الاتحاد الأوروبي يلغي التسهيلات الضريبية لـ35 من الشركات المتعددة

ألغى الاتحاد الأوروبي أمس تسهيلات ضريبية كبيرة كانت تقدمها بلجيكا لعشرات الشركات المتعددة الجنسيات وامر الشركات بتسديد 700 مليون يورو (762 مليون دولار) من الضرائب غير المدفوعة.
وفي خطوة جديدة لوقف التهرب الضريبي، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا بان التسهيلات الممنوحة لنحو 35 شركة متعددة الجنسيات هي غير قانونية وتنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية للشركات.
وياتي ذلك عقب فضيحة «تسريبات لوكسمبورغ» التي كشفت تفاصيل الاعفاءات الضريبة الممنوحة لعشرات الشركات الكبرى في لوكسمبورغ أثناء تولي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر منصب رئيس الوزراء في ذلك البلد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، صرحت مفوضة مراقبة التنافسية مارغريت فيستاغر في مؤتمر صحافي بأن «المفوضية الأوروبية خلصت إلى أن التسهيلات الضريبية الانتقائية التي منحتها بلجيكا بموجب نظام (الأرباح الفائضة) الضريبي هي غير قانونية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي للمساعدات الحكومية».
وأضاف أن «بلجيكا منحت مجموعة مختارة من الشركات المتعددة الجنسيات تسهيلات ضريبية تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي للمساعدات الحكومية. وهذا يضر بالتنافسية، إذ إنه يضع الشركات المنافسة غير متعددة الجنسيات الأصغر حجما على نفس المستوى مع الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة».
ولم تكشف عن أسماء الشركات، إلا أن مصادر مقربة من المسالة قالت إن من بينها شركة «بي بي» النفطية العملاقة، وشركة «بي إيه إس إف» للمواد الكيميائية، وشركة «إيه بي إنبيف» المصنعة لبيرة «ستيلا ارتوا»، التي تقوم حاليا بشراء شركة «سابميلر» المنافسة بمبلغ 121 مليار دولار. وتعتبر قضية شركة «إيه بي إنبيف» حساسة بشكل خاص في بروكسل، حيث تشيع مخاوف بأن تستغل الشركة عملية الشراء لترك مقرها في بروكسل والتوجه إلى مكان تكون فيه الضرائب أقل.
وذكرت متحدثة باسم الشركة أنه رغم أن الشركة «تشعر بخيبة الأمل من القرار، إلا أننا لا نزال واثقين بأن قراراتنا الضريبية تطابق بشكل تام قوانين الاتحاد الأوروبي، وأننا التزمنا دائما بقوانين الضرائب البلجيكية والدولية».
وصرح وزير المالية البلجيكي يوهان فان أوفيرتفيلدت بأن القرار غير مفاجئ، وأن التسهيلات الضريبية علقت بشكل فعلي في فبراير (شباط) الماضي عندما بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاته. وأضاف في بيان أرسله إلى وكالة الصحافة الفرنسية: «في هذه المرحلة لا نستبعد أي خيار. وينطبق ذلك أيضًا على احتمال الطعن في القرار».
وبدأ الاتحاد الأوروبي كذلك تحقيقات في صفقات ضريبة بين شركات ودول أخرى، ومن بينها صفقة شركة «آبل» العملاقة مع آيرلندا، وصفقة سلسلة مقاهي «ستارباكس» مع هولندا، و«ماكدونالدز» مع لوكسمبورغ.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) قررت المفوضية أن لوكسمبورغ وهولندا قدمت تسهيلات ضريبية غير عادلة لشركتي «فيات» و«ستارباكس»، وأمرت الشركتين بتسديد بعض الضرائب. وبحسب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن بعض الإعفاءات الضريبية المقدمة لشركات كبرى تنتهك قوانين الاتحاد بشأن المساعدات الحكومية، إذ إنها تعتبر بمثابة دعم مالي حكومي يهدف إلى استقطاب الشركات المتعددة الجنسيات للقيام بأعمالها في دول معينة. ولا تعتبر هذه الصفقات غير قانونية، ويقول منتقدو هذه الخطوة إن الاتحاد الأوروبي يستهدف الشركات الأميركية بشكل غير عادل، إلا أن فيستاغر قالت إنه في حالة بلجيكا فإن شركات أوروبية تدين بما بين 500 و700مليون يورو من الضرائب غير المدفوعة.
ويسمح القانون البلجيكي الذي يطلق عليه «فقط في بلجيكا» للشركات بخفض الضرائب من خلال تسجيل «أرباح فائضة» ناتجة عن ميزة كونها تنتمي إلى مجموعة متعددة الجنسيات.
وأكدت فيستاغر أن هذه التسهيلات الضريبية يجب أن تمنح فقط للشركات المنفردة غير الأعضاء في مجموعات، أو للمجموعات البلجيكية، رافضة تأكيدات بلجيكا بأن النظام يتجنب «الضرائب المزدوجة» في بلدين أو أكثر.
وقال النشطاء الداعون إلى الضرائب العادلة إن القرار حذر جدا مثل الخطوات الأخرى التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بعد فضيحة لوكسمبورغ.
وقالت توف ماريا رايدنغ، خبيرة الضرائب في الشبكة الأوروبية حول الديون والتنمية: «بدلا من قوانين الضرائب غير الواضحة، والصفقات السرية بين الحكومة والشركات المتعددة الجنسيات، نحتاج إلى قوانين تضمن أن يدفع الجميع حصة عادلة» من الضرائب.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.

الاتحاد الأوروبي يلغي التسهيلات الضريبية لـ35 من الشركات المتعددة

أمرها بتسديد 762 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة