الملك سلمان.. سك العملة القوية للدبلوماسية السعودية

خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، سجلت في عهده الدبلوماسية، أو سجل بدبلوماسية سعودية أكبر من مجرد حضور - في العبارة الأصح - وجعلها ذات صيغة واحدة تتوازى مع الدول العظمى قوة وحضورا، وأكثر قدرة على صياغة تحالفات ذات تميز بقوة عربية مساندة وإقليمية بوجه أخضر.
الذكرى الأولى لتولي الملك سلمان الحكم، حلت بسرعة، عام واحد قياس أيامه المئات لا يحتمل عرض الأحداث وضخامتها، في عهده سجلت السعودية أكبر عدد قادة ورؤساء دول زاروا البلاد، حيث استقبلت مطاراتها أكثر من سبعين زعيما حلت طائراتهم فيها، لم تكن المفاجآت معها، بل نتائجها شتت أوهاما دخيلة على النسيج العربي، وروت ظمأ الكثيرين الواقفين على الضفاف منادين بالعروبة التي يعتز بها الملك سلمان.
كل الملفات مرّت بالرياض، أسست فيه عاصمة القوة العربية صياغات عدة، كسرت جسورا عتيقة كانت تودها فتنة الشرق، لتعكير مزيج خليجها العربي وبحرها الأحمر وخضرة دول العرب الأفريقية، وسعت بالسياسة الجديدة إلى توسيع دائرة التحالفات، بعد خذلان كبير مزجته سياسات التعامل في الشرق الأوسط من قبل دول عظمى، أصبح حتما عليها اليوم أن تؤدي فرض الحضور والتقديم في محراب الرياض.
الرياض في عهد الملك سلمان، قرّبت دول الشرق بالمحيط العربي، وأعادت إليه دولا كانت على شفا التوغلات الخارجية، ومنحت لها خططا جديدة بشراكات عدة بأوجه مختلفة فأصبحت الجغرافيا السياسية ذات اتجاهات متعددة لا قطبية واحدة، تمثل عهدا جديدا في السياسة الخارجية السعودية من خلال تنويع علاقاتها مع مختلف دول العالم في جميع الاتجاهات دون انحياز لدولة دون سواها، في انفتاح سياسي شفاف تجاوز كل التوقعات الغربية.
* دعم التعاون والشراكة مع عدة بلدان
وسعى الملك سلمان إلى خلق جسر جديد مع بعض الدول بافتتاح سفارات فيها، في خطوات سعودية حثيثة لتفعيل العلاقة بين دول العالمين الإسلامي والعربي، فجاءت بواكير الأيام معلنة افتتاح سفارة في جمهورية المالديف، وهي إحدى دول رابطة العالم الإسلامي، وتتشكل من مجموعة من الجزر المرجانية (نحو 1190 جزيرة؛ منها مائتا جزيرة مأهولة بالسكان) وتقع شمال المحيط الهندي.
وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال المهندس بدر الكحيل، السفير السعودي لدى المالديف، الذي بدأ تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمرور عام على البيعة المباركة، بأن «الملك سلمان وفي عهده الميمون شهدت الدبلوماسية السعودية قفزات نوعية في دعم التعاون مع عدد من الدول، وكذا الشراكة والتفاهم مع البلدان».
وأوضح المهندس الكحيل أن «النقلة النوعية ملموسة من خلال زيارات رؤساء الدول للسعودية، وكذلك زيارة المسؤولين السعوديين لتلك الدول لتقوية العلاقات، خصوصا مع دول تم تجاهلها في السابق». وعن افتتاح أول سفارة سعودية في المالديف، قال الكحيل إن «هذه العلاقات شهدت توثيقا مع جمهورية المالديف، أبرز تلك النتائج تمثل في (إيقاف المد الصفوي)، وبناء السعودية عشرة مساجد، وكذلك مضاعفة عدد الطلبة المالديفيين المبتعثين من 150 طالبا إلى 300 طالب، ومضاعفة عدد الحجاج المتوجهين للمشاعر المقدسة من ألف حاج إلى أكثر من ألفي حاج»، مستشرفا أن «مستقبل التعاون بين البلدين سيكون أفضل».
كانت في أول أيام حكم الملك سلمان، زيارة رفيعة قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما، مع وفد كبير من جمهوريين وديمقراطيين. اجتمع الملك مع الرئيس وجاءت النتائج تعزيز شراكة ومحاولة كسر الجليد نظرا للمواقف الأميركية المترددة من قبل إدارة أوباما، إضافة إلى نقاش شامل عن الملف النووي الإيراني، ومكافحة الإرهاب، وأزمات العراق وسوريا واليمن.
