أكثر من 40 رئيس دولة في منتدى «دافوس» الأسبوع المقبل

لبحث التحديات وتداعيات الثورة الصناعية الرابعة

أكثر من 40 رئيس دولة في منتدى «دافوس» الأسبوع المقبل
TT

أكثر من 40 رئيس دولة في منتدى «دافوس» الأسبوع المقبل

أكثر من 40 رئيس دولة في منتدى «دافوس» الأسبوع المقبل

يتوجه أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة الاسبوع المقبل الى دافوس منتجع الرياضة الشتوية السويسري، لبحث التحديات وتداعيات "الثورة الصناعية الرابعة"، كما اعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم (الاربعاء) في جنيف.
ويشارك في المنتدى السنوي السادس والاربعين المرتقب بين 20 و 23 يناير (كانون الثاني)، رؤساء الدول والحكومات الى جانب حوالى 2500 مسؤول اقتصادي وخبراء في دافوس، المنتجع الذي يتحول الى مركز محصن على مدى ايام لاسباب امنية.
وبحسب كلاوس شواب الرئيس المؤسس للمنتدى الاقتصادي العالمي فان "الثورة الصناعية الرابعة تشير الى اندماج تكنولوجيات" وخصوصا في العالم الرقمي، ما يترك "آثارا مهمة جدا على الانظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
واضاف شواب "هدف اجتماعنا هذه السنة هو اقامة نظام تفاهم مشترك" لهذه الثورة الصناعية.
وبخصوص الوجود الاميركي قال المنتدى ان اكبر وفد اميركي سيحضر هذه السنة الى دافوس.
والى جانب نائب الرئيس الاميركي جو بايدن سيحضر ايضا وزراء الخارجية جون كيري والدفاع اشتون كارتر والصحة سيلفيا ماتيوس بورويل والممثل التجاري مايكل فرومان والخزانة جاكوب لو والتجارة بيني بريتزكر والعدل لوريتا لينش وكذلك عدة حكام ولايات واعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب.
من جانب آخر، اعلن المنتدى الاقتصادي العالمي انه سحب الدعوة الموجهة الى كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية الاخيرة.
وقال ناطق باسم المنتدى في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "لا يمكننا ابقاء الدعوة التي وجهناها السنة الماضية" لحضور المنتدى عام 2016 في مطلع يناير (كانون الثاني).
وكانت كوريا الشمالية قبلت الدعوة واعلنت في مطلع يناير ان وزير خارجيتها سيحضر المنتدى، في سابقة منذ 18 عاما. لكن بعد اقل من 24 ساعة اعلنت كوريا الشمالية انها اجرت اول تجربة نووية "ناجحة" لقنبلة هيدروجينية ما اثار موجة استنكار دولية واسعة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».