التحالف يكسر حصار تعز بإنزال 40 طنا من المساعدات

تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية عاجلة للسكان قدمها مركز الملك سلمان

يمني من تعز يحمل مساعدات تم إنزالها بواسطة قوات التحالف أمس ({الشرق الأوسط})
يمني من تعز يحمل مساعدات تم إنزالها بواسطة قوات التحالف أمس ({الشرق الأوسط})
TT

التحالف يكسر حصار تعز بإنزال 40 طنا من المساعدات

يمني من تعز يحمل مساعدات تم إنزالها بواسطة قوات التحالف أمس ({الشرق الأوسط})
يمني من تعز يحمل مساعدات تم إنزالها بواسطة قوات التحالف أمس ({الشرق الأوسط})

قام طيران التحالف العربي التي تقوده السعودية، أمس، بعملية إنزال جوي تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية عاجلة لأهالي مدينة تعز، في خطوة لكسر الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح على مدينة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية وسط اليمن، منذ تسعة أشهر وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية للمدينة.
وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنه أنزل 40 طنًا من المساعدات الطبية والإغاثية بالإسقاط الجوي وصلت معظمها لنقاط الإنزال المحددة بدقة.
وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز أمس في تصريح صحافي بالمناسبة، أن قوات التحالف قامت بإسقاط 40 طنًا من الأدوية الخاصة بالأطفال والمضادات الحيوية والمحاليل الطبية والمواد الغذائية الجافة لتأتي هذه العملية لكسر الحصار المفروض على أجزاء من محافظة تعز لتصل إلى المنكوبين هناك، حيث تشير المعلومات إلى تردي الوضع الإنساني والافتقار إلى المواد الأساسية.
وقال الناطق الرسمي للمجلس العسكري في محافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، لـ«الشرق الأوسط» إنه «قام طيران التحالف، وللمرة الأولى منذ سيطرة الميليشيات الانقلابية على جميع منافذ مدينة تعز، بعملية إنزال جوي لثلاث مظلات تحتوى على أدوية ومستلزمات طبية عاجلة إلى منطقة صبر بمدينة تعز، وقد تم تسلم تلك المساعدات الطبية العاجلة، وذلك في سعي قوات التحالف لإنقاذ الوضع الصحي في المدينة».
وأضاف أنه «وبسبب الوضع الكارثي التي تشهده مستشفيات تعز، حيث أغلق بعضها أبوابه، جراء نقص المواد الطبية وانعدام أسطوانات الأكسجين، فإن ما قدمته قوات التحالف من أدوية ومستلزمات طبية عاجلة تم توزيعه على مستشفيات المدينة وبمتابعة نقابة الأطباء بمدينة تعز».
وسقط العشرات من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح بين قتيل وجريح جراء غارات التحالف المركزة والمباشرة على مواقع وتجمعات الميليشيات في أماكن متفرقة من مدينة تعز وأطرافها. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن غارات التحالف تركزت على مواقع الميليشيات في جبهة الضباب ومناطق المسراخ، حيث استهدفت مواقع المقهاية والتبة الحمراء ومزارع الميهال ومصنع المعدن ومصنع الشنط بجانب محطة الكباب وأحد المحلات التجارية في الضباب، حيث تتجمع فيه الميليشيات، وتجمعات أخرى في منطقة الراهدة، وكذلك على مجمع حكومية بمديرية حيفان، جنوب تعز.
وطالت الغارات أيضًا باب عدن جبهة الشقب، نتج عنه قطع طريق الإمداد للميليشيات، ومنطقة شعبة كريمة المحور الشرقي نتج عنه تدمير تجمعات وأسلحة، منطقة الجربوب الشريجة، استهدف تجمعات بشرية، وفي منطقة المخا الساحلية، حيث تم استهداف منزل أحد القيادات الحوثية ونتج عنه تدمير مخازن أسلحة، ومنطقة لطمر في مديرية موزع، بوابة لحج الجنوبية، ونتج عنها تدمير أطقم عسكرية ومخازن أسلحة، ومنطقة الكسارة المسنح الستين، نتج عنه تدمير أطقم عسكرية للميليشيات ومناطق تبة المحضار والأربعين والوعش.
