الفالح: «أرامكو» لا تزال تفكر في طرح أسهم الشركة الأم

رئيس مجلس الإدارة أكد أن هناك دراسات جارية واهتمامًا جديًا

الفالح: «أرامكو» لا تزال تفكر في طرح أسهم الشركة الأم
TT

الفالح: «أرامكو» لا تزال تفكر في طرح أسهم الشركة الأم

الفالح: «أرامكو» لا تزال تفكر في طرح أسهم الشركة الأم

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو» السعودية خالد الفالح أن الشركة لا تزال تدرس طرح حصة من أسهم الشركة الأم للاكتتاب العام، وهو ما يعني أن الطرح سيشمل قطاع المنبع في الشركة، وهو القطاع المختص بإنتاج النفط والغاز، إلى جانب قطاع المصب وهو قطاع التكرير والبتروكيماويات.
وجاءت تصريحات الفالح التي ذكرها في حوار مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية لتؤكد ما نشرته الشركة في بيانها الصادر يوم الجمعة، الذي أكدت فيه أنها تدرس عدة خيارات لطرح الأسهم وهي تقوم حاليًا بدراسة سيناريوهين: الأول هو بيع حصة مناسبة من أصولها مباشرة، فيما كان السيناريو الثاني طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات، وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات.
ونقلت الصحيفة عن الفالح قوله: «لا يوجد لدينا خطة صلبة حاليًا للقيام بالطرح. هناك دراسات جارية واهتمام جدي». وأضاف الفالح: «نحن نفكر في الطرح على أعلى مستوى، أي ما يعني طرح الشركة الرئيسية، وطرح الشركة الرئيسية سيعني طرح قطاع المنبع».
وجاء كلام الفالح ليضع النقاط على الحروف وينفي ما تردد في الإعلام وتم نسبه لـ«أرامكو» بأن الشركة لن تبيع سوى مشاريع قطاع المصب.
وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت نقلاً عن مصادر مطلعة أن السعودية تدرس بيع أسهم في مشروعات للتكرير مع شركات نفطية أجنبية، لكنها لن تعرض حصصا للبيع في أنشطة التنقيب وعمليات إنتاج النفط الخام لشركة أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة.
وأضافت «رويترز» أنه تم إبلاغ بعض المديرين في «أرامكو» بأن الشركة تتطلع لإدراج أسهم في «وحدات تابعة مشتركة في أنشطة المصب» في داخل المملكة وخارجها. وقال مصدر لها إن من بين الخيارات المطروحة إنشاء شركة قابضة تجمع حصص «أرامكو» في الوحدات التابعة المشتركة في أنشطة المصب. وأضاف أن أسهم الشركة الأم لن تعرض للبيع. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، نظرا لحساسية الموضوع «الشركة القابضة هي التي يمكن إدراجها وليس أرامكو نفسها».
وكان الإعلان عن فكرة الاكتتاب في حوار أجرته مجلة «الإيكونوميست» نشرته يوم الجمعة الماضي، مع ولي ولي العهد ورئيس المجلس الأعلى لشركة «أرامكو» السعودية الأمير محمد بن سلمان، الذي أوضح أن موضوع بيع حصة من «أرامكو» في سوق الأسهم لا يزال تحت الدراسة، وسيتم اتخاذ قرار فيه خلال الأشهر القادمة، خاصة أنه شخصيًا متحمس لهذه الخطوة التي ستساهم في رفع مستوى شفافية «أرامكو».
وأوضحت الشركة في بيان في اليوم التالي لمقابلة الأمير محمد بن سلمان، أنه متى ما تم الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة بالتفصيل؛ سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الشركة، الذي بدوره سيقوم برفع توصياته إلى المجلس الأعلى للشركة الذي سيتخذ القرار النهائي حول هذا الموضوع.
وأوضح الفالح في حواره أن السوق الأساسية المستهدفة في عملية طرح أسهم «أرامكو السعودية» هي سوق الأسهم المحلية، ولكنه أضاف: «هذا لا يعني أننا قد نستبعد في هذه المرحلة طرحها كذلك في السوق الدولية نظرًا لحجم الطرح».
وقال الفالح إن الشركة تفكر في طرح أسهم هذه المصافي ولكن «معظم أصولنا في قطاع المصب هي بالشراكة مع شركاء أجانب ونحن حاليًا نعمل على مراجعة الاتفاقيات القانونية بيننا وبينهم للمضي قدمًا. هذا الأمر سيستغرق وقتًا».
تمتلك «أرامكو» الكثير من المصافي مع شركات عالمية، سواء في داخل المملكة أو في خارجها، ومن بين هذه الشركات شركة «إكسون موبيل» التي تمتلك 50 في المائة من مصفاة سامرف في ينبع و«رويال دتش شل» التي تشارك «أرامكو» في مصفاة ساسرف في الجبيل.
وتمتلك «أرامكو» شراكات أيضًا في مصاف محلية كثيرة أخرى مع شركات عالمية مثل شراكتها مع «توتال« الفرنسية في مصفاة ساتورب في الجبيل و«ساينوبك» الصينية في مصفاة ياسرف في ينبع. ولعل أكبر وأهم شراكة محلية هي مع شركة «داو كيمكال» الأميركية في مجمع مشروع صدارة للكيماويات في الجبيل، الذي تكلف 20 مليار دولار، وسيكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.
وأوضح الفالح أن مشاريع قطاع المصب القائمة حاليًا، وهي مشروع «شركة صدارة للكيماويات» ومشروع مصفاة ساتورب ومشروع مصفاة ياسرف، ستمضي قدمًا في طرح أسهمها للاكتتاب في السوق المحلية بطريقة مستقلة.
وتحدث الفالح عن تأثير هبوط أسعار النفط الحالي على «أرامكو»، موضحًا أن الشركة قامت بخفض النفقات ومراجعة عقودها مع شركات الخدمات النفطية، حالها حال أي من الشركات العالمية الأخرى التي تخفض نفقاتها حاليًا.



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.