الرئيس الفرنسي يزور مسجد باريس الكبير مع نهاية مراسم إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب

زرع سنديانة في «ساحة الجمهورية» والكشف عن لوحة تكريم ضحايا الإرهاب الـ147 في عام 2015

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس في ساحة الجمهورية في باريس لإحياء الذكرى الأولى لضحايا جريدة شارلي إبيدو (أ.ف.ب)

في بادرة لافتة تعكس قلق الرئيس الفرنسي من تكاثر الأعمال المعادية للإسلام وحرصه على إبعاد الخلط بينه وبين مرتكبي الأعمال الإرهابية التي ضربت فرنسا في عام 2015 وأوقعت 147 قتيلا، قام فرنسوا هولاند ظهر أمس بزيارة مفاجئة لمسجد باريس الكبير، وذلك مباشرة بعد انتهاء مراسم الذكرى الأولى لوقوع مقتلة المجلة الساخرة «شارلي إيبدو» في ساحة «لا ريبوبليك» (الجمهورية) التي تقع على بعد خطوات من مسرح الباتاكلان والمقاهي التي تعرضت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لأخطر عملية إرهابية تعرفها فرنسا في عصرها الحديث.
زيارة مسجد باريس التي لم يكن مخططا لها ولم يعلن عنها مسبقا جاءت كذلك في إطار مبادرة «أبواب المساجد المفتوحة» التي دعا إليها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في قصر الإليزيه قولها إن الزيارة «وفرت لهولاند الفرصة لتبادل الرأي وللتعبير عن الأخوة والصداقة» مع مسلمي فرنسا في إطار «فنجان شاي الأخوة». وقالت مصادر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي يرأسه أنور كبابيش لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرته جاءت «لهدم الصور النمطية» التي تكونت عند الرأي العام الفرنسي بعد العمليات الإرهابية وإظهار أن المسلمين «مواطنون فرنسيون كغيرهم من الموطنين»، وكذلك للتعبير عن «التضامن» الوطني وللتعبير عن «الرغبة في التعايش والأخوة والوئام» مع كل المواطنين.
وطيلة يومي السبت والأحد، فتحت المساجد في المدن الكبرى أبوابها أمام الجميع، وذلك في باردة هي الأولى من نوعها في فرنسا. وبحسب مصادر الإليزيه، فإن الرئيس هولاند الذي رافقه في زيارة مسجد باريس الكبير وزير الداخلية وشؤون العبادة برنار كازنوف تبادل الرأي مع مسؤولي الجالية المسلمة في فرنسا حول «معنى مبادرتهم» التي تندرج في إطار ما تدعو إليه السلطات الفرنسية التي ما فتئت تحث المسؤولين وعن الجالية والمثقفين والنخبة لكي لا تترك الساحة مفتوحة أمام أحاب التوجهات الراديكالية والتطرف التي تصيب المسلمين بالسوء قبل غيرهم.
وخلال الأسبوع الماضي، شدد هولاند في الكلمة التي ألقاها أمام ممثلي الأديان في فرنسا بمناسبة بداية العام الجديد على أن المسلمين «جزء لا يتجزأ من فرنسا وتاريخها». لكن حالة القلق التي أصابت المجتمع الفرنسي عقب العمليات الإرهابية وفرض حالة الطوارئ والتدابير الأمنية المتشددة أثارت مخاوف الجالية المسلمة من أن تكون هدفا لها. وجاءت نتائج الانتخابات الإقليمية التي جرت الشهر الماضي والتقدم الكبير الذي حققته لوائح اليمين المتطرف لتزيد من مخاوف المسلمين، خصوصا بعد تكاثر الأعمال المعادية لهم واستقواء شعور العنصرية لدى شريحة من الفرنسيين ترى في الإسلام والعرب والمهاجرين خطرا على أمنها وهويتها.
من هذه الزاوية، وبينما يؤكد أعلى المسؤولين أن التهديد الإرهابي الذي يطأ بثقله على فرنسا «ما زال على حاله» وأن أعمالا إرهابية أخرى يمكن أن تقع رغم التدابير الأمنية المشددة وحالة الطوارئ المفروضة، فإن زيارة هولاند القصيرة «نصف ساعة» لمسجد باريس تحمل شحنة رمزية قوية لجهة رغبة أعلى السلطات في الدولة في الحفاظ على السلم الاجتماعي والوئام بين المواطنين. ولخص رئيس الحكومة الحالة النفسية العامة في البلاد بقوله أمس في حديث صحافي إن فرنسا «بحاجة إلى روحية التضامن والتجمع لكي نتمكن من مواجهة الإرهاب لأننا في حالة حرب ضد التطرف».
