الحرس الثوري يشدد قبضته على الإعلام قبل انتخابات البرلمان الجديد

قائد «الباسيج» يتهم الكونغرس الأميركي بتخصيص ميزانية لزعزعة استقرار إيران

على بعد أقل من شهرين من موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتجه طهران إلى تشديد الخناق على وسائل إعلام غير التابعة للحرس الثوري والتيار الموالي للمرشد الأعلى، علي خامنئي.
وقال قائد قوات الباسيج الإيراني، الجنرال محمد رضا نقدي، أمس في مؤتمر «باسيج الإعلام»، إن «الباسيج» مكان لـ«جمع شمل الإعلاميين وتبادل الأفكار»، مطالبا المسؤولين الإيرانيين بدعم وسائل الإعلام التي تعمل وفق سياسة الباسيج. ودعا ما وصفه «باسيج الإعلام» للعمل في صف واحد مع وسائل إعلام «ثورية وإسلامية» على نشر التوعية وإظهار الحقائق للشعب الإيراني.
وهاجم نقدي، الذي يعتبر الأكثر جدلا بين قادة الحرس الثوري، الكونغرس الأميركي، متهما الولايات المتحدة بتخصيص مليارين و308 ملايين دولار لوسائل إعلام للتأثير على الشؤون الداخلية الإيرانية وتقديم صورة «إيجابية» عن أميركا في إيران. وانتقد نقدي عناوين الصحف الإصلاحية، أمس، بعد يوم من إفراج إيران عن البحارة الأميركيين. وقال إن «بعض صحف البلد انتماءاتها غير معروفة، ركّزت على شكر وزير الخارجية الأميركي (لتعاون إيران في الإفراج عن البحارة) على صفحاتها الأولى». ووجه نقدي انتقادا لاذعا إلى مواقف الصحف الإيرانية، ونشر مواقف متباينة عقب الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية، قائلا إن دور تلك الصحف هو إبراز الحرب بين الشعب الإيراني وأميركا، لا تحويلها إلى حرب بين «العرب والفرس».
يشار إلى أن المرشد الأعلى كان أول من استخدم مصطلح «النفوذ» بعد إعلان الاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة «5+1»، متهما واشنطن بمحاولة التغلغل وامتلاك النفوذ في إيران. كما حذر قائد الحرس الثوري، محمد علي جعفري، من «فتنة رابعة» تهدد «الثورة» بعد الاتفاق النووي.
ويأتي تصريح نقدي في الوقت الذي تستعد فيه إيران لإعلان مجلس صيانة الدستور نتائج البت في أهلية المرشحين وبداية الحملات الانتخابية، قبل التصويت على اختيار برلمان جديد ومجلس خبراء القيادة في 26 من فبراير (شباط) المقبل. ويتوقع أن تتميز الانتخابات بسباق محتدم بين التيار الأصولي والإصلاحي.
بدورها، كانت مخابرات الحرس الثوري أعلنت بدایة نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اعتقال مجموعة من الصحافيين بتهمة إدارة «شبكة نفوذ في وسائل الإعلام الإيرانية» والتواصل مع «مجموعات منظمة» تابعة لأجهزة المخابرات الغربية، بعد رصدهم لفترة عامين. وقال متحدث باسم مخابرات الحرس الثوري إن الصحافيين ينتمون إلى «منظمات معارضة» في داخل وخارج إيران تستهدف الرأي العام الإيراني. كما وجهت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري اتهامات «أمنية ومخابراتية» إلى الصحافيين المعتقلين، واتهم الحرس الثوري الصحافيين بتحسين صورة الولايات المتحدة والتمهيد لـ«تغلغل» الأميركيين في إيران. وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن اعتقال الصحافي الإصلاحي عيسى سحر خيز، ورئيس تحرير صحيفة «فرهيختغان» إحسان مازندراني، وسامان صفرزائي، وآفرين جيت ساز. وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول)، قال موقع «روز» الإيراني إن مخابرات الحرس الثوري منعت الإفراج المؤقت عن المعتقلين مقابل كفالة مالية.
من جهتها، أدانت منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي، الضغط على الصحافيين الإيرانيين من خلال ملاحقتهم واستدعائهم للتحقيق والاعتقال قبل انطلاق الانتخابات. كما انتقدت المنظمة تنفيذ عقوبة السجن بحق الصحافية الإصلاحية ريحانة طباطبائي، الأسبوع الماضي، بعدما صادقت «محكمة الثورة» الإيرانية في نوفمبر على حكم سجنها لفترة عام ونصف ومنعها من مزاولة العمل الصحافي لعامين.
في هذا السياق، اعتبر البرلماني الراديكالي علي رضا زاكاني، في مؤتمر «باسيج الإعلام»، وسائل الإعلام الإيرانية مكانا «للنفوذ» والتأثير على الرأي العام والمسؤولين الإيرانيين في «اتخاذ القرارات» الخاطئة. كما اتهم زاكاني «أعداء» بلاده بشن حرب اقتصادية ضد النظام الإيراني لإثارة الشعب والتأثير عليهم لتغيير اتجاهاتهم نحو تيار معين، مشددا على أهمية وسائل الإعلام في «الحرب الناعمة». ورأى زاكاني أن «التفوق الإيراني في المنطقة» ناتج عن قوتها الإعلامية. وفي إشارة إلى تفاعل الصحف ووسائل الإعلام التابعة للتيارات المختلفة قبل انطلاق الحملات الانتخابية، طالب زاكاني الجهات المسؤولة بـ«الحفاظ على الهدوء والعمل على مناخ انتخابي بعيدا عن التوتر والاضطراب».
وعلى الصعيد الانتخابي، انتقد المساعد الثقافي لقائد الحرس الثوري، محمد حسين نجات، اللجنة التنفيذية للانتخابات الإيرانية لـ«عدم القيام بواجبها» في المرحلة الأولى من البت في أهلية المرشحين، مطالبا مجلس صيانة الدستور بالتعويض عن ذلك في المرحلة الثانية. وأضاف أن ضعف «اللجنة التنفيذية» التابعة للوزارة الداخلية سيزيد مهمة مجلس صيانة الدستور «تعقيدا».
من جهتها، أعلنت اللجنة التنفيذية الأسبوع الماضي تأييدها أهلية 90 في المائة من المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، الأمر الذي أثار غضب الأوساط المتشددة في إيران.
وبعد تأكيد خامنئي الأسبوع الماضي «صيانة حق الناس في الانتخابات»، اعتبر نجات البت في أهلية المرشحين من الشروط الأساسية لصيانة «حق الناس» في الانتخابات، موضحا أن الموافقة على من لا يملكون الأهلية تعني ضياع «حق الناس».
وضمن هذا السياق، قال مساعد ممثل خامنئي في الحرس، عبد الله حاجي صادقي، إن الدول «المستكبرة» تخشى تأسيس حزب الله في واشنطن ولندن. وأضاف أن «واجب» قوات الحرس الثوري التدخل عندما يقف «الاستكبار» في وجه «الثورة»، مشددا على أهمية انتخاب من يتبعون «ولي الفقيه»، ومعتبرا ذلك سببا في «غضب» أميركا. ونوه حاجي صادقي بأن «جبهة الاستكبار» تهدف إلى إدخال إيران في «الفتن» عبر «النفوذ الداخلي» بين صفوف «الثورة» في إيران، مؤكدا ضرورة فوز «أتباع ولاية الفقيه» في الانتخابات المقبلة.