مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات بهجوم بسيارة مفخخة جنوب شرقي تركيا

بعد هجوم إسطنبول الدامي

مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات بهجوم بسيارة مفخخة جنوب شرقي تركيا
TT

مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات بهجوم بسيارة مفخخة جنوب شرقي تركيا

مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات بهجوم بسيارة مفخخة جنوب شرقي تركيا

قتل ستة اشخاص وأصيب 39 آخرون بجروح، اليوم (الخميس)، في هجوم بسيارة مفخخة ضد مركز للشرطة ومبنى سكني مجاور للضباط وعائلاتهم في جنوب شرقي تركيا.
وتأتي اعمال العنف بعد مقتل عشرة سياح ألمان، يوم الثلاثاء الماضي في تفجير انتحاري بوسط اسطنبول نسبته الحكومة الى تنظيم "داعش" المتطرف.
واشارت العناصر الأولية التي اعلنتها السلطات المحلية الى ان الانفجار استهدف ليل الاربعاء /الخميس المركز المركزي للشرطة في تشينار على بعد 30 كلم جنوب شرقي دياربكر كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذي الغالبية من الاكراد.
وقتل شخصان في انفجار سيارة مفخخة وأربعة آخرون من بينهم طفل في انهيار مبنى قريب يقيم فيه الضباط وعائلاتهم، بحسب مكتب محافظ دياربكر في بيان.
وأوضح البيان ان جميع القتلى من المدنيين، مشيرا الى ان وقوع جرحى بين صفوف عناصر الشرطة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية ان المبنى السكني انهار من قوة الانفجار، كما تعرض مركز الشرطة والعديد من المباني المجاورة الى أضرار جسيمة.
وبعد انفجار السيارة المفخخة، واصل أشخاص قالت السلطات انهم متمردون من حزب العمال الكردستاني هجومهم مستخدمين قاذفات صواريخ، وردت عليهم قوات الامن دون ان يتضح ما إذا أدى ذلك الى وقوع اصابات اخرى.
وروى صدقي دينتش المقيم بالقرب من مركز الشرطة "كنا نتوجه للنوم عندما سمعنا دوي انفجار هائل. اعتقد انها قنبلة ذرية". وتابع "وقعت ارضا ثم سمعت اطلاق النار وعندها اختبأت مع اطفال (في القبو) حيث بقينا حتى لم نعد نسمع أي ضجيج".
وأغلقت قوات الامن كل المداخل المؤدية الى تشينار واطلقت عملية واسعة النطاق للعثور على المهاجمين، حسب الوكالة.
وفي اعمال عنف اخرى نسبت الى حزب العمال الكردستاني ليلا، نفذ مسلحون هجوما صاروخيا على مركز للدرك في محافظة ماردين، كما قالت وكالة "دوغان"، ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا.
في هذا الوقت أشارت تقارير الى ان شرطيا قتل في منطقة التينداغ في العاصمة أنقرة كما افادت وكالة "دوغان"، لكن لم ترد معلومات عن اي رابط محتمل بحزب العمال الكردستاني.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».