«عقار له تاريخ»: مبنى «ريبلي» في كندا تجسيد متقن للماضي والحاضر

شكل خارجي مميز وتنوع داخلي مبهر

شكل المبنى يحاكي مشاهد حقيقية حدثت في عام 1812، عندما تعرضت البلاد لزلزال مدمر
شكل المبنى يحاكي مشاهد حقيقية حدثت في عام 1812، عندما تعرضت البلاد لزلزال مدمر
TT

«عقار له تاريخ»: مبنى «ريبلي» في كندا تجسيد متقن للماضي والحاضر

شكل المبنى يحاكي مشاهد حقيقية حدثت في عام 1812، عندما تعرضت البلاد لزلزال مدمر
شكل المبنى يحاكي مشاهد حقيقية حدثت في عام 1812، عندما تعرضت البلاد لزلزال مدمر

توحي النظرة الأولى للمبنى بأنه محطم أو على وشك السقوط بعد التعرض لإعصار مدمر، وفي الحقيقة أن هذا الإيحاء قصده مالك المبنى لتصوير مشهد حقيقي تعرضت له البلدة في الماضي.
مبنى ريبلي في كندا صُمم كتحفة معمارية تجسد مشاهد حقيقية حدثت في عام 1812، عندما تعرضت البلاد لزلزال مدمر وصلت قوته لنحو 8 درجات على مقياس ريختر للزلازل، والذي خلف وراءه دمارا شديدا لمنازل المنطقة، وانهارت على أثره العديد من المنازل، وتضررت البقية التي نجت من الانهيار بشكل كبير، وتشردت أسر عدة نتيجته. فقرر صاحبه تجسيد ذلك المشهد ليذكر الناس بما جرى لأجدادهم في الماضي.
ويقع مبنى ريبلي المميز في مدينة أونتاريو الكندية، وقد أنشأه روبرت ريبلي في عام 2003، وهو في الوقت ذاته المقر الرئيسي للبرنامج التلفزيوني الشهير «Ripley’s believe it or not»، ويحتوي المبنى على العديد من التحف الفنية والغرائب من حول العالم.
ويجذب المبنى ملايين الزائرين في كل عام للمدينة الكندية لشكله المميز الخارجي ومحتواه الداخلي الثري بالتنوع والإبداع، وجمع فيه روبرت العديد من التحف والألعاب التعليمية، والتثقيفية للأطفال، والمرتبطة بكل غريب عن الطبيعة والعلوم والفنون. بالإضافة لمسرح وغرف تحتوي على تماثيل ونماذج ومؤثرات تفاعلية تجسد الحقب الزمنية المختلفة، كعصر الديناصورات والعصور التالية له، ويعرض كذلك نماذج تجسد تطور البشرية عبر العصور من عادات وتقاليد وبعض الآثار الحقيقية التي خلفوها وراءهم، وكذلك نماذج للشخصيات الكارتونية الشهيرة والمحببة لدى الأطفال.
و«ريبليز بليف إت أور نوت» هي علامة تجارية أميركية شهيرة أسسها مالكها روبرت ريبلي، والتي تتعامل مع كل مع هو غريب وغير مألوف في المجتمع، وتعرضها بأشكال متنوعة حول العالم كعرضها في متاحف فنية أو كتب ساخرة أو برامج راديو وتلفاز شهيرة. وتضم مجموعة «ريبلي» الكاملة أكثر من 30 ألف تحفة فنية، و20 ألف صورة، و100 ألف لوحة ونماذج وشخصيات كارتونية. ويزورها أكثر من 12 مليون زائر في كل عام من مختلف الجنسيات.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».