«عقار له تاريخ»: مبنى «ريبلي» في كندا تجسيد متقن للماضي والحاضر

شكل خارجي مميز وتنوع داخلي مبهر

شكل المبنى يحاكي مشاهد حقيقية حدثت في عام 1812، عندما تعرضت البلاد لزلزال مدمر
شكل المبنى يحاكي مشاهد حقيقية حدثت في عام 1812، عندما تعرضت البلاد لزلزال مدمر
TT

«عقار له تاريخ»: مبنى «ريبلي» في كندا تجسيد متقن للماضي والحاضر

شكل المبنى يحاكي مشاهد حقيقية حدثت في عام 1812، عندما تعرضت البلاد لزلزال مدمر
شكل المبنى يحاكي مشاهد حقيقية حدثت في عام 1812، عندما تعرضت البلاد لزلزال مدمر

توحي النظرة الأولى للمبنى بأنه محطم أو على وشك السقوط بعد التعرض لإعصار مدمر، وفي الحقيقة أن هذا الإيحاء قصده مالك المبنى لتصوير مشهد حقيقي تعرضت له البلدة في الماضي.
مبنى ريبلي في كندا صُمم كتحفة معمارية تجسد مشاهد حقيقية حدثت في عام 1812، عندما تعرضت البلاد لزلزال مدمر وصلت قوته لنحو 8 درجات على مقياس ريختر للزلازل، والذي خلف وراءه دمارا شديدا لمنازل المنطقة، وانهارت على أثره العديد من المنازل، وتضررت البقية التي نجت من الانهيار بشكل كبير، وتشردت أسر عدة نتيجته. فقرر صاحبه تجسيد ذلك المشهد ليذكر الناس بما جرى لأجدادهم في الماضي.
ويقع مبنى ريبلي المميز في مدينة أونتاريو الكندية، وقد أنشأه روبرت ريبلي في عام 2003، وهو في الوقت ذاته المقر الرئيسي للبرنامج التلفزيوني الشهير «Ripley’s believe it or not»، ويحتوي المبنى على العديد من التحف الفنية والغرائب من حول العالم.
ويجذب المبنى ملايين الزائرين في كل عام للمدينة الكندية لشكله المميز الخارجي ومحتواه الداخلي الثري بالتنوع والإبداع، وجمع فيه روبرت العديد من التحف والألعاب التعليمية، والتثقيفية للأطفال، والمرتبطة بكل غريب عن الطبيعة والعلوم والفنون. بالإضافة لمسرح وغرف تحتوي على تماثيل ونماذج ومؤثرات تفاعلية تجسد الحقب الزمنية المختلفة، كعصر الديناصورات والعصور التالية له، ويعرض كذلك نماذج تجسد تطور البشرية عبر العصور من عادات وتقاليد وبعض الآثار الحقيقية التي خلفوها وراءهم، وكذلك نماذج للشخصيات الكارتونية الشهيرة والمحببة لدى الأطفال.
و«ريبليز بليف إت أور نوت» هي علامة تجارية أميركية شهيرة أسسها مالكها روبرت ريبلي، والتي تتعامل مع كل مع هو غريب وغير مألوف في المجتمع، وتعرضها بأشكال متنوعة حول العالم كعرضها في متاحف فنية أو كتب ساخرة أو برامج راديو وتلفاز شهيرة. وتضم مجموعة «ريبلي» الكاملة أكثر من 30 ألف تحفة فنية، و20 ألف صورة، و100 ألف لوحة ونماذج وشخصيات كارتونية. ويزورها أكثر من 12 مليون زائر في كل عام من مختلف الجنسيات.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.