* شرارة القوة تقطع العلاقات مع إيران
من آخر المواقف الدبلوماسية السعودية، كان تقليم أظافر إيران، فكانت بداية قوة سعودية في هذا العام لنافذة الأمل التي يقودها الملك سلمان، بعد تراكمات السياسة السعودية التي أرادت النأي عن ذلك، لتكون قاصمة الظهر لدى إيران أن تقطع السعودية علاقاتها الدبلوماسية معها، بعد اعتداءات رعتها حكومة طهران على السفارة السعودية بطهران وقنصليتها بمدينة مشهد، وأعضاء من البعثة الدبلوماسية.
حين تكون الأجواء الداخلية متعكرة في إحدى الدول العربية أو الإسلامية، تكون طهران خلف ذلك، لكن السعودية وبعد شهرين من تسنّم الملك سلمان هرم البلاد، أعلن المواجهة الكبرى ضد الانقلابيين في اليمن انتصارا للشرعية فيها.
بل وقادت السعودية قرارا عربيا جعلهم في خانة الاتفاق على الموقف السعودي، واستنكر مجلس الأمن الدولي هذه الاعتداءات على السفارة السعودية، وتسببت إيران بيدها في خلق عزلة لها من بعض الدول التي استدعت سفراءها من طهران، وكانت دول على منهجها في قطع العلاقات الدبلوماسية، وحزمة من الإجراءات المختلفة التي أدمت الموقف الإيراني متزايد الجراح الدولية.
* من أرض اليمن.. رسائل للوحدة العربية
استجاب الملك سلمان، إلى طلب الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، بعد سيطرة الانقلابيين الحوثيين وأعوان الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، واستطاعت الرياض بقوتها الدبلوماسية جمع تحالف كبير لدعم الشرعية والقيام بعمليات عسكرية يتيحها ميثاق الأمم المتحدة، وكانت للسعودية الكلمة العليا خلال أكثر من أربعين يوما، بعد أن دمرت النسبة الكبرى من العتاد العسكري للحوثيين الذين يحظون بدعم إيراني مستمر.
في ضوء ذلك، إضافة إلى الحرب التي تقودها السعودية ضد الحوثيين وموالي علي عبد الله صالح، كانت هناك مهمة دبلوماسية تقودها غالبية الدول العربية، تمخضت عن موافقة مجلس الأمن الدولي على المشروع العربي المقدم، وإصدار القرار «2216»، وهو ما يعد غطاء قانونيا أمام المجتمع الدولي، وأيّد جهود دول الخليج، ودعم الرئيس اليمني هادي، وتنص أهم بنوده على سحب الحوثيين قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها، والكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، إضافة إلى الامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ «أرض - أرض» ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.
* مؤتمر الرياض لإنقاذ اليمن
بعد قيام عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية، لم تكن الأعمال العسكرية الداعمة للشرعية في اليمن، فقط هي الأساس في دحر الانقلابيين الحوثيين ومعاونيهم، بل كانت الأعمال السياسية ذات منحى آخر، حيث استضافت الرياض «مؤتمر اليمن» بمشاركة أكثر من 250 يمنيا من مختلف التيارات السياسية في مايو (أيار) الماضي، مستمدا من المبادرة الخليجية روحا لتعزيز أمن اليمن وبناء دولته الاتحادية، ورسم المؤتمر خريطة طريق نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن «2216» وسرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية تكون مقرا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة، وكذلك دعا المؤتمر إلى «تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لتأمين المدن اليمنية الرئيسية والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وضمان الانسحاب الكامل لقوى التمرد من كل المدن، وتسليم الأسلحة والمؤسسات».
* العلاقة الاستراتيجية مع دول أفريقيا
منذ أشهر، اتضحت الجهود السعودية الحثيثة نحو دول القرن الأفريقي وبعض أواسط أفريقيا، فزار السعودية خلال الأشهر الماضية ثمانية زعماء أفارقة حملت زيارات بعضهم توقيع اتفاقيات عدة لمشروعات بين البلدين، بغية تحقيق التكامل وبناء تحالفات على أوجه متنوعة، من الغابون إلى النيجر ومن ثم موريتانيا وحتى دول القرن الأفريقي إثيوبيا وجيبوتي وإريتريا والصومال ووصولا إلى السودان، وليس آخرها حتما جمهورية القمر.
