العلاقات الإيرانية ـ الكويتية تاريخ من التآمر والتجسس

بلغت أعلى درجات توترها خلال حرب ايران والعراق

العلاقات الإيرانية ـ الكويتية تاريخ من التآمر والتجسس
TT

العلاقات الإيرانية ـ الكويتية تاريخ من التآمر والتجسس

العلاقات الإيرانية ـ الكويتية تاريخ من التآمر والتجسس

قبل قضية «خلية العبدلي» التي صدر فيها أمس حكم بالإعدام على إيراني وكويتي، مرّت العلاقات الكويتية – الإيرانية بفترات من التدهور والهدوء، وحتى في فترات التحسن التي شهدتها العلاقات، كانت إيران تنسج شبكات تجسس داخل الدولة الخليجية.
وأمس حكم على المتهم الإيراني عبد الرضا حيدر دهقاني بالإعدام غيابيًا، وهو ضمن خلية تضم 25 كويتيًا وإيرانيًا واحدًا، كلهم متهمون بـ«التخابر مع إيران» وحزب الله اللبناني، وتهريب وحيازة أطنان من الأسلحة الفتاكة، حيث ضبطت وزارة الداخلية الكويتية في 13 أغسطس (آب) 2015، أعضاء في هذه الخلية وقامت بمصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق، بينها «19 طنا من الذخيرة، فضلا عن 144 كلغ من مادة (تي إن تي)، وقذائف صاروخية، وقنابل يدوية، وصواعق، وأسلحة» بحسب بيان الداخلية الكويتية.
المرحلة الأكثر صعوبة في العلاقات بين الدولتين، كانت في الثمانينات إبان فترة الحرب العراقية - الإيرانية، حيث كانت الدولتان على طرفي نقيض في ذلك الصراع، وشهدت الكويت عددًا من الأحداث الأمنية التي كانت أصابع الاتهام تشير فيها صراحة أو تلميحًا إلى إيران، وبينها تفجيرات ديسمبر (كانون الأول) 1983 التي استهدفت السفارتين الفرنسية والأميركية، ومطار الكويت، ومحاولة اغتيال أمير الكويت في مايو (أيار) 1985، ووجهت الاتهامات في تلك القضايا لتنظيمات متطرفة في لبنان، وكذلك حادثة اختطاف طائرة «الجابرية» عام 1988، والاعتداء على ناقلات النفط الكويتية في مياه الخليج.
لكن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا مضطردًا بعد عام 1991 الذي شهد تحرير الكويت من الغزو العراقي، لكن الكويتيين أعلنوا في عام 2010 عن اكتشاف شبكة تجسس إيرانية في بلادهم، وقد صدرت في الكويت أحكام بالسجن المؤبد على 4 أشخاص، بينهم إيرانيان، بتهمة التجسس لصالح إيران عام 2010.
وقالت مصادر كويتية إن الشبكة التي تمت محاكمتها واحدة من أصل 8 شبكات تجسس عملت في البلاد. وذكرت تلك المصادر أن تلك الشبكات تنشط تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، واتهمت تلك الخلايا بالقيام بجمع المعلومات ورصد المنشآت الحيوية والعسكرية الكويتية، ومواقع القوات الأميركية في البلاد.
وفي أغسطس 2010 وجهت محكمة كويتية رسميا تهما بالتجسس لصالح إيران إلى سبعة أشخاص. وجرى تفكيك الشبكة في مايو 2010، ووجهت للمتهمين تهمًا بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، في حين اتهم دبلوماسيون إيرانيون بتجنيد أعضاء الشبكة في عام 2001.
وقامت الكويت في 1 أبريل (نيسان) 2011 بطرد مجموعة من الدبلوماسيين الإيرانيين المتهمين بالتورط في قضية تجسس، كما وجهت تحذيرا إلى طهران حيال «التداعيات الخطيرة» لهذه القضية على العلاقات الثنائية.
وجاء هذا القرار بعدما حكمت محكمة في الكويت في نهاية مارس (آذار) 2011 على إيرانيين اثنين وكويتي بالإعدام بتهمة الانتماء لشبكة تجسس إيرانية، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن المؤبد في القضية ذاتها، وذلك بعد اتهامهم بالتجسس ونقل معلومات حول الجيشين الكويتي والأميركي المنتشر في الكويت، إلى الحرس الثوري الإيراني، وهو ما سبق أن نفته طهران.
وفي 6 مايو 2013 أصدرت محكمة التمييز حكما في هذه القضية المعروفة بـ«شبكة التجسس الإيرانية» والمتهم فيها سبعة أشخاص، وذلك بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس المؤبد لأربعة متهمين، وبراءة الثلاثة الآخرين.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».