رئيس الحكومة المغربية: أتحمل مسؤولية تعنيف الأساتذة المحتجين

قال إن حزبه مستعد لدفع الثمن في الانتخابات المقبلة بدل المخاطرة باستقرار البلاد

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، إن حزبه مستعد لدفع ثمن الإصلاحات والإجراءات التي أقرتها حكومته في الانتخابات التشريعية المقبلة، غير أنه غير مستعد للمخاطرة باستقرار وأمن البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية، التي عقدت مساء أول من أمس بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، والتي تزامنت مع مظاهرة نظمتها النقابات أمام مقر البرلمان في الرباط، احتجاجا على إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، إضافة إلى استمرار تداعيات تعنيف الأساتذة المتدربين من قبل قوات الأمن خلال تظاهرهم الخميس الماضي.
وأوضح ابن كيران أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، فتح تحقيقا بشأن ما تعرض له الأساتذة المتدربون، وأقسم موجها خطابه إلى محمد حصاد، وزير الداخلية، أنه لم يكن على علم بما حدث، بيد أنه أقر بأنه مسؤول عما تعرض له الأساتذة المحتجون بصفته رئيس الحكومة.
وكان حصاد قد أكد أول من أمس بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية أن تفريق مظاهرات الأساتذة المحتجين جرى بتنسيق مع رئيس الحكومة، وقد خلف هذا الحادث انتقادات واسعة انصبت جلها على تحميل ابن كيران وحزبه ما جرى.
وفي المقابل، دافع ابن كيران عن مشروعية تفريق المظاهرات غير المرخص بها، طبقا لما ينص عليه القانون، وخاطب المستشارين قائلا: «هل تريدون أن نسمح لكل واحد بأن يتظاهر ويحتل الشارع.. إذا وافقتم على ذلك، فليكن أنتم من تشرعون».
وعبر رئيس الحكومة عن تعاطفه مع الأساتذة المعنفين، بيد أنه حذرهم من أن الذين يحرضونهم ويسهلون عليهم الاحتجاج اليوم، سيتجاهلونهم فيما بعد، موضحا أنهم كانوا على علم مسبق بفصل التكوين عن التوظيف، وأشار في هذا الصدد إلى أنه عندما تولى رئاسة الحكومة حذره بعض الوزراء من فتح باب التكوين، لأن المستفيدين منه سيطالبون الدولة بالتوظيف، لكنه أصر على تنفيذ المشروع «لأن الشباب الذين استفادوا من التكوين، إذا لم يجدوا فرص التوظيف مع الدولة، فإنهم سيجدونها مع القطاع الخاص»، معلنا أنه سيخصص السنة المقبلة 15 أو 20 ألف مقعد للتكوين، رغم أن الدولة لن توظف سوى سبعة آلاف منهم عن طريق اجتياز الاختبارات.
وفي سياق منفصل، انتقد ابن كيران بشدة موقف النقابات من إصلاح أنظمة التقاعد الذي أقرته الحكومة، كما وصف مطالبها بشأن الزيادة في رواتب الموظفين بأنها غير معقولة. وكانت أربعة اتحادات عمالية قد تظاهرت مساء أول من أمس أمام البرلمان، احتجاجا على رفع سن الإحالة إلى المعاش، وتزامنت مظاهراتهم مع انعقاد جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، التي تناولت موضوع توقف الحوار مع النقابات.
وخاطب ابن كيران ممثلي النقابات في المجلس قائلا: «لو كنتم خرجتم لإسقاط ابن كيران لأنه لم يصلح أنظمة التقاعد لخرجت معكم، لأن هذه هي الروح الوطنية، وليس التشبث بموقف ليس فيه أي مصلحة»، موضحا أنه كان مجبرا على الشروع في هذا الإصلاح لأنه لم يكن أمامه أي خيار آخر، و«كان الموظفون سيفقدون تقاعدهم إن لم يتم إصلاح هذه الصناديق».