أعضاء الحكومة التونسية الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السبسي

توقيف مواطن كان بصدد تحويل منزله إلى ورشة لصناعة الأسلحة

أدى أعضاء الحكومة التونسية الجدد أمس داخل قصر قرطاج اليمين الدستورية أمام الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية، بعد نيلهم ثقة البرلمان، وذلك خلال جلسة تصويت حسمت لصالحهم في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية.
ونالت حكومة الحبيب الصيد، التي أجرى عليها تعديلا بـ13 وزيرا، ثقة البرلمان الذي صادق على أعضائها الجدد، متجاوزة بذلك التخوفات التي رافقت عرضها على البرلمان، والتكهن بصعوبة منحها الثقة، بسبب تشتت أصوات حركة نداء تونس، الحزب الفائز في انتخابات 2014 من ناحية، والانتقادات الكثيرة التي طالت بعض أعضاء الحكومة، من جهة ثانية.
ونجحت حكومة الصيد الثانية في امتحان التصويت أمام البرلمان، بفضل التحالف السياسي القائم بين حركة نداء تونس، على الرغم من استقالة 21 نائبا من كتلتها البرلمانية، المقدرة بـ86 نائبا، وحركة النهضة الحائزة على 69 معقدًا برلمانيًا، علمًا أن الدستور يشترط حصول الحكومة على الأغلبية، المطلقة المقدرة بـ109 أصوات، للحصول على مصادقة البرلمان ونيل ثقته.
وحصل عمر بن منصور وزير العدل الجديد، ويوسف الشاهد وزير التّنمية المحلية، على أعلى نسبة من الأصوات بـ147 صوتا، فيما حصل خميس الجهيناوي وزير الخارجية، الذي خلف الطيب البكوش، على أقل نسبة من أصوات البرلمان، بـ134 صوتا فقط. بينما حصل الهادي المجدوب وزير الداخلية على 139 صوتا، ومنجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم، المحسوب على حركة النهضة، على 138 صوتا.
على صعيد آخر، قرر أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي المكلف بقضايا الإرهاب، الإفراج المؤقت عن سليم شيبوب، وأيدت النيابة العامة هذا القرار نتيجة إكمال شيبوب، صهر الرئيس الأسبق زيد العابدين بن علي، للمدة القصوى للإيقاف التحفظي المحددة بـ14 شهرا، وفق قانون الإجراءات الجزائية، وهو ما يجعل عملية مواصلة سجنه مخالفة للقانون التونسي.
وقال كمال بربوش، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة، إن القاضي المكلف بالقضية، لم يستوف كل الأبحاث القضائية بعد، غير أن شيبوب استوفى الآجال القانونية لإبقائه في السجن، والمقدرة بـ14 شهرا، وبعدها لا يمكن الإبقاء عليه رهن الاعتقال.
وكان قاضي التحقيق قد قضى بإطلاق سراح صهر الرئيس التونسي الأسبق في مناسبتين، إلا أن دائرة الاتهام استأنفت الحكمين، وأبطأت قرار الإفراج عنه ولو بكفالة مالية مرتفعة.
وقدم شيبوب قبل يومين طلب إفراج خامس إلى المحكمة مقابل كفالة مالية، ودعم طلبه بالأوضاع الصعبة التي تعيشها عائلته، ومن بينها معاناة أحد أفراد أسرته من مرض عضال، ومنعه من التداوي في الخارج، والتهديد بإخراج العائلة من سكنها الحالي بعد إدراج المنزل ضمن الأملاك المصادرة.
ومن ناحيته، قال الشاذلي بن يونس محامي المتهم، إن قرار الإفراج عن موكله أصبح واجبا بعد انتهاء المدة القانونية لإبقائه في السجن، وأضاف أن عملية الإفراج عنه لن توقف التتبعات، وأن القضايا الموجهة لشيبوب ستبقى جارية تماما، مثلما هو الحال بالنسبة لثماني قضايا أخرى يجري التحقيق فيها بينما يوجد موكله في حالة سراح.
وكانت السلطات قد أوقفت شيبوب بعد عودته إلى تونس من الإمارات التي قضى فيها نحو ثلاث سنوات، وأودعته السجن يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، واستنطقته المحكمة في حكمين قضائيين صدرا في حقه بتهمة الفساد المالي، وتبييض الأموال، ولا يزال على ذمة مجموعة أخرى من القضايا التي لم يقع البت فيها قضائيا.
من ناحية أخرى، أكد مصدر أمني الكشف الليلة قبل الماضية عن «اكتشاف» ورشة تقليدية لصنع غيار الأسلحة، وحجز بندقيتي صيد (عيار 16 مم) وأجزاء من بنادق بصدد الصنع، وكميات هامة من «الخراطيش والبارود» في منطقة طبربة، الواقعة على بعد 30 كلم شمال غربي العاصمة، مؤكدًا توقيف تونسي كان بصدد تحويل منزله إلى ورشة تقليدية لصناعة غيار الأسلحة، وقال المصدر إن الشاب الموقوف حاول إفراغ محتوى الخراطيش وتعبئتها في أكياس، ولا يزال الهدف من تلك الأعمال محل بحث وتحر من قبل فرقة مكافحة الإرهاب التي تعهدت البحث في تفاصيل القضية.