«الأهلي التجاري» يحقق 2.4 مليار دولار أرباحًا صافية في 2015

بنمو بلغ 5 % وارتفاع في الموجودات بنسبة 3.3 %

منصور الميمان  رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
TT

«الأهلي التجاري» يحقق 2.4 مليار دولار أرباحًا صافية في 2015

منصور الميمان  رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي

كشف البنك الأهلي التجاري، عن تحقيقه 9.09 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، أرباحًا صافية خلال عام 2015، مقابل 8.66 مليار ريال (2.3 مليار دولار) للعام السابق، بزيادة بلغت 434 مليون ريال (115.7 مليون دولار)، مقارنة مع عام 2014، بنمو نسبته 5 في المائة، وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 2.13 مليار ريال (568 مليون دولار)، مقابل 1.83 مليار ريال (488 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 16.5 في المائة، وبلغ ربح السهم الواحد 4.56 ريال، مقابل 4.34 ريال للفترة نفسها من العام السابق.
وقال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن «نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية، أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 12.1 في المائة، حيث بلغ 12.78 مليار ريال (3.4 مليار دولار) خلال عام 2015، مقابل 11.40 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار) للفترة المماثلة من العام السابق».
وبلغ صافي الدخل من العمولات الخاصة خلال الربع الرابع 3.41 مليار ريال (909 مليون دولار)، مقابل 3.06 مليار ريال (816 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 11.3 في المائة، و3.21 مليار ريال (856 مليون دولار) للربع السابق بارتفاع قدره 6.1 في المائة، كما بلغ إجمالي دخل العمليات خلال العام 17.49 مليار ريال (4.74 مليار دولار)، بزيادة قدرها 1.24 مليار ريال (330 مليون دولار)، مقابل 16.25 مليار ريال من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدره 7.6 في المائة، وبلغ إجمالي دخل العمليات خلال الربع الرابع 4.44 مليار ريال (1.18 مليار دولار)، مقابل 4.05 مليار ريال (1.08 مليار دولار) للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 9.6 في المائة».
وأضاف الميمان إن «موجودات البنك شهدت نموًا، حيث بلغت 449 مليار ريال (119.73 مليار دولار)، مقابل 435 مليار ريال (116 مليار دولار) في نهاية العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3.3 في المائة، كما نمت محفظة التمويل والسلف لتصل إلى 252 مليار ريال خلال الاثني عشر شهرًا، مقابل 221 مليار ريال من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 14.0 في المائة، وبلغت الاستثمارات 133 مليار ريال (35.46 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 153 مليار ريال (40.8 مليار دولار)، وذلك بانخفاض قدره 13 في المائة، كما بلغت ودائع العملاء 323 مليار ريال (86.13 مليار دولار)، مقابل 333 مليار ريال (88.8 مليار دولار) العام السابق، بنسبة انخفاض 2.9 في المائة».
وبيّن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن استثمار البنك في البنية التحتية التقنية وتطبيق أنظمة جديدة ومتطورة تحل محل الكثير من الأنظمة الحالية، أسهما في إحداث نقله نوعية في مستوى الراحة والخدمة وتقديم تجربة متكاملة للعملاء، بالإضافة إلى تقديم سرعة عالية في تنفيذ المعاملات.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.