إلى ذلك، تواصل القوات الموالية للشرعية اليمني، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة من قوات التحالف التي تقودها السعودية، تقدمها في جبهات القتال على ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، حيث سيطرت على مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية بعد شنها هجوما واسعا في جبهات القتال الشرقية والغربية والجنوبية الشرقية. ولا تزال ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تواصل قصفها العشوائي والهستيري من أماكن تمركزها بصواريخ الكاتيوشا والهاونات والهاوزرات على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وخصوصا التي تخضع لسيطرة المقاومة الشعبية. وتركز القصف على أحياء الشماسي والثورة والموشكي والروضة ومستشفى الروضة والكشار ومشرعة وحدنان والشقب ومديرية المسراخ والضباب وحيفان، وخلفت وراءها قتلى وجرحى بين أوساط المدنيين العُزل بينهم نساء وأطفال.
وقال العقيد ركن منصور الحساني، لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة في قصفها العشوائي والهستيري للأحياء السكنية، وإنها استهدفت في الساعات الأولى من ليلة أمس، أحياء الروضة بعدة قذائف مستهدفة مستشفى الروضة، المستشفى الذي يعتبر أحد المستشفيات المتبقية التي تستقبل الجرحى في مدينة تعز بعد أن أغلقت معظم المستشفيات لانعدام الإمكانيات وحتى أسطوانات الأكسجين التي تمنع ميليشيات الحوثي وصالح دخولها للمدينة جراء حصارها المطبق على جميع منافذ المدينة». وأضاف: «فشلت ميليشيات الحوثي وصالح القيام بمحاولات مستميتة من خلال الهجوم على عدد من مواقع المقاومة الشعبية معتقدة بذلك بأنها ستسيطر على مواقع المقاومة الشعبية وتخترق صفوف المقاتلين الأبطال، ولكنهم لم يحصلوا على مرادهم، حيث كانت محاولاتهم في جبهات الضباب والشقب والمسراخ والوازعية، لكن أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني تصدوا لهم بكل بسالة وشجاعة وكبدوهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد».
وذكر العقيد الحساني أنه تمت أيضًا استعادة التبة الحمراء بعدما تمكنت الميليشيات من اختراقها والوصول إليها، وذلك بعد معارك شرسة في المنطقة تكبدت الميليشيات فيها خسائر وسقط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح، وأجبروهم على الانسحاب. وتحاول الميليشيات الانقلابية الهجوم على تبة الكرساح في الضباب والحرمين محاولين التسلل والتقدم في اتجاه مواقع المقاومة.. «ولكن قواتنا له بالمرصاد، كما وقام العدو بمحاولة هجومية على منطقة كريف القدسي والجوريف في جبهة المسراخ، جنوب المدينة، ولكن تم التصدي لهم وهزيمتهم، بالإضافة إلى التصدي لهجمات مماثلة في جبهة الشقب بمديرية صبر، وسيطرة المقاومة هناك على تبة الصالحي وتبة الحود».
وأكد الناطق الرسمي للمجلس العسكري لـ«الشرق الأوسط» أن «عدد قتلى وجرحى الميلشيات الانقلابية جراء طيران التحالف مالا يقل عن عشرين شخصا بالإضافة إلى تدمير طقم عسكري تابع لهم. وأنه كرد انتقامي للميليشيات جراء الخسائر الفادحة التي منيت بها، قامت ميليشيات الحوثي وصالح بإمطار أحياء مدينة تعز، وأيضًا، مديرية الوازعية بمحافظة تعز، بوابة لحج الجنوبية، بصواريخ الكاتيوشا والهاونات، وسقط ما لا يقل عن ستة قتلى من المدنيين وعدد من الجرحى في الوازعية». وفي مديرية حيفان، جنوب مدينة تعز، لا تزال المواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيات الانقلابية، حيث تواصل هذه الأخيرة قصفها للأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وقال حسام الخرباش، من أبناء منطقة حيفان لـ«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات الحوثي وصالح لا تزال تقصف مناطق حيفان حيث تركز القصف لها في منطقة ضبي بالاعبوس، ولقي مواطن مصرعه جراء شظايا قذيفة أطلقتها الميليشيات، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة». وأضاف: «توقفت جميع المراكز الطبية بمديرية حيفان باستثناء مستشفى حيفان الذي من المتوقع أن يتوقف قريبا بسبب نقص الأدوية وانعدام الدعم للمركز منذ دخول ميليشيات الحوثي وصالح إلى المنطقة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.