السلفيون المغاربة يفشلون في تأسيس تنظيم سياسي موحد

الفزازي والشاذلي يقودان مبادرتين منفصلتين

السلفيون المغاربة يفشلون في تأسيس تنظيم سياسي موحد
TT

السلفيون المغاربة يفشلون في تأسيس تنظيم سياسي موحد

السلفيون المغاربة يفشلون في تأسيس تنظيم سياسي موحد

كشف محمد الفزازي، أحد شيوخ السلفية المغاربة المعروفين، عن اعتزامه تأسيس جمعية دعوية سياسية كبرى، تضم عددا من السلفيين الذين سبق أن أدينوا في قضايا الإرهاب وأفرج عنهم بعفو ملكي بعد أن راجعوا أفكارهم وأعلنوا نبذ العنف والتطرف وتكفير المجتمع.
وتأتي هذه المبادرة الجديدة في الوقت الذي كان شيخ سلفي آخر، هو عبد الكريم الشاذلي، قد أعلن عن قرب تأسيس تنظيم أطلق عليه اسم «التيار السلفي للإصلاح السياسي»، إلا أن مبادرته لم تر النور بعد ولم يعلن عنها لحد الآن بشكل رسمي. وكان مقررا أن ينضم إلى التيار الجديد كل من الشيخان حسن الخطاب، وعبد الرزاق سوماح، اللذين أفرج عنهما بعفو ملكي بمناسبة الذكرى الـ40 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
في المقابل، أعلن الفزازي أن الخطاب وسوماح سينضمان إلى جمعيته، وبالتالي يكون السلفيون قد أخفقوا في توحيد صفوفهم، وتأسيس تنظيم موحد خاص بهم، إذ سيعرف المشهد السياسي المغربي ميلاد مبادرتين، الأولى يقودها الشيخ الشاذلي والثانية يقودها الفزازي.
وكان كل من الفزازي والشاذلي قد اعتقلا بعد تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية عام 2003، وحكم عليهما بـ30 سنة سجنا نافذا وأُفرج عنهما بمقتضى ملكي عام 2011، بعد أن قضيا 8 سنوات في السجن. أما الخطاب فهو زعيم سابق لما عرف بخلية «أنصار المهدي» الذي اعتقل أفرادها عام 2006، وأدين بـ30 عاما سجنا، قضى منها 9 سنوات.
وقال الفزازي في تدوينة على حسابه في موقع «فيسبوك»: «أحب أن أبشر المتتبعين الفضلاء الذين يريدون مني أن أنطلق للدعوة في ربوع المملكة في إطار تنظيمي معلوم ومعروف، في عمل حزبي أو جمعوي، (...) بأننا فعلا الآن بصدد تأسيس جمعية دعوية سياسية تربوية فقهية كبرى على مستوى الوطن كله»، وأضاف أن «هناك بعض الإخوة، بالأخص الشيخ حسن الخطاب والشيخ عبد العزيز سوماح وآخرون، الذين يصلون الآن في مختلف جهات المملكة من أجل استمالة النخبة والأعمدة البشرية التي يمكن لها أن ترفع هذا العبء وهذا الحمل وهذه المسؤولية لهذه الجمعية».
وكشف الفزازي أنه سيجري الإعلان بشكل رسمي للصحافة وللرأي العام عن المجلس التأسيسي أو المؤتمر التأسيسي لهذه الجمعية الدعوية السياسية» من دون الإشارة إلى تاريخ محدد.
ولتوضيح الهدف من تأسيس جمعيته، قال الفزازي إن الجمعية «تهدف إلى جمع كلمة الشباب الذي يستمع إلى جهات أخرى في الخارج أو في الداخل.. لكننا نريد بهذا العمل المؤطر الجمعوي المنظم، جمع الشمل حول ثوابت الأمة، ووحدة التراب الوطنية، ومفهوم المواطنة الصحيحة، والتدين المعتدل الوسطي، ومؤسسة إمارة المؤمنين الضامنة لوحدة هذه الأمة ووحدة هذا الشعب».
وتعليقا على هذه المبادرة الجديدة، قال الشيخ حسن الشاذلي لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار السلفي للإصلاح السياسي» الذي أعلن عن اعتزامه تأسيسه هو عبارة عن فرع دعوي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي ينتمي إليه، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع الخطاب للانضمام إلى التيار ستة أشهر قبل خروجه من السجن، وعندما خرج من السجن طلب الخطاب منه مهلة لإجراء مشاورات مع الفاعلين السياسيين والنقابيين، وقال إنه ما زال ينتظر رده. وكشف الشاذلي أن الخطاب قال له إن «جهات أمنية طلبت تأجيل الإعلان عن التيار السلفي مراعاة لمصلحة البلد». وعلق على ذلك بالقول «نحن لا نبني تيارا بإيحاءات أمنية ونحن حريصون أيضا على مصلحة البلاد».
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيمضي في تأسيس التيار السياسي السلفي، قال الشاذلي إن «هناك التحاقات بالجملة بهذا التيار من قبل معتقلين إسلاميين سابقين وآخرين يعتزمون الالتحاق به بعد خروجهم من السجن»، وبالتالي فهو متشبث بتأسيسه.
وتجنب الشاذلي الحديث عن وجود خلاف بين السلفيين وعدم تمكنهم من تأسيس تنظيم موحد، وقال إنه «لا يوجد تعارض أو تضاد بين المبادرتين بل اختلاف في الرؤية»، مشيرا إلى أن المبادرتين قد تشكلان تنوعا في الساحة الدعوية في المغرب.
وجرى الترويج للتيار السلفي الإصلاحي داخل السجون منذ سنوات، واستطاع استقطاب عدد كبير من المعتقلين الإسلاميين الذين عبروا عن رغبتهم في الالتحاق بالتيار الإسلامي الجديد بمجرد الإفراج عنهم. وقدر عددهم بـ400 معتقل، بيد أن هناك من يقلل من أهمية ذلك، ويرى أن إعلان بعض المعتقلين الالتحاق بالتيار لا يعبر سوى عن توقهم لمغادرة السجون والاستفادة من العفو.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.