الرئيس السابق جيمي كارتر.

وتراجعت الأسهم في طوكيو بعد إعلان اليابان نمواً قوياً للأجور في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي بيانات قد تشجع بنك اليابان المركزي على رفع أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 39605.09، في حين تراجع الدولار مقابل الين الياباني، حيث بلغ سعر الدولار 158.11 ين، منخفضاً عن 158.36 في أواخر يوم الأربعاء، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 19257.56، في حين خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 0.6 في المائة ليصل إلى 3211.39. وأفادت الحكومة الصينية بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت أسعار الجملة أو المنتجين بنسبة 2.3 في المائة، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز / أسكس 200» بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 8329.20.

أما في كوريا الجنوبية، فقد ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة طفيفة بلغت أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 2521.90، رغم المكاسب القوية لشركات التكنولوجيا وصناعة السيارات. في المقابل، انخفض مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.4 في المائة، كما تراجع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.5 في المائة. وفي بانكوك، سجَّل مؤشر بورصة بانكوك انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة.

وفي تعليقه على الوضع، قال ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي لإدارة الأصول»: «يواصل المستثمرون التنقل في مشهد التداول غير المتوقع الذي صاغته رئاسة ترمب، حيث طغت المخاوف المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية المقترحة، والتطلعات الجيوسياسية الغريبة؛ مثل شراء غرينلاند أو تعزيز السيطرة على قناة بنما، على الحماس الأولي لتخفيضات الضرائب».

أما في «وول ستريت»، فقد استقرَّت الأسواق يوم الأربعاء بعد أن أثارت التقارير الاقتصادية القوية مخاوف من أن التضخم وأسعار الفائدة قد تظل أعلى من المتوقع. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة إلى 5918.25، مستعيداً بعضاً من انخفاضه الذي بلغ 1.1 في المائة في اليوم السابق. كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3 في المائة ليصل إلى 42635.20، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 19478.88. تراجع أيضاً مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغرى بنسبة 0.5 في المائة.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركة «إديسون إنترناشيونال» بنسبة 10.2 في المائة مع اندلاع حرائق غابات هائلة في منطقة لوس أنجليس. وأعلنت شركة «إديسون» التابعة لشركة «ساوثن كاليفورنيا إديسون» قطع الكهرباء عن نحو 120 ألف عميل في 6 مقاطعات؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة جراء الرياح العاتية وخطر حرائق الغابات.

وفي الجهة الرابحة من «وول ستريت»، قفزت أسهم «إيباي» بنسبة 9.9 في المائة، محققة أكبر مكسب في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث أعلنت تعاوناً مع «ميتا بلاتفورمز» لعرض مجموعة مختارة من قوائم «إيباي» التجريبية على «فيسبوك ماركتبليس» في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وفيما يتعلق بسوق السندات، التي كانت محط تركيز أكبر في «وول ستريت» مؤخراً، فقد تحركت العوائد في نطاق ضيق بعد أن أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في خطاب يوم الأربعاء، إلى أنه لا يزال يتوقع أن يخفف البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025. وكان هذا التصريح قد دفع التكهنات للتركيز على احتمال خفض أسعار الفائدة بعد أن تمَّ تخفيضها 3 مرات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لمدة عامين، التي تتبع توقعات تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب، إلى 4.27 في المائة من 4.29 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء. كما تراجع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، التي تعدّ المحور الرئيسي لسوق السندات، إلى 4.67 في المائة من 4.69 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء، وكان أقل من 3.65 في المائة في سبتمبر.

وفي تعليقه على الرسوم الجمركية المحتملة في عهد ترمب، قال والر إنه لا يتوقع أن يكون لها «تأثير كبير أو مستمر» في التضخم. وعلى الرغم من عناد التضخم مؤخراً، فإنه لا يزال يرى أن «التضخم في الاتجاه نحو الانخفاض على المدى الطويل».

وفيما يتعلق بالسندات، فإن العوائد المرتفعة تضر بالأسواق المالية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، وتوجه بعض المستثمرين نحو السندات بعيداً عن الأسهم.

أما تقرير الاقتصاد الأخير، فقد أشار إلى أن أرباب العمل في القطاع الخاص الأميركي قد خفَّضوا وتيرة التوظيف في ديسمبر بشكل أكبر مما كان متوقعاً. ويُتوقع أن يعكس تقرير الوظائف الشهر المقبل قوة كافية لسوق العمل لإبقاء مخاوف الركود تحت السيطرة، ولكن دون أن تؤثر في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وفي تقرير منفصل، أظهرت بيانات طلبات إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، أن العدد كان أقل من التوقعات، مما يعكس قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.