عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

259 مليون ريال قيمة إبراء ذمة السعوديين منذ 2006

تصرف لقروض اجتماعية متعددة

السعوديون يضخون ما يفوق الربع مليار ريال إبراء لذممهم في حساب يشرف عليه بنك التسليف والادخار
السعوديون يضخون ما يفوق الربع مليار ريال إبراء لذممهم في حساب يشرف عليه بنك التسليف والادخار
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

259 مليون ريال قيمة إبراء ذمة السعوديين منذ 2006

السعوديون يضخون ما يفوق الربع مليار ريال إبراء لذممهم في حساب يشرف عليه بنك التسليف والادخار
السعوديون يضخون ما يفوق الربع مليار ريال إبراء لذممهم في حساب يشرف عليه بنك التسليف والادخار

بلغ إجمالي المبالغ التي أودعها السعوديون في حساب إبراء الذمة لدى البنك السعودي للتسليف والادخار منذ تأسيسه وحتى نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، أكثر من 259 مليون ريال، فيما أودع في الحساب الشهر الماضي أكثر من 1.8 مليون ريال.
وكشف المتحدث الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار أحمد الجبرين، النقاب عن إجمالي المبالغ المودعة وعمليات الإيداع خلال شهر فبراير الماضي في حساب إبراء الذمة، إذ بلغ عدد عمليات الإيداع خلال الشهر 436 عملية إيداع بقيمة 1.8 مليون ريال، فيما كانت أكبر عملية إيداع منفردة بالحساب خلال الشهر الماضي 505 آلاف ريال.
وأوضح الجبرين في تصريح له اليوم، أن إجمالي المبالغ المودعة في حساب إبراء الذمة منذ افتتاحه في عام 2006 تمت عبر 30.5 ألف عملية، بمتوسط 8.4 آلاف ريال لعملية الإيداع الواحدة.
وأشار الجبري إلى أن البنك يولي أهمية للحساب ويسعى من خلاله لترسيخ قيم النزاهة بين أفراد المجتمع مما يسهم في بناء مجتمع نقي يسعى للبناء ويأخذ بيد أفراده نحو الأفضلية.
ونفى المتحدث باسم التسليف والادخار ما يعتقده الغالبية بأن الحساب مخصص لمن اختلس من المال العام فقط، مؤكداً أن الحساب يستهدف أوجها متعددة، منها ما يحصل من موظفي الدولة المقصرين في أوقات العمل أو في الانتدابات أو العمل خارج أوقات الدوام، وكذلك لمن يريد إبراء ذمته تجاه المال العام عن أموال أخذها بغير وجه حق، أو أي شخص يريد تقديم أموال على سبيل الوقف أو الهبة أو حتى يريد تقديم أوقاف عينية يعود ريعها إلى حساب إبراء الذمة.
يذكر أن البنك يتولى إدارة الحساب والإشراف عليه بأمر سامٍ، حيث يصرف ما يتم إيداعه في الحساب للقروض الاجتماعية (زواج ، أسرة ، ترميم).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي