كبير وزراء سريلانكا: كولمبو تعول على الرياض كأفضل شريك اقتصادي مستقبلي

أكد لـ «الشرق الأوسط» سعي بلاده لجذب استثمارات من الرياض

نصير أحمد كبير الوزراء وحاكم المنطقة الشرقية في سريلانكا («الشرق الأوسط»)
نصير أحمد كبير الوزراء وحاكم المنطقة الشرقية في سريلانكا («الشرق الأوسط»)
TT

كبير وزراء سريلانكا: كولمبو تعول على الرياض كأفضل شريك اقتصادي مستقبلي

نصير أحمد كبير الوزراء وحاكم المنطقة الشرقية في سريلانكا («الشرق الأوسط»)
نصير أحمد كبير الوزراء وحاكم المنطقة الشرقية في سريلانكا («الشرق الأوسط»)

قال نصير أحمد، كبير الوزراء وحاكم المنطقة الشرقية في سريلانكا، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تطمح في الانتقال بعلاقتها مع السعودية إلى أعلى مستوى من التعاون الاستراتيجي في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن كولمبو تعول على الرياض كأفضل شريك اقتصادي مستقبلي.
وتوقع كبير الوزراء مشاركة واسعة من قبل قطاع الأعمال السعودي في مؤتمر الاستثمار الذي تنطلق فعالياته في سريلانكا في الثامن والعشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي، بحضور رئيس البلاد، ورئيس الوزراء، وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية من دول العالم كافة.
ووفق نصير، فإن هذا المؤتمر الاستثماري العالمي الذي تحتضنه كولمبو، يعد الأول من نوعه بعد انتخاب الحكومة الجديدة التي هدفها الرئيسي تطوير البلاد، والعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال الاعتماد على القطاع الزراعي، إلى جانب فتح مجالات الاستثمار المختلفة، لكي يعود على الاقتصاد والمواطن لتغيير مستوى الحياة إلى الأفضل.
وقال: «نتطلع من هذا المؤتمر إلى جذب استثمارات عالمية ضخمة، والتركيز على دول الخليج، وتحديدا السعودية، من خلال المستثمرين السعوديين الذين لديهم خبرات مختلفة في الاستثمار، حيث نمنح المستثمرين مميزات خاصة في تأسيس المشروعات والدعم الكامل، خصوصًا ونحن في سريلانكا ننظر إلى السعودية بوصفها دولة رائدة لها دور عالمي في مجالات عدة، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، ولي ولي العهد».
وأضاف نصير أن «سريلانكا تسعى سعيا حثيثا، للعمل على تنشيط العلاقات السياسية والاقتصادية مع السعودية في مختلف المجالات، لا سيما مجالات الإنتاج الغذائي والزراعي ومشروعات البنى التحتية، ولدينا تجارب سعودية ناجحة جدا في بلادنا، نأمل ليس فقط في تكرارها، وإنما أيضًا في استكشاف مزيد من فرص التعاون النوعية الجديدة».
وأكد نصير أن السعودية قدمت لبلاده كثيرا من أوجه الدعم المباشر وغير المباشر لاقتصاد بلاده، منوها بعدد من مشروعات البنى التحتية التي موّلها صندوق التنمية السعودي، إلى جانب مبادرات قطاع الأعمال والمستثمرين السعوديين، الأمر الذي انعكس إيجابا على العمل على تسهيل تسويق المشروعات والفرص في السعودية ودول الخليج.
وأعرب عن أمله في أن تلعب الغرفة التجارية العربية السريلانكية التجارية الصناعية دورًا ملموسًا في توسيع الشراكات الاستراتيجية من خلال السعودية، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال السعودي من أوائل قطاعات الأعمال التي بادرت بالاستثمار في سريلانكا على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط.
ودعا كبير الوزراء، وهو رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الاستثمار العالمي في سريلانكا، قطاع الأعمال السعودي إلى المشاركة بقوة في هذا المؤتمر، متوقعا أن يشهد الإعلان عن عدد كبير من الاتفاقيات الكبيرة للاستثمار من قبل مجموعات سعودية ضخمة في بلاده.
من جانبه، قال عبد الله المليحي، رئيس الغرفة التجارية العربية السريلانكية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عام 2016 سيشهد وجودا استثماريا سعوديا كبيرا في سريلانكا، من خلال عدد من الاتفاقيات التي ستبرم خلال المؤتمر الاستثماري العالمي في كولمبو في الثامن والعشرين من الشهر الحالي».
وتوقع أن يشهد هذا المؤتمر إطلاق تحالفات عربية وعالمية للاستثمار في سريلانكا، من خلال إطلاق كثير من المشروعات الضخمة في مجالات مختلفة، مبينا أن سريلانكا مقبلة على طفرة استثمار في عدة مجالات اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن بعض التقارير العالمية تعد أن هذه البلاد من أفضل الدول للاستثمار العقاري في هذا العام.
وأوضح المليحي أن كولمبو وقعت على عدد من الاتفاقيات مع عدة دول للاستثمار، مبينا أن هناك مشروعات تحت الإنشاء ستفتتح في هذا العام، مع توقعات خبراء بأن تصبح سريلانكا النمر القادم خلال عام 2020، لما تتميز به من مناطق سياحية وتوسطها في موقع دول العالم، وكذلك تقدم مستوى التعليم والتدريب للسريلانكيين، بالإضافة إلى تطور المجال السياحي فيها.
ولفت رئيس الغرفة التجارية العربية - السريلانكية، إلى أن هناك مشروعا ضخما لتأسيس شركة لتقديم الخادمات السياحية في سريلانكا على غرار الشركات السياحية العالمية لتقديم خدمات أفضل، في ظل إطلاق مشروعات لتطوير مطار العاصمة كولمبو، ليكون منافسا للمطارات العالمية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).