إسرائيل تطالب بإقالة وزيرة سويدية دعت للتحقيق في إعدام الفلسطينيين

أفيغدور ليبرمان يتهم السويد بالاتجار مع ألمانيا النازية

إسرائيل تطالب بإقالة وزيرة سويدية دعت للتحقيق في إعدام الفلسطينيين
TT

إسرائيل تطالب بإقالة وزيرة سويدية دعت للتحقيق في إعدام الفلسطينيين

إسرائيل تطالب بإقالة وزيرة سويدية دعت للتحقيق في إعدام الفلسطينيين

رد قادة اليمين الإسرائيلي بغضب هستيري، على دعوة وزيرة خارجية السويد، مارغوت وولستروم، إلى فتح تحقيق دولي لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تعدم الفلسطينيين من دون محاكمة خلال الأشهر الأخيرة، فدعوا إلى إقالتها من منصبها. ودعا بعضهم إلى مقاطعة البضائع السويدية التي تباع في إسرائيل مثل منتجات شركة «إيكيا» للأثاث.
وأعلنت نائبة وزير خارجية إسرائيل، تسيبي حوطوبلي، عن «إغلاق أبواب دولة إسرائيل أمام أية زيارات رسمية سويدية». وأكدت خلال لقاء مع طلبة الدبلوماسية في وزارة الخارجية، التي تحضر الدبلوماسيين المُستقبليين لإسرائيل: «تنقل إسرائيل إلى السويد رسالة واضحة: «أنتم تدعمون الإرهاب، وتدعمون (داعش) لتنشط في كل أنحاء أوروبا». وأضافت: «أقوال وزيرة خارجية السويد هي خلط سيء بين الحماقة والغباء السياسي».
وكانت الوزيرة السويدية، وولستروم، قد صرحت خلال نقاش في البرلمان في ستوكهولم، أول من أمس، أنه «يجب إجراء تحقيق عميق وموثوق حول الإعدام من دون محاكمة من قبل إسرائيل، خلال الأحداث العنيفة وهجمات السكاكين، في الشهرين الأخيرين بين إسرائيل والفلسطينيين». ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتهم فيها وولستروم إسرائيل بإعدام الفلسطينيين الضالعين في العمليات. فخلال نقاش جرى في البرلمان، قبل شهر، سأل عضو البرلمان، متياس سوندين، الوزيرة، لماذا لا تشجب العمليات الإرهابية ضد الإسرائيليين، فقالت إنها لا توافق على عمليات الطعن ضد الإسرائيليين، بل اعترفت بأن إسرائيل تملك حق الدفاع عن النفس، لكنها أوضحت أن «الرد يجب أن لا يكون الإعدام من دون محاكمة ومن دون أي تناسق».
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، يوفال شتاينتس، إن تكرار أقوال الوزيرة وولسترروم يشير إلى أنها تعبر فيها عن موقف الحكومة السويدية كلها. فإذا كان هذا فعلا موقفهم، عليهم أن يكفوا عن الازدواجية، ويقرروا ما هي إسرائيل فعلا بالنسبة لهم. وكشف أن الحكومة السويدية بعثت، أخيرا، بوفد أمني رفيع المستوى لإسرائيل لكي يتعلموا منها كيفية مكافحة الإرهاب. وقال: «عليهم أن يقرروا ويحسموا، فإما أنهم يرون فينا وحشا يحاربونه وإما يرون فينا معلما، وعندها عليهم أن يصمتوا».
وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، عضو الكنيست من المعارضة، أفيغدور ليبرمان، الحكومة زاعما أنها لا تتخذ موقفا حازما من السويد. ودعا إلى قطع العلاقات معها في كل المجالات. وقال في مقابلات صحافية: «الحكومة السويدية تتجاهل الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم، ولا تجد سوى إسرائيل لتدينها، ووزراؤها يقاطعون إسرائيل، خصوصا وولستروم ونائبها. ولا يجوز أن نتعامل معها بعد كدولة غربية. فهذه الدولة بالذات، لم تتحرر بعد من العقلية النازية المعادية لليهود، والتي سادت فيها إبان الحرب العالمية الثانية. وهي تعتبر دولة غنية، لأنها منذ سنة 1943 وهي تتاجر مع ألمانيا النازية، وتصدر لها الحديد والفولاذ لبناء الدبابات. كانت تعرف أن الذهب والأموال التي دفعها لها الألمان، هي تلك التي نهبوها من اليهود قبل أن يرسلوهم إلى مخيمات الإبادة النازية. والمشكلة لا تكمن في الحكومات وحدها، فنحو 99 في المائة من السويديين اغتنوا من التجارة مع النازية، وكانوا ولا يزالون مؤيدين لسياسة حكوماتهم، بما في ذلك قرار الاعتراف بفلسطين دولة». ودعا ليبرمان الإسرائيليين إلى مقاطعة البضائع السويدية، والكف عن «ممارسة الرياضة الوطنية في كل يوم سبت بالتدفق على متاجر شركة إيكيا للأثاث».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.