وكالات التصنيف ما زالت محل مساءلة بعد سنوات على أزمة الرهن العقاري

لعبت دورًا هائلاً في حدوث خسائر بمليارات الدولارات في 2008

إشارة حمراء معبرة أمام مقر وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (نيويورك تايمز)
إشارة حمراء معبرة أمام مقر وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (نيويورك تايمز)
TT

وكالات التصنيف ما زالت محل مساءلة بعد سنوات على أزمة الرهن العقاري

إشارة حمراء معبرة أمام مقر وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (نيويورك تايمز)
إشارة حمراء معبرة أمام مقر وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (نيويورك تايمز)

لا يمكن للأخطاء التي أدت إلى أزمة الرهن العقاري في 2008 أن تتكرر مجددا، أليس كذلك؟
ليس بهذه السرعة، وخاصة لو كنت تتحدث عن وكالات التصنيف الائتماني من أمثال موديز إنفيستورز سيرفيس وستاندرد آند بورز. بعد 8 سنوات على اكتشاف أن هاتين الشركتين كانتا تضعان الأرباح فوق المبادئ عند إعطائها درجات عالية لسندات الديون منخفضة القيمة، فإن بعضا من نفس السياسات الغامضة ما زالت تؤثر على عملياتها. وهذا هو المغزى في أحدث تقرير لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
لعبت وكالات التصنيف الائتماني دورا هائلا في حدوث خسائر بمليارات الدولارات أثناء الأزمة. وكانت رسائل البريد الإلكتروني التي ظهرت في تحقيقات الكونغرس كاشفة على نحو خاص عن المشكلات لدى هذه الشركات. كتب أحد موظفي ستاندرد آند بورز المعروفين يقول: «نحن نصنف كل الصفقات... حتى ولو قامت أبقار بهذه الصفقات فإننا نصنفها».
هناك مشهد مشوق – وكاشف – في فيلم «ذا بيغ شورت»، يشخص الداء بشكل رائع. وهو ما تمثل في رد موظفة ستاندرد آند بورز، التي قدمت شخصيتها الممثلة ميليسا ليو، عند سؤالها عن سبب عدم إصرار وكالة التصنيف على معايير أعلى: «سيلجون فقط إلى موديز».
لكن شأن الكثيرين من أولئك المسؤولين عن الأزمة، أفلتت وكالات التصنيف من المساءلة إلى حد كبير. وتم السماح لهم بمواصلة نهجهم المثير للشكوك، والذي يدفع من خلاله مصدرو الأوراق المالية أموالا للوكالات لتصنيف أوراقهم. وتظل تصنيفاتهم راسخة بشدة في نظامنا المالي: فما زالت متطلبات رأس المال المصرفي مستندة، ضمن أمور أخرى، إلى التصنيفات الممنوحة للأوراق المالية التي تحملها هذه الكيانات.
حاليا هناك 10 من وكالات التصنيف الائتماني المسجلة والتي تعمل في الولايات المتحدة. ويتعين على هيئة الأوراق المالية والبورصات، باعتبارها الرقيب على هذه الكيانات، أن تقوم بعمليات تدقيق لأعمالهم سنويا وإصدار تقرير سنوي بالنتائج.
أحدث هذه التقارير هو ذلك المنشور في 28 ديسمبر (كانون الأول)، والذي لم ينل الاهتمام المطلوب في خضم موسم العطلات. ولكن محتوى التقرير يعد تذكيرا قويا بغياب الإنفاذ الفعال للقواعد، وأن السلوكيات المثيرة للتساؤلات من غير المرجح أن تتغير.
لا يحدد تقرير هيئة الأوراق المالية والبورصات أي الوكالات خالفت القواعد، وهذا أمر يؤسف له. ولكنه يضع الشركات في مجموعتين منفصلتين بناء على حجم الشركة. ومن ثم، فعندما تصف الهيئة مشكلة لدى واحدة من وكالات التصنيف «الأكبر»، فستعرف أنها تعني واحدة من ثلاث – فيتش ريتينغز، أو موديز، أو ستاندرد أند بورز.
بعض المشكلات التي اكتشفتها هيئة الأوراق المالية والبورصات تعد من المشكلات الأساسية على نحو مرعب. على سبيل المثال، هناك اثنتان من الوكالات الكبرى «أخفقتا في الامتثال لسياسات وإجراءات، ومنهجيات أو معايير التصنيف، أو تطبيق النماذج الكمية على النحو الملائم». وحدثت هذه الإخفاقات في عدة مناسبات، بحسب ما يشير التقرير. تبدو الأخطاء شائعة. فبسبب خطأ تدويني، لم تعكس إحدى صفقات التمويل المهيكل التي أبرمتها واحدة من شركات التصنيف الأكبر، البنود الفعلية للصفقة. واستغرق الأمر وقتا لاكتشاف هذا الخطأ وعند ذلك، تضرر تصنيف الصفقة بشكل كبير.
وفي مثال آخر، لاحظ موظف بإحدى وكالات التصنيف الأكبر خطأ في الحسابات المستخدمة في تحديد نوع معين من التصنيفات الجارية، ولكن في المنشورات اللاحقة، لم تفصح الشركة لا عن الخطأ ولا عن تبعاته. كما وصفت نفس الشركة على نحو غير دقيق المنهجية التي استخدمتها لتحديد بعض درجاتها الرسمية، بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ثم بعد ذلك كان المحللون في إحدى وكالات التنصيف الأكبر، هم من علموا بالعيوب في النماذج الخارجية لتحديد التصنيفات. ولكن لم يعمل أحد من الوكالة على تقييم تأثير الأخطاء، أو إبلاغ الآخرين بشأنها، كما تقتضي الإجراءات. كما اكتشفت هيئة الأوراق المالية أمثلة لبيانات فنية أصدرتها هذه الوكالة في منشوراتها التصنيفية، والتي جاءت متناقضة تماما في سجلات التصنيف الداخلية لديها.
بل إن ما يبعث على القلق بشكل أكبر، هو أن السياسات والإجراءات في إحدى وكالات التصنيف الائتماني الأكبر، لم تمنع «الممارسات غير العادلة، أو الجبرية، أو المسيئة، المحظورة كلها»، بحسب ما توصل إليه التقرير. ونتيجة لهذا، قدمت الوكالة تصنيفا طوعيا لأحد مُصدري الأوراق المالية «كان مدفوعا على الأقل باعتبارات الحصة السوقية». ومن شأن ممارسة من هذا النوع أن تسمح لوكالة التنصيف بكسب عمل مع مصدر الأوراق المالية، من خلال منحه تصنيفا أفضل مما سيحصل عليه من وكالة تصنيف منافسة.
كذلك وجدت هيئة الأوراق أنه في نفس الوكالة تم تغيير درجتي تصنيف صادرتين عن لجان التصنيف، بطلب من «موظفي تصنيف كبير». لم يكن هذا مخالفا لسياسات وإجراءات الوكالة التي لم يتم ذكر اسمها فحسب، بل أسفر عن سوء تطبيق لمعايير التنصيف لدى الوكالة، حسبما أفاد التقرير.
قال ميكا هوبتمان، مستشار الخدمات المالية لدى شركة «كونسيومر فيدريشن أوف أميركا»: «هذه الإخفاقات مخيفة جدا، أليس كذلك؟» وأضاف: «المخاوف بشأن المبيعات والتسويق تؤثر على إصدار التصنيفات... هذه بالضبط أوجه القصور نفسها التي تسببت في الأزمة المالية في 2008... وهذا ما كان يفترض أن يعالجه قانون دود - فرانك (لإصلاح الأسواق وحماية المستهلكين)».
وكان الهدف من القواعد المنظمة لعمل وكالات التصنيف بين 2007 و2010 أن تقلل تضارب المصالح في هذه الشركات، وأن تحسن الضوابط الداخلية وأن تخلق معايير جديدة للتدريب والخبرة والكفاءة.
ولكن القواعد تؤتي ثمارها فقط عندما تتم معاقبة الشركات التي تقوم بمخالفتها.
* خدمة «نيويورك تايمز»



