رئيس بوركينا فاسو يعين نفسه وزيرًا للدفاع ولشؤون المحاربين القدامى

بعد فوزه في الانتخابات العامة بأغلبية الأصوات

رئيس بوركينا فاسو يعين نفسه  وزيرًا للدفاع ولشؤون المحاربين القدامى
TT

رئيس بوركينا فاسو يعين نفسه وزيرًا للدفاع ولشؤون المحاربين القدامى

رئيس بوركينا فاسو يعين نفسه  وزيرًا للدفاع ولشؤون المحاربين القدامى

عين روش كابوري، رئيس بوركينا فاسو المنتخب حديثًا، نفسه أمس وزيرًا للدفاع في بلاده، إذ قال بيان بث عبر الإذاعة الرسمية أن كابوري، البالغ من العمر 58 عامًا، عين نفسه أيضًا وزيرًا لشؤون المحاربين القدامى، في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الوزراء الجديد.
وحصل صحافيان اثنان على حقيبتين وزاريتين، حيث تم تعيين ألفا باري الذي كان يشغل أحد المناصب بإذاعة «أوميجا إف إم»، وزيرًا للخارجية، بينما تم تعيين ريمي دانجينو من قناة «بوركينا إنفو» التلفزيونية الخاصة، وزيرًا للاتصالات والعلاقات مع البرلمان.
وجاءت هذه التعيينات بعد أقل من أسبوع على تعيين كابوري للاقتصادي بول كابا ثيبا رئيسًا للوزراء. وكان الرئيس السابق بليز كومباوري قد فر من البلاد بعد أن قام مئات الآلاف من مواطني بوركينا فاسو بانتفاضة ضد خططه لتعديل الدستور ليمدد حكمه الذي استمر 27 عامًا.
وتم تنصيب حكومة انتقالية، وتحديد شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لإجراء الانتخابات. لكن محاولة انقلاب قادها الجنرال جيلبرت دينديري الموالي لكومباوري في سبتمبر (أيلول) أخرت عملية التصويت. وكان كابوري قد فاز في الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأغلبية الأصوات في أولى جولات التصويت.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.