الأسهم السعودية ترتفع بعد خمس جلسات من الخسائر

ساهمت الارتفاعات الإيجابية التي حققتها أسهم شركات الإسمنت في السوق المالية السعودية، أمس، في رفع وتيرة مكاسب المؤشر العام للسوق، يأتي ذلك وسط مباحثات جادة بين شركات الإسمنت المحلية ووزارة التجارة والصناعة، بهدف إيجاد آلية من شأنها السماح للشركات السعودية بالتصدير للخارج.
ولا تزال وزارة التجارة والصناعة في السعودية تحظر على شركات الإسمنت المحلية التصدير للخارج بهدف سد حجم الطلب المتنامي في السوق المحلية، في وقت ترتفع فيه وتيرة الإنشاءات والتشييد، في ظل الإنفاق الحكومي الكبير على مشروعات البنية التحتية، وفي ظل توسع القطاع الخاص في مشروعاته.
وبحسب معلومات توافرت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن شركات الإسمنت السعودية بدأت تعمل خلال المرحلة الحالية على بحث أدوات تقنية حديثة، من شأنها تقليل معدلات الإنفاق، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، بما يقلل من أثر ارتفاع تعريفة الطاقة والكهرباء، وهو الأثر الذي بدأت الشركات الإعلان عنها تفصيلاً خلال الأيام القليلة الماضية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي عاد فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى تحقيق المكاسب مجددًا، جاء ذلك خلال تعاملات، يوم أمس (الاثنين)، بعد خمس جلسات متتالية من التراجع خسر خلالها أكثر من 850 نقطة، وسط بوادر إيجابية بدأت تظهر على معدلات تدفق السيولة النقدية.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، على مكاسب بنسبة 1.4 في المائة، عند 6177 نقطة، منهيًا تعاملاته على ارتفاع بنحو 86 نقطة، عبر تداولات بلغت قيمتها نحو 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، وسط ارتفاعات مجزية لقطاعي الصناعات البتروكيماوية والإسمنت، اللذين حققا ارتفاعًا تبلغ نسبته أكثر من 3 في المائة.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية، قد استهل تعاملاته، يوم أمس، على تراجع بأكثر من مائة نقطة، حيث كسر مستوى 6 آلاف نقطة لأول مرة في أكثر من أربع سنوات، ليسجل بذلك أدنى مستوى له أمس عند 5969 نقطة، قبل أن يعود ويغلق على ارتفاع، بعد التحركات الإيجابية لقطاعي الإسمنت والصناعات البتروكيماوية.
وفي هذا الشأن، ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية البالغة 15 شركة، بنسبة بلغت 8 في المائة خلال عام 2015 لتصل إلى 61.4 مليون طن، قياسًا بمبيعات قدرها 57 مليون طن في عام 2014، وفقًا لتقرير حديث لموقع «أرقام»، بينما ارتفعت مبيعات شهر ديسمبر (كانون الأول) إلى 5.8 مليون طن بنسبة 4 في المائة، قياسًا بمبيعات قدرها 5.6 مليون طن جرى تحقيقها خلال شهر ديسمبر من عام 2014.
وعلى صعيد الكلنكر، فقد أظهرت البيانات ارتفاعًا طفيفًا في إنتاج الشركات خلال شهر ديسمبر 2015، حيث بلغ 5.1 مليون طن قياسًا بخمسة ملايين طن في ديسمبر 2014، في حين بلغت مخزونات الكلنكر في نهاية ديسمبر من هذا العام 22.8 مليون طن، بارتفاع قدره 6 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، حيث بلغت حينها 21.6 مليون طن.
إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية بدء تداول أسهم شركة «الأندلس العقارية»، اليوم (الثلاثاء)، ضمن القطاع العقاري بالرمز 4320، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 10 في المائة، يأتي ذلك بعد أن بلغت التغطية النهائية لاكتتاب الأفراد 464 في المائة، بينما بلغ إجمالي متحصلات الاكتتاب 702 مليون ريال (187.2 مليون دولار)، وبلغ عدد المكتتبين 1.1 مليون مكتتب، وجرى تخصيص سبعة أسهم للمكتتب الواحد، ترتفع إلى 15 سهمًا لطلب الاكتتاب المتضمن مكتتبين اثنين، وتصل إلى 319 سهمًا لطلب الاكتتاب المشتمل على 41 مكتتبًا.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي دعت فيه هيئة السوق المالية السعودية المستثمرين والمهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع «تعليمات الحسابات الاستثمارية»، بهدف تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بها، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير الإجراءات المنظمة للحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة).
وأوضحت هيئة السوق أنها تتيح مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني، وستستمر في تلقي الملاحظات والاقتراحات لمدة 30 يوما، وذلك عبر القنوات الرسمية للهيئة المعلن عنها في موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن المقترحات والملاحظات التي ستتلقاها ستكون محل العناية، لاعتماد ‏الصيغة النهائية لمشروع التعليمات.
وتهدف التعليمات إلى تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم في أنشطة التعامل أو الإدارة أو الحفظ، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بها، وتقع التعليمات في 17 مادة تتناول جوانب عدة، تتعلق بالحسابات الاستثمارية، من بينها آلية قبول العملاء، والبيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وتعليمات فتح الحساب الاستثماري وتشغيله، والتحويل من وإلى الحساب الاستثماري، والتوكيل على الحساب الاستثماري، وتعيين حارس قضائي عليه، وإقفال الحاسب الاستثماري، وتحديث بياناته، وتجميد الحسابات الاستثمارية، وتعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والإفصاح عن معلوماتها.
وتقع من ضمن ما حددته التعليمات كذلك اشتراطات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والأجانب المقيمين في السعودية، والأجانب غير المقيمين.
وتنطوي التعليمات على اشتراطات لفتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين (الكفيف أو الأمي، لمن هم دون سن 18 سنة، فاقد الأهلية، ذوو الاحتياجات الخاصة، وغيرهم)، وكذلك تحدد اشتراطات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الاعتباريين (الشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون الخليجي)، وفتح الحساب الاستثماري للأشخاص الاعتباريين الأجانب، والمستثمر الأجنبي المؤهل أو العميل الموافق عليه، والصناديق المملوكة لجهة حكومية، والمنظمات غير الهادفة للربح في السعودية، وفتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف، والمنظمات والهيئات الدولية. وتشترط هذه التعليمات في مادتها الثالثة أنه يجب على الشخص المرخص له قبل قبول أي عميل وفتح حساب استثماري له، التأكد من وفائه بجميع التزاماته بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام جرائم الإرهاب وتمويله.
ويقضي مشروع التعليمات، فيما يتعلق بتشغيل الحسابات الاستثمارية وآلية التحويل من وإلى الحساب الاستثماري، بأنه يجب أن يُربط الحساب الاستثماري للعميل بحساب بنكي أو أكثر باسم العميل.
وفي جانب ثان، على سبيل المثال، فإن مشروع التعليمات نص على أنه لا يجوز للشخص المرخص له الإفصاح عن معلومات أي حساب استثماري أو إيقاع الحجز التحفظي عليه، إلا بناء على طلب من هيئة السوق المالية أو سلطة قضائية مختصة بذلك.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

الأسهم السعودية ترتفع بعد خمس جلسات من الخسائر

أغلق المؤشر على مكاسب بنسبة 1.4%