وكان لافتا في مسعى السعودية تأمين انتصاراتها في اليمن بعد دعم الشرعية اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي، عبر دول البحر الأحمر ذات الأهمية الاستراتيجية من شماله إلى جنوبه، خاصة في دول المثلث المطلة على مضيق باب المندب الذي يعد أهم الممرات المائية، والذي تمر عبره التجارة العالمية بأكثر من 7 في المائة جلها من الناقلات النفطية الرابطة بين الشرق والغرب.
ولعل زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة الرياض التي التقى خلالها الملك سلمان وأركان الحكم السعودي، أبرز تلك الزيارات الأفريقية، بعد أن سجل السودان حضوره الكبير بعد أن تخلص من أعباء محاولات النظام الإيراني تحقيق نفوذ في السودان وإيجاد مقر له على البحر الأحمر وداخل أفريقيا.
وتمخضت زيارة البشير عن توقيع أربع اتفاقيات تصب في مصحة البلدين، كانت ذات بعد اقتصادي. واعتبر الكاتب المصري، مصطفى الزهار، أن السعودية أعادت دول القرن الأفريقي وعملت على تأمينها، حيث تعد أكثر المناطق في العالم ذات نفوذ استراتيجي، وتنعم بكثير من الموارد الطبيعية الضخمة علاوة على الموقع، حيث يعد الذهب والغاز الطبيعي والمعادن الثمينة وأخرى كذلك محفزات لنيل التقارب والنفوذ في هذه الدول.
* من الرياض إلى القاهرة.. وحدة عربية
خلال الأسابيع الأولى من حكم الملك سلمان، حاولت وسائل إعلام معادية للسعودية أن تؤثر على صناعة القرار داخل السعودية، وتحاول جر بعض الرأي العام في السعودية إلى أن الملك سلمان سيغير سياسة السعودية الراسخة والثابتة إلى تسامح مع تيارات وضعتها الرياض ضمن التيارات المتطرفة وعلى رأسها «الإخوان المسلمون».
لكن الرد الملكي على ذلك قطع كل الأوهام، وأثبت أن القرار والدبلوماسية السعودية ثابتة تصعد بقوة مع تراكم الأيام، فقال الملك سلمان في جوابه على اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن علاقة السعودية ومصر أكبر من أي محاولة لتعكير العلاقات المميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين، وإن موقف السعودية تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير.
وتعيش العلاقات السعودية - المصرية وهجا بالتقارب والوحدة في المواقف بإعلان القاهرة التاريخي، ورسم بعض الخطط التنفيذية وفقا للاستراتيجية المتفق عليها التي حملتها ورشات العمل المتعددة والاجتماعات المتواصلة بين العاصمتين العربيتين البارزتين، فكان عام 2015 مرحلة تاريخية عصفت بكل التحليلات التي أخذت بعدا آيديولوجيا في تفسير العلاقة بين السعودية ومصر. في التالي تلخيص زمني لأبرز المراحل في ضوء العلاقات السعودية - المصرية في الوقت الحالي.
شهد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي - مصري، لتنفيذ إعلان القاهرة، والملحق التنفيذي المرافق للمحضر، ووقعه عن الجانب السعودي وزير الخارجية عادل الجبير، وعن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري.
والمحضر الذي جرى توقيعه في الرياض، يأتي خطوة بعد اجتماع الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع، بالرئيس المصري في يوليو (تموز) الماضي بالقاهرة، وتمخض عنه «إعلان القاهرة» الساعي عبر بنود ستة إلى تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، والعمل على جعلهما محورا رئيسيا في حركة التجارة العالمية، وكذلك تعيين الحدود البحرية، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة، وتكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين.
* توحيد صف المعارضة السورية
وفّرت السعودية للمعارضة السورية فرصة صياغة المستقبل في بلادها، لتوحيد الصف بعد تشظٍ كبير في أجنحة المعارضة المعتدلة، التي كانت طوال أعوام سابقة منذ بدء الأزمة السورية تعمل عبر جبهات عدة، دون تنسيق مشترك. وشاركت الرياض في «مؤتمر فينا» ومنه بدأت في لم شمل المعارضة، للخروج بنقاط كان أبرزها وحدة سوريا، ورحيل بشار الأسد، والتأكيد على خروج القوات الأجنبية من سوريا. وشكل اجتماع المعارضة في الرياض، صياغة الموقف الموحد قبل عقد مباحثات بين النظام والمعارضة السورية بحلول 1 يناير (كانون الثاني) الحالي.
