الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيصبح جاهزًا الشهر المقبل

وزير بريطاني: البقاء في الاتحاد دون إصلاحات سيكون كارثيًا لبلادنا

الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي  سيصبح جاهزًا الشهر المقبل
TT

الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيصبح جاهزًا الشهر المقبل

الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي  سيصبح جاهزًا الشهر المقبل

صرح دبلوماسي أوروبي، مساء أول من أمس، بأن اتفاقا حول الإصلاحات، التي طالبت بريطانيا بإدخالها للبقاء في الاتحاد الأوروبي، سيصبح جاهزا في مطلع فبراير (شباط) المقبل، وقال إنه سيتم طرحه على قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشته في وقت لاحق من ذلك الشهر.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أعرب عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق على إحداث تغييرات في أربعة مجالات رئيسية، قبل إجراء الاستفتاء في بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي، والمتوقع في منتصف 2016.
وقال الدبلوماسي الأوروبي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «أعتقد أن مسودة فعلية ستوضع على الطاولة مطلع فبراير المقبل.. وبين الآن وفبراير ستتواصل العملية»، مضيفا أن مسؤولين من بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى، والمفوضية الأوروبية، يجرون «مناقشات مكثفة» في مسعى للتوصل إلى اتفاق.
وسيعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل يومي 18 و19 من فبراير المقبل، قالوا إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق خلالها. بينما قال كاميرون إن اقتراحه الأكثر إثارة للجدل، والمتعلق بتأخير منح المهاجرين للمعونات لمدة أربع سنوات، لا يزال مطروحا. إلا أنه يمكن أن يوافق على خطة «قوية بالقدر نفسه»، لمعالجة ما يسمى سياحة المعونات. كما طالب كاميرون بضمانات لعدم حصول اندماج سياسي أوسع، وبحماية البلدان التي لا تستخدم اليورو، وزيادة التنافسية الاقتصادية، وقال في وقت لاحق إنه سيكون من حق الوزراء تنظيم حملات دعائية، تأييدًا للانسحاب من الاتحاد، لكن بعد انتهاء المفاوضات.
وعلى صعيد متصل، أشار وزير في حكومة رئيس الوزراء البريطاني أمس إلى أنه قد يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بقوله إن البقاء في التكتل دون تطبيق إصلاحات رئيسية سيكون كارثيا بالنسبة لبلاده.
وكتب كريس غرايلينغ، في صحيفة «ديلي تليغراف»، أن «البقاء في الاتحاد الأوروبي دون تغيير شروط عضويتنا الحالية سيكون كارثيا بالنسبة لبريطانيا».



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.