هل ستكون التفجيرات الطائفية في العراق بداية لحرب أهلية جديدة؟

هل ستكون التفجيرات الطائفية في العراق بداية لحرب أهلية جديدة؟
TT

هل ستكون التفجيرات الطائفية في العراق بداية لحرب أهلية جديدة؟

هل ستكون التفجيرات الطائفية في العراق بداية لحرب أهلية جديدة؟

قالت مصادر أمنية ومسؤولون محليون، ان قنابل حارقة ألقيت على سبعة مساجد سنية على الاقل وعشرات المتاجر في شرق العراق اليوم (الثلاثاء)، بعد يوم على مقتل 23 شخصا في تفجيرين هناك أعلن تنظيم "داعش" المتطرف المسؤولية عنهما.
وأوضحت مصادر طبية وأمنية ان عشرة أشخاص قتلوا بالرصاص في مدينة المقدادية التي تبعد 80 كيلومترا شمال شرقي بغداد.
وفاقم صعود التنظيم الصراع الطائفي في العراق بين الغالبية الشيعية والاقلية السنية.
وقد يقوض تزايد أعمال العنف الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الشيعي المعتدل حيدر العبادي لطرد متطرفين من مناطق واسعة احتلوها عام 2014 في غرب وشمال البلاد.
وكثيرا ما أطلقت مثل هذه الهجمات في ذروة الحرب الاهلية العراقية قبل نحو عشر سنوات العنان لاعمال قتل انتقامية وهجمات مضادة في أنحاء البلاد.
وحاول مسؤولون عراقيون اليوم قطع الطريق على ارتكاب المزيد من أعمال العنف باستنكارهم الهجوم على المساجد فضلا عن تفجيرات يوم الاثنين التي قال تنظيم "داعش" انه استهدف شيعة.
من جانبه، وصف عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني العراقي التفجيرات بأنها "سعي بائس لتحطيم الوحدة الوطنية العراقية"، في حين حذرت الأمم المتحدة في بيان من أن تفجيرات المساجد قد "تعيد البلاد الى الايام المظلمة للصراع الطائفي".
كما قال حقي الجبوري وهو عضو في المجلس المحلي لمحافظة ديالى حيث تقع منطقة المقدادية، ان هجمات الطرفين تضر بالنسيج الاجتماعي العراقي ملقيا باللوم على "ميليشيات غير منضبطة".
ولعبت الجماعات المسلحة الشيعية دورا أساسيا في منع احتلال التنظيم لبغداد خلال تقدم مقاتليه صوبها عام 2014 ، كما دعمت القوات العراقية في عملياتها لاجبارهم على التراجع من بعض المناطق من ديالى.
ووجهت اتهامات الى عناصر في الجماعات الشيعية المسلحة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان بين السنة ووجهت بالنفي من قبلهم او القاء اللوم على عناصر مارقة.
من جهتها، قالت أمل عمران وهي عضو شيعي في مجلس محافظة ديالى ان الهجمات على المساجد قام بها "عملاء" يسعون لتشويه صورة الجماعات الشيعية، على حد قولها. فيما قال شهود ان عددا من الاشخاص الذين قتلوا اليوم أطلق عليهم الرصاص داخل منازلهم أو أخرجوا منها الى الشارع حيث أعدمهم مسلحون يرتدون بزات مموهة وسوداء.
وقالت مصادر في الشرطة وسكان محليون ان المسلحين كانوا يجوبون المقدادية وينذرون الاهالي عبر مكبرات الصوت بمغادرة المدينة أو مواجهة الموت.
ولم تتمكن وكالة أنباء رويترز من تأكيد هذه الروايات.
ووصفت أم ابراهيم وهي أرملة سنية هربت الى مدينة خانقين القريبة بعد أن شاهدت النيران وهي تلتهم مسجدين ما حصل بأنه كان أسوأ من "جهنم"، مشيرة الى انها اضطرت الى إخفاء ولديها تحت كومة من الثياب في خزانتها كي لا يكتشف المسلحون وجودهم.
بدورها، قالت الشرطة ومسؤول أمني وقناة الشرقية التلفزيونية ان صحافيين عراقيين يعملان فيها قتلا اليوم خارج بعقوبة عاصمة محافظة ديالى التي تبعد 65 كيلومترا شمال شرقي بغداد. وأضافوا أن الصحافيين لم يسمح لهما بعبور نقطة تفتيش تقيمها عناصر في جماعات شيعية مسلحة على مقربة من مدينة المقدادية، وفي طريق عودتهم الى بعقوبة قام مسلحون بامطار سيارتهم بنيران الرشاشات.
وندد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالهجوم على مركز تجاري في منطقة تسكنها غالبية شيعية في بغداد يوم أمس (الاثنين)، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا ووصفه بأنه "محاولة بائسة منه (التنظيم) بعد الانتصارات التي حققتها قواتنا البطلة في الرمادي وبقية قواطع العمليات".
وأعلنت الحكومة العراقية الشهر الماضي النصر على "داعش" في مدينة الرمادي الواقعة في غرب العراق ودفعت مقاتلي التنظيم ببطء الى التراجع الى مناطق أخرى.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.