كابل تطالب إسلام آباد بوقف مساعدات طالبان تمهيدا لمحادثات السلام

وسط اتهامات بدعم الجيش الباكستاني لمقاتلي الحركة عسكريا وماليا

جانب من الاجتماع التمهيدي لمحادثات السلام الرباعية بين كابل وطالبان أمس في إسلام آباد (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماع التمهيدي لمحادثات السلام الرباعية بين كابل وطالبان أمس في إسلام آباد (إ.ب.أ)
TT

كابل تطالب إسلام آباد بوقف مساعدات طالبان تمهيدا لمحادثات السلام

جانب من الاجتماع التمهيدي لمحادثات السلام الرباعية بين كابل وطالبان أمس في إسلام آباد (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماع التمهيدي لمحادثات السلام الرباعية بين كابل وطالبان أمس في إسلام آباد (إ.ب.أ)

انطلقت أعمال الاجتماعات التحضيرية للحوار الأفغاني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أمس، تشارك فيها أربع دول هي باكستان وأفغانستان والصين والولايات المتحدة.
وافتتح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية، سرتاج عزيز، أعمال الجلسات التحضيرية محذرا من وضع شروط مسبقة للحوار. وجاء ذلك كرد على مطالبة الوفد الأفغاني، قبل بدء أعمال المؤتمر، الحكومة والجيش في باكستان بالقيام بحملة ضد قيادات طالبان التي قال إنها مقيمة في مدينتي كويتا وبيشاور الباكستانيتين، وذلك بمنع هذه الشخصيات القيادية في طالبان من العودة إلى أفغانستان وقطع المساعدات العسكرية والمالية التي تقدمها باكستان إلى قادة الحركة، على حدّ قوله.
وطالب سرتاج عزيز في كلمته بأن يكون الحوار أفغانيا حصريا، وأن يقتصر دور الدول المشاركة في الاجتماعات التحضيرية على تسهيل عملية الحوار وليس التدخل في أجندته ونقاط الحوار المطروحة فيه.
وتأتي الاجتماعات التحضيرية بعد قرابة ستة أشهر من الجولة الأولى للحوار بين طالبان والحكومة الأفغانية في بلدة مري القريبة من إسلام آباد. وتوقف الحوار بين الطرفين بعد تسريب الاستخبارات الأفغانية نبأ وفاة الملا محمد عمر، مما أحدث نزاعا على القيادة بين مسؤولين في حركة طالبان الأفغانية.
من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة، التي تسعى إلى إبقاء الحكومة الأفغانية على رأس السلطة في كابل، باكستان بدعم مقاتلي طالبان وعدم التخلي عنهم حتى الآن. ووجه زلماي خليل زاد، السفير الأميركي السابق لدى أفغانستان، اتهامات للجيش الباكستاني تفيد بأن الاستخبارات والجيش في باكستان لن يتخليا عن طالبان، كما لن يسمح الجيش بإغلاق معسكرات تدريب المقاتلين من حركة طالبان الأفغانية.
وجاءت تصريحات خليل زاد لتلقي بظلالها على المؤتمر التحضيري للحوار الأفغاني، حيث أشار في مقالة رأي نشرت أخيرا إلى أن الجيش الباكستاني لم يفكر مطلقا باتخاذ أي خطوة من أجل دفع عملية السلام الأفغانية للأمام، من خلال إغلاق كامل لمعسكرات تدريب شبكة حقاني وحركة طالبان في الأراضي الباكستانية حسب قوله. وطالب خليل زاد، وهو أول سفير لواشنطن في كابل بعد سقوط حكم طالبان، وارتبط بعلاقات متوترة مع الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي والرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، باكستان باعتقال قادة طالبان أفغانستان الذين لا يريدون الحوار والسلام مع الحكومة الأفغانية.
من جهته، قال الوفد الأفغاني الذي يرأسه خليل حكمت كرزاي، نائب وزير الخارجية الأفغاني، إن أهم نقاط الخلاف مع الجانب الباكستاني هي وجود ما سماه «جماعات إرهابية» على الأراضي الباكستانية تقاتل ضد الحكومة الأفغانية في كابل، مثل شبكة حقاني التي تتخذ من باكستان مقرّا لها. وأشارت وثائق صادرة عن القصر الرئاسي الأفغاني إلى أن شبكة حقاني وبنيتها التحتية وأنصارها وقيادتها ما زالوا يتخذون من الأراضي الباكستانية ملاذا لهم، وأنه تم تسليم كثير من الطلبات للحكومة الباكستانية بالتحرّك مباشرة ضد شبكة حقاني، غير أنها لم تقم بأي خطوة في هذا الاتجاه حتى الآن.
إلى ذلك، شدد الرئيس الأفغاني أشرف غني على موقف حكومته قبل بدء أعمال الاجتماعات التحضيرية للسلام في أفغانستان بقوله إن بلاده لن تضع استقلالها أو دستورها على طاولة الحوار من أجل السلام.
في سياق متصل، التقى المبعوث الأميركي لأفغانستان، ريتشارد وولسون، بقائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف لحثه على دعم المؤسسة العسكرية الباكستانية لعملية السلام في أفغانستان. وكان راحيل شريف زار الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث طلبت منه القيادة الأميركية التدخل لدعم عملية الحوار بين الحكومة الأفغانية وطالبان.
وفيما تناقش الدول المجتمعة في إسلام آباد آليات الحوار والسلام في أفغانستان، فإن كابل أكدت أن باكستان ستعد قائمة بأسماء قيادات طالبان التي تقبل بالحوار مع الحكومة الأفغانية، وهو ما لم تؤكده باكستان أو طالبان أفغانستان. وكانت قيادة طالبان أفغانستان فصلت كلا من ملا عبد الرزاق، وزير الداخلية السابق في الحركة، وملا حسن رحماني، حاكم قندهار السابق، بسبب لقائهما وفدا حكوميا أفغانيا في بلدة أورومتشي الصينية قبل عدة أشهر دون تفويض من قيادة طالبان.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.