بروكسل تهدد بوضع بولندا تحت المراقبة خشية المساس بدولة القانون

المفوضية الأوروبية تطلق تحقيقًا غير مسبوق حول التغييرات التي سنتها وارسو

تدرس بروكسل إصلاحات الحكومة البولندية المثيرة للجدل، والتي ستفضي إلى تعديل معمق لوسائل الإعلام العامة والمحكمة الدستورية، ملوحة بإطلاق إجراء بتهمة المساس بدولة القانون، وذلك بعد أن عمدت حكومة وارسو الجديدة المحافظة في أواخر 2015 إلى التصويت على قانونيين، احتجت عليهما المعارضة، وأثارا جدلا كبيرا في الخارج.
وتابعت المفوضية الأوروبية هذه التطورات «بقلق»، وقد تطلق، حسب مراقبين، عملية مراقبة «لمنع أي تصعيد للتهديد الذي يحدق بدولة القانون» في بلد يقع داخل الاتحاد الأوروبي، وهي آلية تم إنشاؤها في 2014، لكنها لم يسبق استخدامها أبدا من قبل. وتنوي المفوضية الأوروبية إجراء «نقاشات سياسية» لاستعراض المبادلات بين نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانز، والحكومة البولندية المنبثقة من حزب «القانون والعدالة» المحافظ بزعامة ياروسلاف كاتشنسكي، الفائز في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول).
وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر: «إننا في بداية الإجراء.. ولا أريد التكهن بما سيحصل لاحقا»، بينما قال تيمرمانز إن «من نجاحات التكامل الأوروبي تحويل الدول الأعضاء في أوروبا الشرقية من أنظمة ديكتاتورية إلى ديمقراطية»، وذلك لتبرير إصرار بروكسل على مراقبة خطوات السلطات الجديدة في وارسو المشككة في أوروبا.
وكان تيمرمانز قد بعث أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي رسالة طلب فيها من وارسو «إيضاحات» عن القانونين المثيرين للجدل، حيث عدل القانون الأول، الذي تم تبنيه في 24 ديسمبر، قواعد التصويت بالغالبية الموصوفة للمحكمة الدستورية، بعد أن عينت الحكومة خمسة قضاة جددا، ما تسبب في اختبار قوة مع رئيس هذه المحكمة. وتم التصويت على القانون الثاني على عجل في 30 من الشهر نفسه، وينص على إقالة جميع المديرين الحاليين لوسائل الإعلام العامة فورا، وتعيين رؤساء محطات التلفزيون والإذاعة من قبل وزير الخزانة.
وقال تيمرمانز في ختام نقاش بين مفوضين صباح أمس: «يبدو أن المحكمة الدستورية اتخذت قرارات لا تطبق من قبل مؤسسات عامة أخرى، وهناك تدابير اتخذت من الحكومة الجديدة تؤثر على سير عملها.. وأعتقد أن هذا الأمر خطير في بلد تطبق فيه دولة القانون».
من جهته، اعتبر كونراد زيمانسكي، نائب الوزير البولندي المكلف الشؤون الأوروبية، أنه «من العبث» مناقشة إمكانية فرض عقوبات على بلاده، بينما أعرب وزير العدل البولندي زبينييف زيوبرو عن «استغرابه» لما وصفه بأنه «محاولة للضغط على برلمان منتخب ديمقراطيا وحكومة دولة ذات سيادة»، وذلك في رسالة شديدة اللهجة إلى تيمرنانز. وقال زيوبرو في الرسالة التي نشرها على «تويتر»: «هل يمكنني أن أطلب منكم التحلي بضبط النفس مستقبلا في الدروس التي يتم إملاؤها على برلمان وحكومة دولة ديمقراطية، ذات سيادة رغم الخلافات الآيديولوجية القائمة بيننا؟».
لكن حتى وإن لم يخرق القانونان الجديدان حول الإعلام والمحكمة الدستورية مباشرة القوانين الأوروبية، إلا أنهما يطرحان في بروكسل تساؤلات حول احترام بولندا لدولة القانون «أساس كل القيم التي يستند إليها الاتحاد الأوروبي». وفي حال سجل «تراجع منهجي يمس بنزاهة واستقرار وحسن سير المؤسسات» يمكن للمفوضية أن تطلق إجراء لحماية دولة القانون على شكل «حوار» مع الدولة العضو المعنية في ثلاث مراحل، تبدأ بتقييم يليه رأي، وتوصية لتسوية المشكلات القائمة، ثم متابعة عملية التطبيق. لكن في حال الفشل تنص المعاهدات الأوروبية على عقوبة أخيرة تقضي بسحب حق الدولة في التصويت خلال القمم والاجتماعات الوزارية للاتحاد الأوروبي، لكن هذا «الخيار النووي» كما وصفه مسؤولون أوروبيون مستبعد في هذه المرحلة لبولندا.
ويتوقع أن يتوجه الرئيس البولندي المحافظ أندريه دودا، الذي أصدر القانونين المثيرين للجدل، الاثنين المقبل إلى بروكسل. وستدافع رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو شخصيا «عن سمعة بولندا» خلال نقاش في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في اليوم التالي.