انقسام محدود لائتلاف الأغلبية في البرلمان المصري يمنح حزب الوفد منصب الوكيل

مجلس النواب بدأ مراجعة لائحته الداخلية والقوانين الصادرة في غيابه

علي عبد العال بعد انتخابه رئيسا للبرلمان الجديد (رويترز)
علي عبد العال بعد انتخابه رئيسا للبرلمان الجديد (رويترز)
TT

انقسام محدود لائتلاف الأغلبية في البرلمان المصري يمنح حزب الوفد منصب الوكيل

علي عبد العال بعد انتخابه رئيسا للبرلمان الجديد (رويترز)
علي عبد العال بعد انتخابه رئيسا للبرلمان الجديد (رويترز)

منح انقسام محدود لائتلاف «دعم مصر»، الذي يمتلك الأغلبية داخل مجلس النواب المصري، مرشح حزب الوفد الليبرالي العريق النائب سليمان وهدان، منصب وكيل المجلس في الانتخابات التي جرت أمس، ليكون ثاني الوكلاء بعد فوز محمود الشريف أول من أمس الأحد بمنصب الوكيل.
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فوز وهدان بالمنصب بعد حصوله على 285 صوتا، فيما حصل منافسه علاء عبد المنعم (مرشح الائتلاف) على 281 صوتا.
وقال النائب مصطفى الجندي، عضو الائتلاف، إن النائب مصطفى بكري عضو الائتلاف أيضا، قاد حربا معلنة ضد ترشح عبد المنعم على منصب الوكيل الثاني، وذلك ردا على خسارته الانتخابات الداخلية للائتلاف، مشيرا إلى أن الائتلاف حرص على إجراء الانتخابات بجو ديمقراطي وشفافية دون أي تربيطات.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» إن «أعضاء الوفد بالإضافة إلى أعضاء حزب المصريين الأحرار الذي يمتلك 65 مقعدا، ومعهم جزء كبير من أعضاء ائتلاف دعم مصر منحوا الفوز لوهدان».
ويتشكل الائتلاف من نحو 380 عضوا (ما يقرب من ثلثي المجلس المكون من 596 عضو)، يمثلون ضباط شرطة وعسكريين ووزراء سابقين إضافة إلى أحزاب جديدة جميعها من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي. في حين يملك حزب الوفد 45 مقعدا فقط.
وأجرى الائتلاف، الذي يقوده ضابط المخابرات السابق اللواء سامح سيف اليزل، انتخابات داخلية قبل أيام تقرر بموجبها دعم المرشحين محمود الشريف وعلاء عبد المنعم لمنصبي الوكيلين، بعد خسارة النائب مصطفى بكري فيها، وطالب الائتلاف أعضاءه بالالتزام بالنتائج التي تصدر عنها، وعدم الترشح في مواجهة الفائزين.
وقد أثار رفض الائتلاف ترشح بكري للمنصب غضبه. وقال بكري حينها: «هناك توجيهات أمنية لنواب الائتلاف لاختيار مرشحين بعينهما»، كما أعلن انسحابه منه قبل، أن يتراجع لاحقا.
وترشح 15 نائبا على منصبي وكيلي مجلس النواب خلال الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس أول من أمس الأحد بحضور 585 عضوا برلمانيا. وفاز النائب محمود الشريف على المقعد الأول من الوكالة بعد حصوله في الجولة الأولى على 345 صوتا. فيما تقرر إجراء جولة إعادة بين النائبين علاء عبد المنعم والنائب الوفدي سليمان وهدان.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أمس إن الانتخابات صوت خلالها 574 عضوا منهم 8 أصوات باطلة و566 صوتا صحيحا.
من جهة أخرى، بدأ مجلس النواب مساء أمس جلسة لتشكيل لجنتين، اﻷولى تختص بمناقشة القوانين التي صدرت في غيابه البرلمان إعمالا للمادة 156 من الدستور، والثانية تختص بمناقشة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي سيطرأ عليها تعديلات طبقا للدستور. وكان المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قد سلم أمس الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كل القرارات والقوانين التي صدرت في غياب مجلس النواب، لمراجعتها والنظر في موافقتها للدستور من عدمها.
وقال العجاتي في كلمة له أمام مجلس النواب، مخاطبا أعضاء البرلمان: «أنتم قادرون على حمل الأمانة التي أولاها الشعب المصري لكم، شأن هذا المجلس ليس كشأن أي مجلس آخر بسبب ما يتحمله من مسؤوليات». وأكد أن الحكومة حريصة على التعاون مع مجلس النواب لتطبيق القانون والدستور، وتحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.