رئيس كاتالونيا الانفصالي يتولى مهامه تمهيدًا لاستقلال الإقليم

تعهد بانتهاج خريطة طريق تنص على عدم خضوع البرلمان للمؤسسات الإسبانية

من احتجاجات سابقة لسكان الإقليم للمطالبة باستقلال كتالونيا (رويترز)

تولى الانفصالي الكاتالوني كارلس بوتشدمون مساء أول من أمس مهامه كرئيس جديد لإقليم كاتالونيا مع خريطة طريق واضحة، تقضي بإنشاء المؤسسات اللازمة، تمهيدا لاستقلال الإقليم الذي يعد أغنى منطقة في إسبانيا.
ووقع الملك فيليبي السادس، الذي يجسد وحدة البلاد، على أحد أصعب المراسم في عهده منذ أن اعتلى العرش في 2014، وجاء في النص الذي نشر أول من أمس في الجريدة الرسمية أنه جرى تعيين «كارلس بوتشدمون رئيسا لحكومة كاتالونيا المنتخب من برلمان كاتالونيا خلال جلسته في العاشر من يناير (كانون الثاني)» الحالي.
وفور إعلان النتيجة هتف بوتشدمون، الصحافي البالغ من العمر 53 عاما، والذي كان رئيسا لبلدية جيرونا (شمال شرق)، بأعلى صوته أمام أنصاره «تحيا كاتالونيا الحرة»، ملخصا بذلك برنامجه. وفي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي خلف بوتشدمون أول من أمس آرثور ماس، وذلك بعد خمس سنوات أمضاها في السلطة وسط علاقات متوترة مع مدريد.
ومنذ فوزهم في الانتخابات في كاتالونيا في 27 من سبتمبر (أيلول) الماضي، كان الانفصاليون يتنازعون على هوية رئيس حكومتهم، فإلى اليسار رفض النواب العشرة من حزب «ترشيح الوحدة الشعبية» انتخاب الرئيس المنتهية ولايته لأنهم ينتقدونه بسبب تدابير التقشف التي اعتمدها، لكن في السبت الماضي وافق آرثر ماس على التنحي حفاظا على المشروع الكبير لمعسكره المختصر في قرار برلماني من تسع نقاط، تم تبنيه في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو قيادة الإقليم إلى الاستقلال في 2017 على أبعد تقدير، وذلك بانتهاج خريطة طريق تنص على عدم خضوع البرلمان للمؤسسات الإسبانية.
وسيكون على بوتشدمون أن يشكل خزينة وضمانا اجتماعيا خاصين بإقليم كاتالونيا، بينما يعتزم البرلمان الإقليمي بدء أعماله في هذا الخصوص في منتصف فبراير (شباط) المقبل. وبحسب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الإقليمية فإن أعمال التوظيف بدأت للخزانة العامة انطلاقا من نواة إدارية مكلفة جمع ضرائب الإقليم. وبهذا الخصوص أكدت صحيفة «إل كونفيدنثيال» الإلكترونية أن تدابير بدأت تتخذ لحماية معلومات تتعلق بـ1,6 مليون متقاعد كاتالوني، قد تكون موضع اهتمام من الحكومة الكاتالونية لمشاريعها المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
لكن في مدريد، حذرت حكومة المحافظ ماريانو راخوي، التي نجحت بواسطة المحكمة الدستورية في إلغاء القرار البرلماني، الصادر في التاسع من نوفمبر الماضي من أنها لن تسمح بمرور أي عمل غير قانوني.
وسيعين أريول خونكيراس، الزعيم التاريخي لليسار الجمهوري (انفصالي)، معاونا للرئيس الجديد. وسيكلف هذا الأخير بالشؤون الاقتصادية والتدابير الاجتماعية الطارئة، التي قد لا تروق لبعض أوساط الأعمال، وترمي خصوصا إلى ضمان الحصول على المياه والكهرباء والغاز للأفراد، الذين يواجهون صعوبات لجهة الحق في السكن وزيادة الحد الأدنى للأجور، بينما سيكلف راوول روميفا، اليساري المدافع عن البيئة، والنائب الأوروبي السابق بالعلاقات الأجنبية للأقيلم.
وتمثل كاتالونيا، التي يقطنها 7,5 مليون نسمة، 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في إسبانيا، وتشهد منذ 2010 نزعة انفصالية، ازدادت حدة بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية، حيث يطالب الانفصاليون باستفتاء حول تقرير المصير، شبيه باستفتاء اسكوتلندا في 2014. لكن بحسب استطلاعات الرأي فإن نصف سكان كاتالونيا يرغبون في البقاء تحت السيادة الإسبانية.
لكن يبقى المستقبل، حسب عدد من المراقبين والمحللين السياسيين، رهنًا أيضًا بالأحداث في مدريد، حيث يواجه رئيس الحكومة المنتهية ولايته راخوي صعوبات في تشكيل حكومة ائتلاف بعد حصوله على 28,7 في المائة فقط من الأصوات و123 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ350 في الانتخابات التشريعية.
والحزب الاشتراكي (22 في المائة) الذي يرفض التحالف مع المحافظين قد يسعى من جهته إلى تشكيل تحالف يساري كبير، يدعمه القوميون والانفصاليون مع قطع وعد لهم بتشجيع الحوار.