رئيس الوزراء المصري يتعهد بعودة الاستقرار وتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين

التقى وزير الخارجية الإماراتي وثمن دعم بلاده لمصر

رئيس الوزراء المصري يتعهد بعودة الاستقرار وتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين
TT

رئيس الوزراء المصري يتعهد بعودة الاستقرار وتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين

رئيس الوزراء المصري يتعهد بعودة الاستقرار وتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين

التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، أمس، الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والدولة لشؤون المجلس الوطني بدولة الإمارات، الذي يزور القاهرة. وتعهد محلب بعودة الاستقرار والأمن إلى بلاده، وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين العرب في مصر، كما ثمن دور الإمارات في دعم مصر سياسيا وماليا ومعنويا عقب ثورة 30 يونيو.
وتعد الإمارات، إلى جانب دولتي السعودية والكويت، من أبرز الداعمين لمصر بعد سقوط نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين برئاسة محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي. وقدمت الإمارات مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وزادت إلى 4.9 مليار دولار، وتشمل تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية.
وقبل يومين، أطلق المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حملة تحت اسم «من أجل شباب مصر»، لإنشاء مليون وحدة سكنية، بالتعاون مع شركة «أرابتك» الإماراتية، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال محلب، وفقا لبيان مجلس الوزراء أمس، إن «هناك إرادة شعبية مصرية لمواجهة التطرف وعودة الاستقرار»، مشيرا إلى «بدء حشد طاقات وجهود الحكومة لإنجاح الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها قريبا، التي تمثل المرحلة الرئيسة لإنجاح خارطة المستقبل».
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للزيارات المتكررة للمسؤولين الإماراتيين إلى مصر، وثمن نيابة عن الحكومة والشعب المصري دور الإمارات الداعم لمصر اقتصاديا وسياسيا ومعنويا خلال الفترة الماضية، كما طلب نقل تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي. ووعد محلب بتحسين المناخ الاستثماري في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتولى شخصيا الإشراف على تذليل أي معوقات تواجه المستثمرين في مصر. كما طلب رئيس الوزراء بحث إمكانية زيادة التعاون بين البلدين في قطاع السياحة، معربا عن ترحيب مصر باستقبال السائحين الإماراتيين، وإعداد برامج خاصة لهم، مع النظر في إمكانية تشغيل رحلات طيران عارض من الإمارات إلى مدن مصرية مختلفة، خاصة أن توجّه الحكومة حاليا هو تشجيع حركة السياحة العربية الواردة إلى مصر.
وذكر رئيس مجلس الوزراء أن مصر حريصة على الاستمرار في التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى عمليات الإصلاح الهيكلية التي تعتزم الدولة إجراءها في القطاع العام، وتفعيل نظام المشاركة في المشاريع الخدمية، والاستمرار في اتباع سياسة اقتصادية توسعية، بالإضافة إلى زيادة الرقعة العمرانية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، فضلا عن زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، في مزيج الطاقة المصرية.
من جانبه، أكد الوزير الإماراتي حرصه على زيارة مصر بشكل متكرر، وأنه يشعر بالتفاؤل من أن مستقبل مصر سيكون أفضل على الرغم من التحديات التي تواجهها، كما أكد أن مصر العمود الفقري للعالم العربي، ومركز إشعاع الثقافة العربية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم