مقتل 15 شخصا بتفجير انتحاري استهدف مركزا لمكافحة شلل الأطفال في باكستان

مقتل 15 شخصا بتفجير انتحاري استهدف مركزا لمكافحة شلل الأطفال في باكستان
TT

مقتل 15 شخصا بتفجير انتحاري استهدف مركزا لمكافحة شلل الأطفال في باكستان

مقتل 15 شخصا بتفجير انتحاري استهدف مركزا لمكافحة شلل الأطفال في باكستان

قتل انتحاري 15 شخصا أمام مركز لمكافحة شلل الاطفال في جنوب غربي باكستان صباح اليوم (الاربعاء)، مستهدفا حملة تلقيح بدأت للتو في واحدة من آخر دول العالم التي ينتشر فيها المرض. ومعظم الضحايا من رجال الشرطة.
وقال صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية في المكان، ان قطعا من البزات العسكرية وقبعات وأحذية تبعثرت في مكان الاعتداء في كويتا، المدينة الكبيرة الواقعة في جنوب غربي باكستان، بينما كان محققون يجمعون اشياء واشلاء بشرية في اكياس بلاستيكية.
وكان عناصر الشرطة يتجمعون أمام المركز لمرافقة العاملين في حملة تلقيح ضد شلل الاطفال في يومها الثالث في بلوشستان، الولاية التي تشهد اضطرابات وعاصمتها كويتا.
وقال ضابط في الشرطة المحلية للوكالة "قتل 15 قتيلا هم 12 شرطيا وأحد افراد القوات التابعة لوزارة الداخلية ومدنيان". واضاف ان عشرة اشخاص على الاقل جرحوا بينهم تسعة شرطيين ومدني.
واكد طبيب في مستشفى سانديمان في كويتا حصيلة الضحايا.
من جانبه، قال وزير الشؤون الداخلية في ولاية بلوشستان سرفراز بوغتي "يمكنني ان اؤكد انه هجوم انتحاري"، مشيرا الى سقوط سبعة جرحى بينهم سبعة في حالة الخطر.
واصيب في التفجير شابير احمد، الشرطي البالغ من العمر 32 عاما وارسل الى كويتا لضمان امن العاملين في حملة التلقيح، وكان ينتظر امام المركز انطلاق طواقم مكافحة شلل الاطفال التي كان يفترض ان تتوجه الى مناطق عدة عند الساعة العاشرة (5:00 ت غ).
وروى من على سريره في المستشفى "وقع انفجار هائل وسقطت ارضا (...) سمعت اشخاصا يصرخون وصفارات سيارات الاسعاف".
واضاف الشرطي الذي اصيب بشظايا قذائف في بطنه وساقيه "حاولت العثور على زملائي لكنهم كانوا موزعين في كل مكان بعضهم قتلوا وآخرون يستغيثون".
وباكستان وافغانستان هما آخر دولتين ينتشر فيهما مرض شلل الاطفال في العالم. وتستهدف حملات التلقيح باستمرار في البلدين من متطرفين يرفضون اللقاح او يستهدفون قوات الأمن التي تواكبها. ونادرا ما يتم تبني الهجمات.
وتنشط جماعات متطرفة ضد حملات التلقيح وتنشر شائعات تفيد بأن اللقاحات تحوي مواد أخذت من الخنزير وتؤدي الى العقم لدى المسلمين. كما تتهم فرق التلقيح باستمرار بانها تتجسس لحساب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) خصوصا منذ ان نظمت هذه الوكالة الاميركية حملة كاذبة في محاولة للتأكد من وجود اسامة بن لادن في ابوت اباد، حيث رصدته وقتلته قوات خاصة اميركية في مايو (ايار) 2011.
وتعرضت طواقم العاملين في حملات التلقيح لهجمات تزايدت منذ 2012 وأسفرت عن سقوط حوالى مائة قتيل بمن فيهم ضحايا اليوم في كويتا، خصوصا في شمال شرقي البلاد وكراتشي، البؤرة الاخرى للمرض.
وادى آخر هذه الهجمات في نوفمبر (تشرين الثاني) الى مقتل احد مسؤولي برنامج التلقيح في ولاية خيبر بختونخوا (شمال غرب) الذي قتله مجهولان بالرصاص.
ويتسبب الفيروس الذي ينشط في شروط صحية سيئة، بتدمير الجهاز العصبي، ويؤدي الى الشلل او الموت احيانا.
ولم تسجل أي إصابة بشلل الأطفال في افريقيا منذ اغسطس (آب) 2014، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وسمح التلقيح ضد شلل الأطفال بتخفيض "عدد الحالات بأكثر من 99 % خلال السنوات العشرين الأخيرة" في أنحاء العالم أجمع.
على صعيد آخر، وفي استهداف لمصالح باكستانية في افغانستان، قام انتحاري صباح اليوم بتفجير نفسه قرب القنصلية الباكستانية في مدينة جلال آباد في شرق البلاد. ثم تحصن شركاء له في نزل مجاور وتبادلوا النيران مع الشرطة والجيش على مدى اكثر من اربع ساعات. وتسببت العملية بمقتل سبعة عناصر من قوات الامن وثلاثة مهاجمين بينهم الانتحاري.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.