بنكان صينيان يمولان مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في الأردن بـ6.‏1 مليار دولار

يبدأ في 2019.. بقدرة إنتاج 470 ميغاواط

بنكان صينيان يمولان مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في الأردن بـ6.‏1 مليار دولار
TT

بنكان صينيان يمولان مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في الأردن بـ6.‏1 مليار دولار

بنكان صينيان يمولان مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في الأردن بـ6.‏1 مليار دولار

جرى أمس الاثنين في دار رئاسة الوزراء الأردنية التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي بقيمة 6.‏1 مليار دولار.
ووقع الاتفاقية شركة العطارات وممثلو ائتلاف الشركات الأستونية والماليزية والصينية وبنكا الصين الوطني والصناعي والتجاري. وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي في منطقة العطارات (100 كلم جنوب عمان) وباستطاعة إجمالية مقدارها 470 ميغاواط.
وأكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور خلال حفل التوقيع أهمية هذا المشروع الذي عملت الحكومة خلال سنوات على تحويله إلى واقع لاستغلال الصخر الزيتي وتحويل الصخور إلى ثروة كبيرة جدا لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقال إن هذا المشروع الذي تبلغ كلفة إنجازه أكثر من ملياري دولار أميركي سيسهم في تحقيق أمن الطاقة للأردن وتنويع مصادرها، لافتا إلى أن العمل سيبدأ لتوليد الطاقة الكهربائية ولأول مرة من الصخر الزيتي في شهر يوليو (تموز) من عام 2019.
وأشار إلى أن للمشروع أهدافا عامة تتلخص في تنويع مصادر الطاقة الأولية وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة والتخفيف من أعباء استيراد الوقود ومناولته، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال وتوفير التمويل المطلوب لهذه المشروعات. كما يسهم المشروع من النواحي الاقتصادية في تخفيف كلفة استيراد الطاقة الأولية والمحافظة على استقرارية كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة تأثرها الضعيف بكلفة الوقود العالمية.
وقال إن المشروع سيسهم في توفير فرص العمل في بناء وتشغيل المنجم والمصنع، الذي تقدره الشركة بنحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال عملية التنفيذ، وألف فرصة عمل خلال عملية التشغيل، بالإضافة إلى المنافع الأخرى غير المباشرة على الاقتصاد الأردني.
من جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف: «إن الاتفاقية الأولية تم توقيعها أثناء زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الصين، حيث وقعت الاتفاقية بالأحرف الأولى، واليوم توقيع الاتفاقية التمويلية التي تعتبر الخطوة المحورية الثانية لتنفيذ هذا المشروع».
وأكد أن هذا المشروع هو أحد المشروعات الرائدة في مجال استغلال الثروات المعدنية في المملكة، الذي يقوم على مبدأ الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء.
وقال إن الائتلاف الذي سينفذ المشروع سيستخدم التكنولوجيا الأستونية من خلال شركة «إنفت»، لافتا إلى أن ملكية المشروع تتوزع بين شركة «يودن» الصينية وشركة «إنفت» الأستونية وشركة «واي تي إل» الماليزية.
وأوضح الوزير سيف أن هذا المشروع قد يكون الأكبر في تاريخ الأردن من ناحية التمويل الذي تتجاوز كلفته ملياري دولار مع نهاية التنفيذ، قائلا: «اليوم كانت خطوة مهمة جدا في تعهد البنوك الصينية بشكل أساسي ضمن شراكة استراتيجية».
من جهته، أكد ممثل البنك الصناعي والتجاري في الصين أهمية هذا المشروع الذي يعكس مستوى العلاقات بين الأردن والصين، معربا عن الأمل في أن يسهم المشروع في تعزيز التنمية في الأردن.
وقال ممثل الشركة الماليزية: «نحن سعداء أن نعمل على هذا المشروع منذ 5 سنوات»، لافتا إلى أن هذا الاستثمار هو الأول للشركة في الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة الأردنية وقعت اتفاقيات المشروع مع الائتلاف في 1 / 10 / 2014 مثلما وافق مجلس الوزراء أمس على تمديد مدة الإغلاق المالي لمشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي من قبل الائتلاف الأستوني الماليزي الصيني حتى تاريخ 30 أبريل (نيسان) المقبل.
يشار إلى أن الأردن يسعى إلى تنويع في إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة المتجددة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى الاعتماد على توليد الطاقة بواسطة الغاز.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.