فضيحة «إنفيديا» تلاحق وزير التجارة الأميركي... وتحقيق بشأن «كانتور فيتزجيرالد»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)
TT

فضيحة «إنفيديا» تلاحق وزير التجارة الأميركي... وتحقيق بشأن «كانتور فيتزجيرالد»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)

فتح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي تحقيقاً بشأن احتمال استغلال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك منصبه لمساعدة شركة الاستثمار «كانتور فيتزجيرالد»، التي يسيطر عليها أبناؤه، على تفادي خسائر مرتبطة بالفضيحة التي طالت شركة «إنفيديا»، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأربعاء.

وقال النواب الديمقراطيون جيمي راسكين وغريغوري ميكس وسيدني كلاميغر-دوف، في رسالة وجّهوها إلى براندون لوتنيك، نجل وزير التجارة ورئيس شركة «كانتور فيتزجيرالد»، إنهم يسعون للحصول على معلومات بشأن ما إذا كان أي من تحركات الوزير قد تأثرت بصورة غير سليمة بحيازات الشركة أو مصالحها التجارية، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنها اطّلعت على الرسالة.

ونفت «كانتور فيتزجيرالد» الاتهامات الواردة في الرسالة، مؤكدة أنها لا تمتلك مركزاً استثمارياً خاصاً ذا أهمية في أسهم «إنفيديا».

وأوضحت، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى «رويترز»، أن حيازاتها المرتبطة بالشركة تنشأ بصورة أساسية عن عقود مبادلة الأسهم التي تُنفذها لمصلحة عملائها. وأضافت أنها لا تؤدي أي دور في قرارات الرقابة على الصادرات الأميركية أو في تحديد الشركات المُدرجة على قائمة الكيانات الخاضعة للقيود.

كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد قال، الأسبوع الماضي، إن أربع وكالات حكومية أيدت إدراج شركة «ميغاسبييد» السنغافورية، التي تقع في قلب فضيحة «إنفيديا»، على القائمة السوداء التجارية، في حين لم تؤيد ذلك وزارة التجارة، رغم أنها الجهة المسؤولة عن هذا الملف.

وسلّطت الأضواء على «ميغاسبييد»، عقب تقارير تحدثت عن علاقة عاطفية بين الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، والمديرة التنفيذية السابقة في الشركة أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية.

وأثارت الفضيحة ضغوطاً على لوتنيك، وسط تساؤلات بشأن مدى قيامه بما يكفي لتقييد شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وكانت «رويترز» قد أفادت بأن مسؤولين كباراً في البيت الأبيض ناقشوا احتمال دفعه إلى مغادرة منصبه.

وفي أول تصريح علني له منذ تنحّيه عن منصبه في «إنفيديا»، قال هوانغ إنه سيكون «مشرّفاً» له العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي، لكن مجلس إدارة الشركة استبعد بصورة قاطعة عودته، خلال مكالمة إعلان النتائج الفصلية، الثلاثاء.


نمو الاقتصاد المصري يتباطأ إلى 4.9 % في الربع الأول

مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)
مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)
TT

نمو الاقتصاد المصري يتباطأ إلى 4.9 % في الربع الأول

مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)
مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)

تباطأ نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2026 - 2027، مسجلاً 4.9 في المائة، مقابل 5.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفق بيانات أعلنها مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، في مؤشر على استمرار نمو النشاط الاقتصادي، ولكن بوتيرة أقل من العام الماضي.

ويعني ذلك تراجع معدل النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية، خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2026، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص والاستثمار والإنتاج الصناعي في دفع النشاط الاقتصادي.

وتأتي النتائج الجديدة في ظل استهداف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5.4 في المائة خلال السنة المالية الحالية، وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 - 2027.

وتستهدف الخطة وصول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 24.5 تريليون جنيه (نحو 455.4 مليار دولار)، مع رفع معدل الاستثمار إلى 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 59 في المائة من إجمالي الاستثمارات.

كما تستهدف أن تبلغ مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار توجه لتعزيز الأنشطة الإنتاجية.

وتعني قراءة الربع الأول أن الاقتصاد يحتاج إلى تسجيل أداء أقوى خلال الفصول الثلاثة المتبقية للوصول إلى المستهدف السنوي، وإن كان معدل فصل واحد لا يكفي وحده للحكم على مسار السنة المالية بأكملها.

تباطؤ بعد تحسن العام الماضي

كان الاقتصاد المصري قد سجل نمواً بنسبة 5.1 في المائة خلال السنة المالية 2025 - 2026، مقارنةً مع 4.4 في المائة في السنة السابقة، وفق بيانات حكومية.

وجاء التحسن مدعوماً بأداء عدد من القطاعات، بينها الصناعة التحويلية وقناة السويس وتكرير البترول، رغم التوترات الإقليمية التي أثَّرت في حركة التجارة والطاقة.

وسجل الربع الأخير من السنة المالية الماضية نمواً بلغ 4.7 في المائة، مما يعكس استمرار التفاوت في وتيرة النشاط الاقتصادي بين الفصول.

الاستثمار والاستهلاك تحت المراقبة

وتضع بيانات النمو الجديدة قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخم الاستثمار والإنتاج أمام اختبار مهم، خصوصاً مع استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف التمويل والمعيشة.

ويكتسب الطلب المحلي أهمية خاصة في تحديد مسار النمو، إذ يمكن أن يؤثر ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض في إنفاق الأسر وخطط توسع الشركات.

وفي المقابل، قد يوفر تحسن الصادرات والخدمات والاستثمارات الخاصة دعماً للنشاط الاقتصادي خلال الأرباع المقبلة.

ولم يتضمن الخبر الأوَّلي الصادر عن «رويترز» تفصيلاً لمعدلات نمو القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول، مما يجعل تحديد الأنشطة المسؤولة عن التباطؤ بحاجة إلى بيانات حكومية أكثر تفصيلاً.

وتبقى نتائج الصناعة والسياحة وقناة السويس والاستثمار الخاص، مؤشرات رئيسية لمتابعة قدرة الاقتصاد على تعويض التباطؤ المسجل في بداية السنة المالية.

وفي المحصلة، تعكس قراءة 4.9 في المائة استمرار توسع الاقتصاد المصري، لكنها تبرز أيضاً التحدي الذي تواجهه الحكومة في تحويل التعافي الاقتصادي إلى نمو أسرع وأكثر استدامة، بما يتوافق مع مستهدفاتها للعام المالي الحالي.


ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا 1.2 % في سبتمبر

مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)
مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا 1.2 % في سبتمبر

مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)
مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 1.2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس (آب)، لتعادل بذلك أدنى وتيرة نمو منذ مارس (آذار).

وفي المقابل، ارتفعت الإيجارات في القطاع الخاص بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهي النسبة نفسها المسجَّلة في أغسطس وسبتمبر، وتعادل أعلى زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفق «رويترز».