ويوم أمس، اختتم أسبوع حافل بالمراسم الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لمقتلة «شارلي إيبدو» والمتجر اليهودي وكذلك أيضًا ضحايا اعتداءات نوفمبر الماضي. وأحاط برئيس الجهورية صباحا كبار مسؤولي الدولة (رئيس الحكومة والوزراء ورئيسا مجلسي الشيوخ والنواب وعمدة باريس وأهالي ضحايا العمليات الإرهابية في يناير (كانون الثاني) ونوفمبر الماضيين) في ساحة «لا ريبوبليك» من أجل رفع الغطاء عن لوحة تذكارية وضعت عند جذع شجرة سنديان زرعت خصيصا للمناسبة وسط الساحة. وكتب على اللوحة التي قدمتها بلدية باريس ما يلي: «تخليدا لذكرى ضحايا العمليات الإرهابية في يناير ونوفمبر 2015 في باريس وضاحية مو روج وسان دوني: هنا الشعب الفرنسي يحيي ذكراهم».
وطيلة يوم أمس، تدفق الباريسيون على ساحة «لا ريبوبليك» بينما التمثال الذي يتوسطها والذي يرمز إلى الجمهورية والذي دشن في عام 1883 ما زال يحاط بباقات وأكاليل الورود والكتابات التي تندد بالإرهاب وتشيد برغبة المواطنين بالعيش والسلام. وهذه الساحة كانت المنطلق العام الماشي لأكبر مسيرة عرفتها باريس منذ تحريرها من النير الألماني في عام 1945، لكن التجمعات الشعبية أمس لا يمكن مقارنتها بما عرفته الساحة قبل عام. وأمس، غنى المغني الفرنسي المشهور جوني هوليداي أغنية «يوم أحد من يناير»، كما قرئ نص شهير للكاتب والروائي الفرنسي فيكتور هوغو لدى عودته من المنفى البريطاني في عام 1870، بينما عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني «المرسيلييز» الذي يتحدث فيه عن باريس وعن أهيمتها بالنسبة للعالم أجمع.
خلال الأسبوع المنصرم، شغل هولاند شاشات التلفزة وملأ صفحات الجرائد أولا بسبب مراسم إحياء الذكرى وثانيا بسبب معايدات رأس السنة التي تشمل كل قطاعات المجتمع الفرنسي، بيد أن السياسة لم تغب عن الجدل الداخلي الذي ما زالت تستأثر عليه رغبة الحكومة بتعديل الدستور لتمكين السلطات من نزع الجنسية الفرنسية عن المدانين بأعمال إرهابية من ذوي الجنسيتين وإن كانوا قد ولدوا فرنسيين. كذلك يترقب الوسط السياسي مشروع القانون الجديد الذي ستقدمه الحكومة بداية الشهر القادم إلى البرلمان من أجل إعطاء الأجهزة الأمنية صلاحيات إضافية في الحرب على الإرهاب.
ويوفر المشروع في حال إقراره مزيدا من حرية التحرك للأجهزة الأمنية ويخفف من عبء الرقابة المسبقة التي يفرضها القضاء في الوقت الحاضر. ويقول بعض معارضي المشروع إنه «يؤسس لحالة طوارئ دائمة» من غير الحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ. لكن وزيري الداخلية والعدل برنار كازنوف وكريستيان توبيرا يؤكدان العكس. وفي رسالة مشتركة نشرتها الأسبوع الماضي صحيفة «لو موند» اعتبر الوزيران أن الادعاءات التي توحي بالرغبة في استبعاد القضاء «أمر منافٍ للحقيقة وإهانة» للمعتقدات الخاصة بالوزيرين المعنيين بالدرجة الأولى بالموضوع الأمني. ويؤكد الوزيران أن مشروع القرار «درس بعمق» وأنه يستوحي مجموعة من التقارير التي أعدت منذ عام 2013 والاستشارات التي حصلت مع قوى الأمن والقضاة والمحامين. ومن بين الأمور التي ينص عليها مشروع القانون السماح بفرض الإقامة الجبرية على المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب أو العائدين من ميادين القتال وتمكين القوى الأمنية من القيام بعمليات الدهم ليلا وتفتيش المنازل والمكاتب والسيارات في أي زمن والتنصت على المكالمات ونصب كاميرات الرقابة.
أما الجدل الخاص بموضوع نزع الجنسية، فإنه يتغذى من تصريحات وزيرة العدل المفترض أن تكون المدافع الأول عنه. لكنها في الواقع تغتنم كل مناسبة متوفرة للتنديد به واعتباره من غير فائدة ما يعطي اليمين الفرصة للانقضاض على الحكومة والمطالبة باستقالة أو إقالة الوزيرة المعنية.