نتنياهو يتحدث عن أزمة جدية بين حكومته وبين الأوروبيين

إسرائيل تحاول منع الاتحاد الأوروبي من طرح الاستيطان في مجلس الأمن

كشفت مصادر مقربة من دبلوماسيي وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، تسعى لطرح مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي، وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تبذل جهودا بالغة لمنع هذه المحاولة.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لمح الليلة قبل الماضية، إلى ذلك، معربا عن تخوفه من محاولة الاتحاد الأوروبي دفع عقوبات أخرى ضد المستوطنات في الضفة الغربية، استمرارا لقرار وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وقال نتنياهو، خلال اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست: «نحن نواجه أزمة ليست صغيرة مع الاتحاد الأوروبي، في الجانب السياسي أولا. لقد قاموا بوسم منتجات (المستوطنات) ولا نعرف إن كانوا سيقومون بأمر آخر». ولم يوسع نتنياهو في الحديث حول الخطوات الأخرى، التي قد يقوم الاتحاد الأوروبي باتخاذها ضد المستوطنات. ولكن مقربين منه قالوا إن من المنتظر أن يتم خلال اللقاء الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، صدور قرار يتعلق بالموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني، لكنه ليس من الواضح بعد مدى حدة القرار المرتقب. فكثير من دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا، تدرس، منذ أشهر، إمكانية دفع قرار ضد المستوطنات في مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن صحيفة «هآرتس» كشفت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي تتضمن قائمة بالعقوبات ضد إسرائيل، على خلفية البناء في المستوطنات. وظهرت في الوثيقة اقتراحات تدعو إلى انتهاج خطوات ضد شركات أوروبية تعمل في المستوطنات، ومنع دخول المستوطنين الذين مارسوا أعمال عنف ضد فلسطينيين إلى أوروبا. وجاء تصريح نتنياهو الأخير، ردا على الاستعراض الذي قدمه النائب يوآب كيش، أمام نواب الليكود، حول الجولة التي قام بها مع أعضاء لوبي أرض إسرائيل في المناطق «ج» في الضفة الغربية، وتحدث فيها عن الحراك الأوروبي. وادعى كيش أن الاتحاد الأوروبي يمول ويدفع مشاريع بناء غير قانونية للفلسطينيين في هذه المناطق، على الرغم من السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة هناك. وادعى نتنياهو أن نشاطات الاتحاد الأوروبي في المناطق «ج» لا تتم بدوافع إنسانية، وإنما نتاج «جهد سياسي واضح للاتحاد الأوروبي»، على حد تعبيره. وأضاف: «هذا واضح مثل الشمس ولا شك في ذلك. ونحن سنعمل في هذا الموضوع بكل قدراتنا». وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل ردت بشكل صارم على القرار الأوروبي المتعلق بوسم منتجات المستوطنات، من خلال قطع الاتصالات مع خدمات الخارجية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد في بروكسل، في أواخر نوفمبر 2015، في الموضوع الفلسطيني. لكن مقربين من الخارجية أشاروا إلى أن نتنياهو يتحدث بحدة عن الموضوع، ولكنه، عمليا، يقدم على خطوات رمزية لا أكثر. فقد رفض سلسلة من المقترحات للرد بشكل صارم، والتي قدمتها وزارة الخارجية، واختار أكثر خطوة لينة، لا تنطوي على أي مضمون باستثناء التصريح الإعلامي.
يشار إلى أن النشاط الأوروبي في المناطق «ج» في الضفة تحول في السنوات الأخيرة إلى نقطة توتر كبيرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا. فالدول الأوروبية تعد المناطق «ج»، بمثابة احتياط لأراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية. لذلك ركزت اهتمامها ونشاطها في هذه المناطق، خصوصًا من خلال إنشاء بنى تحتية ودفع البناء للفلسطينيين. وقامت إسرائيل بإصدار أوامر هدم لمشاريع عدة كهذه تم تمويلها من دول أوروبية، بادعاء البناء غير القانوني. ومع ذلك، وخشية حدوث أزمة سياسية مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، امتنعت إسرائيل في غالبية الأحيان عن تنفيذ أوامر الهدم. وفي المقابل، هناك ضغط سياسي متزايد في الكنيست لوقف النشاط الأوروبي في المناطق «ج». ويقود هذا النشاط موطي يوغيف، وبتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي، مع عدد من نواب الليكود بل حتى نواب من حزب «كلنا» بقيادة كحلون.