* تعزيز العلاقات مع باريس وموسكو
توجت السعودية حراكها الدبلوماسي باتفاقيات اقتصادية كثيرة، بعد دعوات عدة من دول ذات فاعلية في الملفات الإقليمية، ومن ضمنها روسيا، التي زارها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، في يونيو (حزيران) الماضي، ونتج عن الزيارة توقيع 6 اتفاقيات استراتيجية، على رأسها اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري، والتعاون في مجال الفضاء، إضافة إلى اتفاقيات تعاون في مجالات الإسكان والطاقة والفرص الاستثمارية، فيما يظل تطوير العلاقات ذا فاعلية ستشهدها الأيام المقبلة.
وفرنسا، التي تمثل قوة كبرى في الاتحاد الأوروبي، كانت محطة لنقل التحالف بين البلدين إلى مستوى الشراكة، بعد توقيع 10 اتفاقيات بين البلدين، من ضمنها تأسيس صندوق سعودي للاستثمار في فرنسا، وهذه الخطوات المشتركة تأتي بعد تطابق كبير في الخرائط الدبلوماسية الشاملة بين البلدين.
* تمتين البيت الخليجي أولوية سعودية
أنهت السعودية عامها في سجل الامتياز، برئاسة الدورة القادمة لعام 2016، بعد أن أكدت قمة الرياض التي حضرها قادة الخليج، على السعي إلى مكافحة الإرهاب، ومواصلة العمل على تحقيق الحلول السياسية في كل الأقطار العربية المضطربة، وعلى رأسها سوريا واليمن، كذلك الدعوة إلى مؤتمر لإعادة إعمار اليمن. وعن إيران، جدد المجلس دعوته للجمهورية باحترام سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار. وسيكون في قائمة السعودية لعام 2016 الكثير من العمل، مع تجدد الأزمات والتحديات.
* مجلس الشؤون السياسية والأمنية
أعلن الملك سلمان في خطاب شامل ملامح سياسته وأهدافه، وقال إنه وجه مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمضاعفة الجهود للتيسير على المواطنين، والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم، معتبرا أن ذلك أقل الواجب المنتظر منهم، وأنه «لن يقبل التهاون».
تلك الرسالة حددت بعضا من المهام لمجلسين أنشأهما الملك سلمان منذ أكثر من شهر، وهما يشكلان مقرا للكثير من الإجراءات الطويلة، ومختصر لتعددية المجالس السابقة. وفي الحقل السياسي وعن إنشاء المجلس، وصفته دوائر المحللين بأنه قفزة نوعية للرفع من فاعلية العمل السياسي ضمن هذا السياق الذي تبناه الملك سلمان في المضي قدمًا نحو التطوير والبناء، مما يعني أن مواجهة المخاطر والمهددات لم تعد محصورة فقط في المواجهة المادية، بل تمتد إلى الفكر والآيديولوجيا، مما يعكس عمقًا في الرؤية، وقوة وفاعلية وسرعة في التحكم والإدارة واتخاذ القرار، تتناسب ومعطيات المرحلة.
* دبلوماسية بأوجه شتى
الملك سلمان، كما يراه سعوديون هو «رجل الشعب».. تاريخه يقول إن قلبه على الخليج والعرب، وهدفه التضامن الإسلامي، ويرى أن أزمات اليوم تحتم التعاون، لأجل السلام العالمي، فجاءته وفود دول خليجية ودول عربية وإسلامية، كان أبرزها زيارة رئيسي مصر وتركيا، و12 زعيما ومسؤولا آخرين.
الملك سلمان نشّط الدبلوماسية السعودية وحشد المواقف في نقاشاته لتجاوز أزمات المنطقة، بل وشهدت أيام عصره الجديد توقيع اتفاقيات مهمة دخلت بموجبها السعودية إلى النادي النووي للأغراض السلمية، مع كوريا الجنوبية، والأرجنتين.
كذلك دعا الملك سلمان إلى تنظيم مؤتمر بعنوان: «الإسلام ومحاربة الإرهاب» حضره أكثر من 700 عالم دين ومفكر إسلامي، دعاهم خلال المؤتمر إلى تأسيس برامج ومشاريع من كل الجهات الرسمية والشعبية في العالم الإسلامي، تسهم في رفع مستوى الوعي بأخطار الإرهاب وأضراره وبسلبيات التقاعس عن التصدي له أو اتخاذ مواقف حيادية منه.